تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بترول: خسارة مليار برميل، أزمة عالمية وأسعار في ارتفاع … منذ غلق مضيق هرمز

نشرت

في

الرياض- معا

حذرت شركة أرامكو السعودية من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى “مستويات حرجة” بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

ويُعد هذا تدخلاً غير مألوف وبارزًا من جانب أكبر شركة نفط في العالم، وسط مخاوف متزايدة بشأن تفاقم أزمة الطاقة في أعقاب الحرب مع إيران.

وصرح أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، بأن استنزاف الاحتياطيات البرية يتسارع بوتيرة متسارعة، وأن الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات، يشهد أكبر انخفاض.

ووفقًا له، فقد العالم منذ بدء الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز تقريبًا، ما يعادل مليار برميل من النفط، ومع كل أسبوع إضافي يبقى فيه المضيق مغلقًا، يُسحب نحو 100 مليون برميل إضافية من السوق.

أكد ناصر أن الأسهم هي في الواقع “وسادة الأمان الوحيدة” المتبقية لسوق الطاقة العالمي اليوم، لكنه أشار إلى أنها تآكلت بشكل كبير بالفعل.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت أرامكو عن زيادة في أرباحها خلال الربع الأول من العام، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط وقدرتها على تحويل جزء من صادراتها من خليج عُمان إلى ميناء “ينبع” على البحر الأحمر.

في ظل هذه الظروف، شهدت سوق النفط العالمي تقلبات حادة على مدى عشرة أسابيع تقريبًا.

ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 126 دولارا للبرميل في أواخر أفريل/نيسان، ثم تراجعت نحو 100 دولار، وسط إشارات من إدارة دونالد ترامب إلى سعيها لإيجاد حل طويل الأمد لإنهاء النزاع. مع ذلك، أجبر إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية، العديد من الدول الآسيوية على خفض الطلب، بينما اضطرت دول غربية إلى الاعتماد بشكل أكبر على احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.

حذّر بنك جيه بي مورغان تشيس من أن مخزونات النفط التجارية في الدول المتقدمة قد تقترب من مستويات “الضغط التشغيلي” مطلع جوان/حزيران، وهو وضع من شأنه أن يحدّ من قدرة العالم على مواصلة استيعاب نقص الإمدادات من الشرق الأوسط عبر سحب النفط من مرافق التخزين. ووفقًا لمحللي البنك، فإن هذا التطور قد يدفع نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى وإن استمر الخلاف بين واشنطن وطهران حول بنود التسوية المحتملة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

قبيل زيارة ترامب لبيكين: عقوبات أمريكية… على الشركات الصينية المتعاملة مع إيران

نشرت

في

واشنطن- معا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات “شاهد” المسيّرة.

وتأتي خطوة وزارة ⁠الخزانة، التي أوردتها وكالة “رويترز” لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.

وأضافت الوزارة أنها “مستعدة أيضا للتصرف ضد ‌أية شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران ‌في جهودها، بما في ذلك ‌تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة”.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان له: “تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أمريكا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

لا يملكون نفطا بل أفكارا: قيمة “سامسونغ” الكورية… تتجاوز تريليون دولار!

نشرت

في

سيول ـ مصادر

تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس العادية تريليون (ألف مليار) دولار، يوم الأربعاء، مما يجعلها ثاني شركة آسيوية بعد “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ كومباني” (تي إس إم سي) تصل إلى هذا الإنجاز.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم “سامسونغ إلكترونيكس”، كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، إلى 1500 تريليون وون (1.03 تريليون دولار)، خلال تداولات الأربعاء، في سيول، وقفزت أسهم عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي بنسبة 12 بالمائة عند الساعة (00:52 بتوقيت غرينتش) في سيول، في حين صعد مؤشر كوسبي القياسي 5.4 بالمائة.

وسجل مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” إغلاقاً قياسياً، الثلاثاء، مدعومين بسهم شركة إنتل وأسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتركيز المستثمرين على نتائج الأرباح الفصلية القوية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار