متابعة وتصوير: جورج ماهر

تحت شعار “40 عامًا على اتفاقية فيينا: من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي” ، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بالعاصمة ندوة لتسليط الضوء على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون طوال أربعة عقود من الزمن والبرامج المتواصلة الجاري تنفيذها بالشراكة مع الهيئات ذات الصلة.

وتعد هذه المناسبة فرصة هامة لاستعراض مدى التقدّم الذي أحرزه البرنامج الوطني لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون منذ انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا المذكورة وبروتوكول مونتريال سنة 1989. بالإضافة الي المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى إزالة هذه المواد الضارة، إلى جانب جهود بناء القدرات الوطنية في مجال التصرف الرشيد في سوائل التبريد المضرة بطبقة الأوزون والمرتفعة التأثير على الاحتباس الحراري.

كما تمّ التطرق إلى إرساء نظام وطني للإشهاد في قطاعي التبريد والتكييف، وإدارة دورة حياة سوائل التبريد الخاضعة للمراقبة ضمن بروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى تقديم ملامح الخطة الوطنية التي تهدف الي التخفيض التدريجي من استعمال المواد التي تؤثر على المناخ.

يذكر انه على هامش هذه الندوة، تم تقديم عرض حول الطابعين البريديين اللذين أصدرهما البريد التونسي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وذلك في إطار التوعوية بأهمية على طبقة الاوزون التي تقي الارض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. كما تمّ تكريم الإعلامي البيئي توفيق بن عبد الله، لاهتمامه المتواصل بالشأن البيئي ومساهماته القيّمة من خلال تقديم فقرات وبرامج إذاعية تُعنى بالقضايا البيئية وتساهم في نشر الوعي و الثقافة البيئية لدى مختلف فئات المجتمع.

تخلّل برنامج اليوم فقرة توعوية وتحسيسية تضمّنت عرض أغنية ومسرحية بيئية أداها أطفال المدرسة الابتدائية عقبة بن نافع بالحرايرية، تجسيدًا لأهمية نشر الثقافة البيئية لما لها من دور كبير في ترسيخ مبادئ المواطنة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie ، امس الخميس 17 جويلية 2025، بمقر الاتحاد بالعاصمة ورشة عمل حول “تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة، وتقييم تأثيرها، والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية”، وذلك بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور-Stiftung Tunisie (KAS)، وبحضور عدد من صاحبات وأصحاب المؤسسات، وممثلي الإدارات المركزية بالوزارات المعنية، إلى جانب خبراء في التنمية المستدامة ومسؤولين من الاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، حذر عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، من خطورة الوضع المائي في تونس، مشيرًا إلى تصنيف البلاد ضمن الدول التي تعاني من إجهاد مائي حادّ، وأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة، من أبرزها تغير المناخ والنمو السكاني والاقتصادي وفي هذا السياق، شدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة للعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلا في مواجهة الأزمة.

وأوضح المتدخل أن اعتماد المؤسسات على منهجية “البصمة المائية” يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وفي سبيل دعم هذا التحول البيئي في المؤسسات، قدّم السيد عبد السلام الواد خلال الورشة مجموعة من المقترحات العملية للاتحاد، من بينها تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، في أدوات تقييم الأثر البيئي.

كما تناولت أمل جراد، المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية ISO 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية، وأبرزت أهمية فهم وتقييم أثر استهلاك المياه في المؤسسات كخطوة أساسية نحو اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أداء بيئي معترف به. كما أكدت على ضرورة إدماج هذه المقاربة في الاستراتيجيات الاقتصادية للمؤسسات بهدف تعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في الانتقال البيئي، حيث تعد هذه الورشة فرصة فريدة للتوعية والحث على الالتزام بخطوات عملية في إدارة المياه بشكل مستدام.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت صباح اليوم. الجمعة 20 جوان 2025 بتونس فعاليات ورشة العمل الوطنية “كاب 2030″، التي نظمتها الكتلة البحرية التونسية. تندرج هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتطوير منظومة بحرية تونسية مستدامة، شاملة وتنافسية، من خلال شراكة حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين، والجامعات، ومكونات المجتمع المدني بالتعاون مع الشركاء العموميين.

خلال هذه الورشة تم إطلاق حوار لتحديد أولويات تطوير التجمع البحري التونسي في أفق سنة2030، وصياغة خارطة طريق استراتيجية ومشتركة لتكريس حوكمة مستدامة وفعالة وتسليط الضوء على آليات إدماج الشباب والنساء والجهات كركائز للابتكار والنمو الذكي في القطاع البحري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل اقتصاد أزرق منفتح، متكامل ومتين.

وحضر هذه الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص، خبراء، رواد أعمال شباب، ومهتمون بالشأن البيئي والبحري، في جلسات عمل وتبادل مفتوحة للإعلام.

يذكر ان الكتلة البحرية التونسية، هي جمعية تأسست سنة 2019، وتضم كل الاطراف التي تعنى بالاقتصاد الازرق وتهدف الى تعزيز برامج التكوين المهني لدفع النساء والشباب في هذا المجال، وارساء مزيد من الشراكات مع جميع البلدان في العالم. كما تعمل على تكثيف الأنشطة والمهن البحرية المتصلة بحماية الشريط الساحلي والصناعات والهندسة البحرية، اضافة الى تعزيز التكوين في المهن البحرية والموانئ التجارية والسياحية والصيد البحري ومزيد تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالبحر والاقتصاد الأزرق.