تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

رغم الأمنيات: دول “بريكس” عاجزة… عن إيجاد بديل للدولار!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

ذكرت منصة السياسات “بريكس + ثينكينغ” غير الربحية، الجمعة، أن على دول “بريكس بلوس”، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في “غولدمان ساكس” وواضع مصطلح “بريكس”: “من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية”.

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال بريكس منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة بريكس في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير “بريكس + ثينكينغ” أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب إصلاحات جذرية داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مسؤول روسي: غازنا سيجد طريقه إلى الأسواق… بأوروبا أو من دونها!

نشرت

في

موسكو ـ مصادر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن موسكو تستطيع بيع جميع كميات الغاز في أسواق أخرى إذا رفضتها أوروبا.

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية إذا رغبت تلك الدول في ذلك، حسبما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء.

وأوضح نوفاك أنه قد تبرز الحاجة مستقبلاً إلى خطي أنابيب “نورد ستريم” و”نورد ستريم2″ لتصدير الغاز لأوروبا.

وقال نوفاك، رداً على سؤال بشأن المحادثات الروسية مع بيكين حول إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، إن الصين تدفع حالياً أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي المسيّل مقارنةً بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم 21 أكتوبر الجاري، إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن خط غاز رئيسي مع الصين.

أكمل القراءة

اقتصاديا

القاهرة: الصين تستعرض مشاريعها في إفريقيا

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

أطلقت شركة سينوبك الصينية تقرير الاستدامة في إفريقيا للفترة 2021–2025، خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مسؤولين وممثلين عن قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي المصري الصيني.

واستعرض وي دونغ، المدير العام لمكتب سينوبك في إفريقيا، أنشطة الشركة بالقارة، التي تمتد إلى 16 دولة إفريقية، وتوفر نحو 60 ألف فرصة عمل محلية مباشرة، فيما بلغت استثماراتها نحو 60 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقًا للتغطية المنشورة للفعالية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة غريغ ماكدانيال، نائب الرئيس الأول لشركة أباتشي، ومجدي عامر، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية والسفير المصري السابق، وتشاو ليو تشينغ، المستشار الوزاري للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية في مصر. وتضمنت الفعالية عرض رؤية سينوبك للاستدامة تحت شعار “نحو أرض نقية”، واستعراض أبرز محاور التقرير المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والتنمية المشتركة.

ويعكس إطلاق التقرير توجه الشركة لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز التعاون الصيني الإفريقي.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار