القاهرة ـ وكالات

أبلغت مصر تركيا رسميا رفضها القاطع لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة فايز السراج الليبية عام 2019، مؤكدة أنها باطلة ومعدومة الأثر القانوني وتمس حقوقها السيادية في شرق المتوسط

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، السبت، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقاء في إسطنبول الجمعة، أن مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط “معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلانا مطلقا”.

وأضاف زكي في تصريحات له أن مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يرتب أية آثار قانونية بالنسبة إلى مصر، واصفا الاتفاق بأنه “مجرد حبر على ورق” في تأكيد على تمسك القاهرة برفض أية ترتيبات بحرية ترى أنها تنتقص من حقوقها.

وشدد عبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا سيما القواعد المتعلقة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، على أساس العدل والإنصاف بين الدول.

وأكد الوزير المصري أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام الاتفاقية الأممية، وتنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مجددا اعتراض القاهرة السابق على توقيعها ورفضها أية إجراءات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن فيدان أبدى تفهمه للمخاوف المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمعالجة هذه الشواغل ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ويأتي الموقف المصري بعد مصادقة مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، على مذكرة التفاهم في 20 أكتوبر الجاري، في خطوة أعادت الاتفاق المثير للخلاف إلى واجهة التوترات في شرق البحر المتوسط، حيث كانت المذكرة قد وقعت في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي كان يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس.

وتحدد المذكرة ترتيبات تتعلق بالمجالات البحرية بين تركيا وليبيا، في منطقة تتداخل فيها مطالب الدول المطلة على شرق المتوسط بشأن حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وما يرتبط بها من حقوق في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها.

وتعارض مصر واليونان الاتفاق، معتبرتين أنه يتجاهل حقوقهما البحرية ويؤثر في مصالحهما في شرق المتوسط. وتستند القاهرة في اعتراضها إلى ضرورة تحديد المناطق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، فيما ترى أثينا أن الاتفاق لا يراعي الأثر القانوني للجزر اليونانية في تحديد الحدود البحرية.

وكانت مصر واليونان قد وقعتا في أوت/آب 2020 اتفاقا لترسيم جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في شرق المتوسط، في خطوة عكست مساعي البلدين إلى تثبيت حقوقهما البحرية وسط تنافس إقليمي على موارد الطاقة.

تراب (فرنسا) ـ وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن إطلاق النار الذي وقع في ضواحي باريس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين هو “هجوم إرهابي عنصري” يُشتبه أن يكون استهدف أشخاصا من أصول مهاجرة.

وأدلى ماكرون بهذا التصريح فيما كان يزور بلدة “تراب” في ضواحي باريس، حيث خيّمت أجواء الحداد بعد إطلاق النار الذي وقع صباح الجمعة وأسفر عن قتيل وخمسة جرحى.

وطال إطلاق النار أيضا بلدة لا فيريير المجاورة، في ما وصفه بيان للرئاسة الفرنسية بأنه “هجوم إرهابي عنصري”.

وقال ماكرون إن فرنسا تواجه “منعطفا”، داعيا إلى “عدم التنازل” و”عدم خفض الرأس” في مواجهة “الأفكار التي بدأت تترسخ”.

ووفقا لوزير الداخلية لوران نونيز، قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون في تراب ولا فيريير في إقليم إيفلين جنوب غرب باريس، بينهم طفلة تبلغ 12 عاما.

وسارعت السلطات القضائية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب إلى تولي الملف، معلنة فتح تحقيق في جريمة ذات بعد “إرهابي”، مع اعتبار أنها ارتُكبت بسبب “العرق أو الأمة أو الدين” الذي ينتمي اليه المستهدَفون.

وقال رئيس بلدية تراب علي رابح إن إطلاق النار كان “هجوما عنصريا، وقد يكون مدفوعا بمعاداة الإسلام”، مضيفا أنه “قد يكون من أولى محاولات القتل الجماعي ذات الدوافع المعادية للإسلام والعنصرية” في فرنسا.

وفي زيارة للمدينة برفقة الوزيرة المكلفة بمكافحة التمييز أورور بيرجيه، وصف وزير الداخلية الهجوم بأنه “جريمة إرهابية” و”عمل بالغ الخطورة”.

بحسب مصدر أمني، أوقف مُُطلق النار في كوانيير بإقليم إيفلين.

وأوضح الادعاء أنه يدعى كيفن ت.، وهو من مواليد 1987. وقد وضع قيد الاحتجاز، إلى جانب أحد أفراد أسرته.

وأضاف المصدر أن الشرطة أوقفته وهو يحمل مسدسا رشاشا وقنابل غاز مسيل للدموع. وكان مسجلا في قاعدة البيانات القضائية الفرنسية، لكنه غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات الداخلية.

وكشفت عملية تفتيش منزله في بلدة بليزير، القريبة من موقعي الهجومين، عن “فخ تفجيري” داخل الشقة مؤلف من ثلاث قوارير غاز وأسلاك كهربائية موصولة بعدّاد، بحسب النيابة.

وقال رئيس بلدية لا فيريير نيكولا دانفيل إن فتاة في الثانية عشرة أصيبت بثماني رصاصات، لكن حالتها الصحية استقرت لاحقا.

وأضاف أن عاملي نظافة من أصول إفريقية أصيبا أيضا بينما كانا يعملان في مدرسة، موضحا أن المشتبه به “ترجل من سيارته وأطلق النار عليهما”.

وقال لوكالة فرانس بريس “إنه الذهول والصدمة والكابوس”.

وأوضح علي رابح أن القتيل من أصل إفريقي، فيما الشخص الذي لا يزال في حالة حرجة “من أصل مغاربي”.

وروى أحد سكان تراب أنه شاهد جثة ممددة على الأرض من نافذة منزله، فيما أخبرته والدته أنها رأت سيارة “رينو كليو” رمادية تسير بسرعة كبيرة وسمعت دوي إطلاق نار.

ورأى رئيس البلدية أن اقتصار الضحايا على هذا العدد “معجزة”، إذ إن منفذ الهجوم أطلق عددا كبيرا من الأعيرة النارية في أحياء مختلفة.

وأضاف “من الواضح أنه كان يطلق النار بشكل عشوائي وكان يريد ارتكاب مجزرة”.

وأنشأت السلطات خلية دعم نفسي لمساعدة السكان والمتضررين من الهجوم.

يذكر أن مدينة “تراب” تتعرض منذ مدة لحملة تجييش عنصري يقودها اليميني المتطرّف “إيريك زمّور” من أصل جزائري ومعروف برفضه التام لوجود غير المسيحيين البيض الأوروبيين على الأراضي الفرنسية!

عمان – وكالات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين في الهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، فيما أكد وزير الداخلية مازن الفراية مواصلة الجهود الأمنية للوصول إلى الجناة.

وجاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي عقده مسؤولون أردنيون في الكرك لعرض مستجدات الهجوم، بعدما كانت حصيلة سابقة للأمن العام أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أعلن خلال المؤتمر سقوط 34 مصابا و7 قتلى، قبل أن تصحح المديرية الحصيلة في منشور توضيحي لاحق عبر منصة “فايسبوك”.

وأوضحت المديرية أن إجمالي عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 34 شخصا، بينهم 7 قتلى و27 مصابا ما زالوا قيد العلاج.

وأضاف المصدر أن “مسلحين ترجلا من عربة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك”، مشيرا الى انه “جار متابعة الأشخاص”.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، بمواجهة العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك جنوبي البلاد “بأشد العقوبات”، مؤكدًا أن محاولات شق صف الأردنيين لن تنال من وحدتهم.

وقال الملك، في منشور عبر منصة ش“إيكس” الأمريكية: “سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات”.

وأضاف: “ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا”.

وتابع: “جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر”.

وقدم الملك تعازيه لذوي القتلى، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومشددًا على أن “دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد”.

وجاءت تصريحات الملك عقب إعلان مديرية الأمن العام مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، جراء إطلاق نار نفذه مجهولون خلال تشييع جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وفق حصيلة غير نهائية.

وأكدت المديرية أن “التحقيقات تجري على قدم وساق”، وأنها ستعلن نتائجها “أولًا بأول”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك”.

وأضاف أنه “سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التوثق منها”، داعيا “الجميع إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، الجمعة، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار بمحيط كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي من الحظر.