في إطار الشراكة الاجتماعية والعلمية بين الجمعيات والمنظمات التونسية داخل الوطن وخارجه وربط اواصر العلاقات المثمرة والتبادل الفكري والأنشطة بينها، تم أول أمس الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 اتفاق مبدئي حول مشروع توأمة بين “دار التونسي” بروما في شخص مديرها فوزي مرابط، وجمعية خريجي المدرسة الوطنية للمالية ممثلة برئيسها كمال المثلوثي، بهدف القيام بانشطة مشتركة تكوينية وثقافية وترفيهية في كل من تونس وإيطاليا.

مبادرة حميدة وخطوة ايجابية أخرى تخطوها جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمالية التي لم تتوقف عن خدمة منخرطيها والقطاع المالي عامة، والقيام بدورها العلمي والاجتماعي كأفضل ما يكون، منذ تأسيسها سنة 2012.

بدأت إيطاليا الاثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحققت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين. حيث يمثل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة أوروبية. 

وقال مصدر حكومي إيطالي إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية “ليبرا” التي كانت تنقل 10 بنغاليين وستة مصريين. أبحرت مساء الاثنين من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.

وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.

وكانت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جورجيا ميلوني قد وقعت اتفاقا مثيرا للجدل أبرم نهاية العام الماضي في هذا الصدد مع نظيرها الألباني عادل راما في تشرين الثاني/نوفمبر ينص على إنشاء مراكز فرز للهاجرين على الأراضي الألبانية، مقابل وعد إيطالي بدعم ملف ألبانيا في الاتضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد ندّدت بالاتفاق منظمات حقوقية.

وينص هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء، على أن يكون المهاجرون قادمين من بلدان “آمنة” (تونس، مصر، بنفلاديش، ساحل العاج) حتى تقل فرص إسناد حق اللجوء لحاملي جنسيات تلك البلدان، ويتسنى بالتالي ترحيلهم نحو أوطانهم الأصلية..

وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

وقال مصدر إيطالي مطلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.

واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء “مراكز” على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم. 

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الاثنين أن المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التى ستنعقد اليوم وغدا بمالابو (غينيا الاستوائية)، لاحظ وزير الخارجية عثمان الجرندي، الحضور المتميز لعدد من الإطارات التونسية رفيعة المستوى المقيمة بجمهورية غينيا الاستوائية والتي تعمل في قطاعات الصحة والهندسة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالإضافة للمنظمات الدولية.

وقد شكل اللقاء كذلك ، حسب بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الجمعة 27 ماي 2022، مناسبة للاطلاع على مشاغل الجالية وتبادل الآراء معهم حول سبل تعزيز الإحاطة بهم وتقريب الخدمات لا سيما في ما يتعلق باستخراج بعض الوثائق الادارية.

وأكد الوزير أن العمل متواصل من قبل الوزارات المعنية لإرساء منظومة معلوماتية تمكن من استخراج بعض وثائق الحالة المدنية في مرحلة أولى وصولا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف الوثائق التي قد يطلبها المواطنون في الخارج.

وأعرب أفراد الجالية عن تطلعهم إلى أن تظل تونس دائما محل احترام من قبل سائر الدول، مؤكدين استعدادهم للمساهمة كل من موقعه في إشعاعها، وفق نص البلاغ.