متابعة: جورج ماهر

شهد ميناء حلق الوادي صباح الأحد 01 مارس 2026 حدثاً بارزاً بوصول الجرّار البحري الجديد “كركوان”، وهو السادس والأخير ضمن صفقة اقتناء ستة جرّارات بحرية من قبل ديوان البحرية والموانئ.

يمثّل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبنية التحتية البحرية، حيث سيساهم “كركوان” في تعزيز قدرات الميناء على مستوى المناولة وزيادة مردود العمل، فضلاً عن ضمان أعلى معايير السلامة والأمن لحركة الملاحة التجارية. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية ديوان البحرية والموانئ لتحديث الأسطول البحري وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يواكب تطوّر التجارة البحرية ويعزّز مكانة تونس كمركز بحري متوسطي فاعل.

بهذا التعزيز، يكتمل برنامج دعم الموانئ التونسية بجرّارات حديثة، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية وتوفير الظروف المثلى لحركة السفن والبضائع.

بيكين ـ وكالات

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بيكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة “إيرباص” الأوروبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بيكين اليوم الأربعاء: “تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)”، مضيفاً: “سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)”.

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة “إيرباص” أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة “إيه 320” إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال “إيرباص” يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص “بعض الشركات”، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: “لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامه”».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.

بيكين ـ وكالات

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بيكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحفي: “إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية”. وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح “إعادة التسلح” اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.