القدس المحتلة ـ وكالات

أعلن وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأسيس وحدة بوليسية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق “سيادة” تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية، الخميس.

وقالت الشرطة: “في مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي الأربعاء، أعلن رسميا افتتاح وحدة الاستجابة الأولى التابعة لشرطة الضفة الغربية، بمشاركة وزير الأمن القومي ومسؤولين كبار في الشرطة والجيش”.

وأضافت: “تضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة”، وفق تعبيراتها.

ومشيرة إلى الاستعدادات لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين بالضفة، قالت الشرطة: “أكثر من 100 متطوع تلقّوا تدريبات قتالية وتجهيزات متقدّمة، وحصلوا على صلاحيات بوليسية خاصة”.

وفيما يتعلق بفكرة التأسيس، قالت الشرطة: “أُنشئت الوحدة بناءً على تفكير استراتيجي ودروس مستفادة من أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الأمنية (هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لغزة)، بهدف توفير استجابة سريعة ومهنية وفعّالة لأي حادث”.

وأضافت: “تؤكد هذه الخطوة التزام شرطة إسرائيل بتعزيز دفاع المستوطنات”.

وفي تعقيبه على ذلك، اعتبر بن غفير المتطوعين “جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم”، وفق البيان نفسه.

وأكد أن الخطوة تعكس “سيادة حقيقية وصهيونية عملية”، في إشارة إلى مساعي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا رسالة، وبعثوا بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق “السيادة على الضفة فورا”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

في السياق، قال أفشالوم بيليد نائب المفوض العام للشرطة، إن “وحدات الاستجابة الأولى قوة تطوعية، يتمثل دورها في مساعدة وحدات الشرطة الإسرائيلية في مهامها”، وفق بيان الشرطة.

وأضاف بيليد أن الوحدة “تهدف إلى تشكيل طبقة إضافية في تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، سكان يهوذا والسامرة (المستوطنين بالضفة الغربية)”.

وسبق أن أعلن بن غفير مرارا منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في غزة، توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بداعي حماية المستوطنات، بينما تتهمه المعارضة باستغلال منصبه من أجل إقامة مليشيات تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

إسطنبول ـ  مصادر

أعلنت حركة حماس مساء الخميس، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن عرض قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها ستعلن قرارها النهائي بعد انتهائها من ذلك.

وقالت في بيان: “في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرّية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء”.

وأكدت حماس أنها “ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي”.

والأربعاء، قالت حماس إنها تجري مشاورات مكثفة بشأن مقترحات تلقتها من الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيان يومها أنها تتعامل مع هذه الجهود “بمسؤولية عالية”، وتجري “مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء (مصر وقطر) من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة”.

وأضافت أن الوسطاء “يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطاري يفتح الطريق أمام بدء جولة مفاوضات جادة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم، قولهم إن “ترامب يعتزم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار الاثنين المقبل، خلال اجتماعه مع نتنياهو”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو أبلغ عائلات أسرى بقطاع غزة بـ”الموافقة” على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وادعى نتنياهو أن تل أبيب “وافقت” على مقترح الوسطاء الأخير، و”تنتظر رد حركة حماس”.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك “مؤشرات إيجابية” على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

والخميس، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن “حماس” تتجه نحو الموافقة على مقترح تبادل الأسرى، “لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد”.

ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن نتنياهو، الذي يُحاكم محليا بتهم فساد، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

تل ابيب- معا

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن نحو 100 ألف مواطن من قطاع غزة، استشهدوا خلال الحرب، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية في القرن الـ21.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الشهداء بغزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، أقل من الحجم الحقيقي لضحايا العدوان.

وأوضح التقرير أن الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الـ21.

وعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها الأكثر شمولا حتى الآن بشأن موضوع الوفيات بغزة.

وأوضحت أن سباغات وبمساعدة عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أجرى مسحا لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى جانفي/ كانون الثاني 2025، استشهد نحو 75 ألفا و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية.

واستدركت: “في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد الشهداء منذ بداية الحرب بـ 45 ألفا و660 قتيلا، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للشهداء بنحو 40%”