القدس المحتلة ـ مصادر

صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى، على مشروع قانون لمحاكمة فلسطينيين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق بيان للحركة حينها.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هجوم 7 أكتوبر “أكبر فشل أمني وعسكري” في تاريخ الكيان، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء: “صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان ويضم 120 عضوا) الليلة الماضية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة مئات المشاركين في هجوم 7 أكتوبر”.

وأضافت أن “المصادقة جاءت بأغلبية 19 عضو كنيست، دون وجود معارضين”.

وأكدت أن “طرح مشروع القانون جاء بتعاون بين وزير العدل ياريف ليفين (من حزب الليكود)، ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان (من حزب الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (من حزب إسرائيل بيتنا)”.

وعن تفاصيل مشروع القانون، قالت الهيئة: “ستقام هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم تشمل الإبادة، والمس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو زمن الحرب، وجرائم الإرهاب”.

كما أشارت إلى أن “مشروع القانون ينص صراحة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام ضد المدانين، بالإضافة إلى عدم إدراج أي متهم على قوائم الإفراج ضمن مفاوضات سياسية أو صفقات تبادل”.

هيئة البث لفتت إلى أن “الجلسات ستبث مباشرة عبر موقع إلكتروني مخصص، وتحفظ في أرشيف الدولة”.

وتابعت: “من المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة”، دون تحديد موعد.

ولكي يصبح أي مشروع قانونا نافدا يتعين أن يصوت عليه الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.

ولا تكشف إسرائيل رسميا عدد الفلسطينيين الذين تعتقلهم بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 ولكن تقدر وسائل إعلام إسرائيلية عددهم بالمئات.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الكنيست الإسرائيلي أن لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية باشرت إعداد مشروع قانون خاص بسجن ومقاضاة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر.

وغداة ذلك اليوم، شنت إسرائيل حملة إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية، وحصار خانق تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي تلك الإبادة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

أجاكسيو (كورسيكا) ـ وكالات

قالت المدعية العامة لجزيرة كورسيكا الفرنسية إن الزعيم الاستقلالي السابق آلان أورسوني قتل بالرصاص ‌أثناء جنازة ⁠والدته يوم الاثنين ‍في قرية فيرو الواقعة على بعد 30 كيلومترا من شرق ‍أجاكسيو عاصمة الجزيرة الواقعة على البحر ‍المتوسط.

وأضاف المدعي العام نيكولا سيبتي لرويترز: “أصيب برصاصة من مدى بعيد”.

وأكدت الشرطة المحلية عملية الاغتيال.

وكان أورسوني (71 عاما ) يقود حركة استقلالية ‌تدعى “الحركة الكورسيكية لتقرير المصير”، والتي عدتها الشرطة الفرنسية الواجهة القانونية للجماعة المسلحة “جبهة التحرير الوطني ​الكورسيكية-الجناح التقليدي”.

وربطت السلطات الجبهة بسلسلة هجمات شهدتها الجزيرة في التسعينات، والتي تبنت ​الجماعة ‍بعضها.

وواجه أورسوني أيضا اتهاما ‌وإدانة في ما يتعلق بهجوم بمدافع رشاشة على السفارة الإيرانية في باريس عام ​1980، قبل ‌العفو عنه لاحقا.

وكان أورسوني أيضا رئيسا لنادي أجاكسيو الكورسيكي لكرة القدم في أواخر العقد الأول من القرن ‌الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

واشنطن- معا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا.

وفي تطور لافت، نشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان “رئيس فنزويلا بالوكالة”، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغير، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله في 3 جانفي/كانون الثاني على يد قوة أمريكية خاصة.

في غضون ذلك، قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز عبر حسابها على منصة إكس إن “الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد”.

يأتي ذلك، بينما صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الأحد، أن دور الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا من أجل نقل السلطة لاحقا قد يستمر لسنوات.

وأضاف الوزير في رده على سؤال من قناة CBS التلفزيونية، حول المدة التي سيستمر فيها الدور الأمريكي الحالي في فينزويلا: “ربما سنة أو سنتين، أو ربما أكثر”.