بغداد ـ مصادر

صرَّح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن العراق اعتمد خططاً استراتيجية شاملة لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة، في تركيا وسوريا، تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً.

وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك “رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية، وتجاوز أية اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز”.

وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ650 ألف برميل يومياً، لتشكل نحو 60 بالمائة من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.

كما ذكر أن “الفِرَق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية، بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً، عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمي”».

وأوضح أن عمليات نقل النفط برّاً، بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية، ومستعدون لرفع هذه الكميات إلى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.

وذكر أن “شركة (نفط البصرة) باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً، لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين، لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي، ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز”.

وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية، إثر اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في 28 فيفري (شباط) الماضي، مما انعكس سلباً على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.

بيت لحم- معا

أكد وزير المياه الفلسطيني السابق الدكتور شداد العتيلي أن قضية المياه في فلسطين تعد من أبرز القضايا السياسية والحياتية التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في ندرة المياه بقدر ما ترتبط بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادرها وحقوق الفلسطينيين المائية.

وأوضح العتيلي، خلال مشاركته في برنامج “حوار الواقع”، أن ملف المياه يُعدّ من الملفات القليلة التي تضمن (نظريا) اعترافا إسرائيليا بالحقوق المائية الفلسطينية وفق البند (40) من اتفاقية أوسلو عام 1995، إلا أن هذه الحقوق لم تُترجم عملياً على أرض الواقع، حيث بقيت حصة الفلسطينيين من المياه محدودة رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محرومين من الاستفادة من مصادر مائية رئيسية، أبرزها مياه نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استغلالهذه الموارد والتحكم في المشاريع المائية الفلسطينية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى استهلاك الفرد من المياه وعلى فرص تحقيق التنمية والاستقرار.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد العتيلي أن الحرب الأخيرة تسببت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية المائية ومحطات التحلية والصرف الصحي، معتبراً أن استهداف المنشآت المائية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على الأضرار التي لحقت بالقطاع.

ودعا العتيلي إلى اتخاذ إجراءات داخلية تسهم في التخفيف من الأزمة، من بينها وقف التعديات على شبكات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى التوسع في استخدام المياه المعالجة في الزراعة وترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن ضمان الحقوق المائية الفلسطينية يتطلب عملاً سياسياً وقانونياً متواصلاً إلى جانب تحسين إدارة قطاع المياه محلياً.

القدس المحتلة ـ مصادر

في واقعة صادمة تعكس مدى الانحدار الأخلاقي والقيمي، وتكشف بوضوح حجم الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه الشخصي، يظهر فيه تنكيلاً وحشياً بأطفال فلسطينيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، مصحوباً بعبارات ساخرة تعرضهم “للبيع” مقابل مبالغ مالية رمزية.

وبحسب ما ظهر في المقطع الموثق الذي لم يُكشف عن تاريخه، لكنه انتشر على مواقع التواصل الأحد، ردد الجندي بتهكم دنيء عبارات من قبيل: “طفلان مقابل 100 شيكل” و”ثلاثة أطفال مقابل 75 شيكلاً”، في مشهد يمس كرامة هؤلاء الأطفال ويستهين بمعاناتهم الإنسانية، معيداً إلى الأذهان أسوأ حقب العبودية والاتجار بالبشر وسط استهتار مطلق بالقوانين والأعراف الدولية.

ولا تأتي هذه الحادثة كفعل فردي معزول، إنما تأتي في ظل استمرار اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.