تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مع فشل المفاوضات: واشنطن تقرر الحصار البحري… وطهران تتهمها بالقرصنة

نشرت

في

طهران- وكالات

يبدأ الاثنين حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد، في إجراء وصفته طهران بأنه “قرصنة”.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، في ما يرفع مجددا أسعار النفط في العالم ويثير بشكل خاص قلق الصين.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الحصار البحري الأمريكي ليوم الاثنين سيكون “غير شرعي” ويرقى إلى “القرصنة”، محذّرة من أن أيا من الموانئ الخليجية لن تكون في مأمن حال تهديد سلامة تلك الإيرانية.

وبعد هدوء في الأيام الأخيرة، عاد سعر برميل النفط ليتجاوز عتبة المائة دولار، إذ قفز برميل خام برنت أكثر من 7%، وبرميل خام تكساس الوسيط أكثر من 8%، عند الساعة 5,00 ت غ.

ويرى مركز “صوفان” للأبحاث في نيويورك أن هدف ترامب من حصار الموانئ الإيرانية هو حرمانها من عائدات صادراتها، وإجبار كبار مستوردي نفطها، ولا سيما الصين، على الضغط عليها لإعادة فتح مضيق هرمز.

ودعت الصين التي تعتمد كثيرا على النفط الإيراني إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في المضيق الذي يمر فيه خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال.

وكذلك، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى فتح المضيق “في أقرب وقت ممكن”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بالبيت الأبيض: شركات النفط الأمريكية تطلق صرخة فزع… من تداعيات حرب إيران

نشرت

في

واشنطن- معا

نقل رؤساء كبرى شركات النفط الأمريكية رسالة قاتمة إلى المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، خلال سلسلة من الاجتماعات بالبيت الأبيض.

وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”كونوكو فيليبس” أن أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الإيرانية مرشحة للتفاقم، محذّرين من أن تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في خلق حالة من التذبذب الحاد بأسواق الطاقة العالمية، وفق ما كشفت مصادر، لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ورداً على أسئلة المسؤولين، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون”، دارين وودز، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما هو أبعد من مستوياتها المرتفعة الحالية، إذا رفع المضاربون الأسعار بشكل غير متوقع، وأن الأسواق قد تشهد نقصاً في إمدادات المنتجات المكررة.

في حين أعرب كل من الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، مايك ويرث، والرئيس التنفيذي لشركة “كونوكو فيليبس”، ريان لانس، عن قلقهما إزاء حجم الاضطراب.

لم يحضر الرئيس ترامب اجتماعات الأربعاء، وارتفعت أسعار النفط الأمريكية من 87 دولاراً للبرميل، في ذلك اليوم، إلى 99 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

أوروبا بدأت تدفع الثمن: بريطانيا لم يبق لديها سوى يومين… من مخزون الغاز!

نشرت

في

لندن – معا

لا تملك بريطانيا سوى مخزون من الغاز الطبيعي يكفي ليومين فقط، مما أثار مخاوف من أزمة نقص في الإمدادات، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أكبر منشأة للغاز في العالم، وأغلقت إيران مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أن بريطانيا تواجه أزمة طاقة حادة يوم الأحد حيث انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي إلى مستويات خطيرة، ولا تكفي إلا لاستهلاك يومين فقط.

هذا الوضع يجعل بريطانيا عرضة للخطر بشكل خاص، ويجبرها على دفع أعلى سعر للغاز بالجملة في أوروبا، بينما تمتلك دول أوروبية أخرى مخزوناً يكفي لعدة أسابيع.

في الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصناعة أن تتجاوز أسعار النفط العالمية قريباً حاجز 100 دولار للبرميل، وقد تصل إلى 150 دولاراً إذا استمرت الحرب.

وقد هدد الحرس الثوري الإيراني بإحراق أية ناقلة نفط غربية تحاول عبور مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى اضطرابات حادة في إمدادات النفط العالمية.

وانخفضت احتياطيات الغاز في المملكة المتحدة من 18000 جيغاواط/ساعة العام الماضي إلى 6700 جيغاواط/ساعة، وهو ما يكفي لتلبية الطلب لمدة يوم ونصف فقط، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة “ناشيونال غاز”. ويوجد مخزون مماثل من الغاز الطبيعي المسال

أكمل القراءة

صن نار