عبّرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم السبت 19 أفريل 2025، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة “لم تُحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة “.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته.

وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم أمس الجمعة 18 أفريل.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي “عن بعد”، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد. كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة سيد الفرجاني.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي “برنار هنري ليفي”.

وقد كانت الأحكام كما يلي:

-كمال اللطيف 66 سنة سجنا

-خيام التركي 48سنة

-نور الدين البحيري 43سنة

-عصام الشابي 18 سنة

-جوهر بن مبارك 18سنة

-غازي الشواشي 18 سنة

-رضا بالحاج 18 سنة

-عبد الحميد الجلاصي 13 سنة

-حطاب سلامة 4 سنوات

-شيماء عيسى 18 سنة سجن

-رضا شرف الدين 16سنة

-الصحبي عتيڨ 13سنة

-سيد الفرجاني 13سنة

-محمد بن ضو

-كمال البدوي 13 سنة

• المتهمون في حالة سراح :

-الأزهر العكرمي 8 سنوات

-شكري بحرية 13 سنة

-عياشي الهمامي 8 سنوات

-محمد الحامدي 13 سنة

-نور الدين بوطار 10 سنوات

-محمد بشير اليدوي 13سنة

-حمزة المؤدب 33 سنة

علي الحليوي 33 سنة

-منجي الوادي 33 سنة

-كمال الڨيزاني 33سنة

-رضا ادريس 33 سنة

-مصطفى كمال النابلي 33 سنة

– كمال الجندوبي *

-نور الدين بن تيشة *

-كوثر الدعاسي 33 سنة

– رياض الشعيبي *شطبه من الملف

-عبد المجيد الزار 33 سنة

-تسنيم الخريجي 33 سنة

-نادية عكاشة 33 سنة

-كريم القلالي 25 سنة

-رفيق الشعبوني 33 سنة

-نجلاء اللطيف 33 سنة

-بشرى الحاج حميدة 33 سنة

-برنار ليفي 33 سنة

محمد رؤوف خلف الله 33 سنة