أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.
وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.
ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،
ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.
وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.
قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.
ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.
ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.
وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.
وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.
وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.
وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
تقام يومي 25 و26 نوفمبر 2026، الدورة الخامسة من أيام التجديد ودعم ريادة الأعمال (INNO’PRENEURS DAYS – IPDAYS 2026)، الموعد البارز في منظومة ريادة الأعمال التونسية، وذلك بنزل راديسون بلو بتونس العاصمة.
وينظم هذا الحدث كل من RedStart تونس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، في إطار مشروع FIN4Youth+، حيث سيجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمؤسسات حول هدف مشترك يتمثل في تيسير النفاذ إلى فرص الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة والمستدامة.
وتنعقد هذه التظاهرة حول محور رئيسي يتمثل في الاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مؤسسات مستدامة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير مواطن شغل دائمة.
وتهدف تظاهرة IPDAYS 2026 إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال على الوصول إلى مصادر التمويل، وإحكام فهم آليات الاستثمار، وتطوير شراكات استراتيجية تضمن نمو مؤسساتهم واستمراريتها.
وستُولى هذه الدورة الجديدة عناية خاصة برواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع من الجهات الداخلية، ولا سيما مناطق الوسط الغربي التونسي، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد وشبكات العلاقات الضرورية لتطوير مشاريعهم ومبادراتهم.
وسيشارك عدد كبير من الخبراء في لقاءات ونقاشات تتناول مختلف حلول التمويل، ومن بينها رأس المال المخاطر، والمستثمرون الأفراد الداعمون للمؤسسات الناشئة (Business Angels)، وصناديق الاستثمار ذات الأثر، والتمويل التشاركي.
كما ستتمحور النقاشات حول الاستثمار ذي الأثر والنماذج الاقتصادية المستدامة، مع اهتمام خاص بالابتكار الرقمي والأنماط الاقتصادية المختلفة كالاقتصاد الأخضر (أو البيئي المستدام)، والاقتصاد الدائري (الرسكلة المستمرة للمنتجات بدل تبديدها)، والاقتصاد الأزرق (تثمين الموارد البحرية دون الإضرار بمصدرها)، والاقتصاد البرتقالي (الاستثمار في الإبداع الثقافي والمعرفة)، فضلاً عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الأنشطة، من بينها:
IPTalks: تتمثل في مجموعة لقاءات وحوارات حول ريادة الأعمال والاستثمار.
Funding Clinics: وهي جلسات استشارية متخصصة لمرافقة رواد الأعمال في إعداد ملفاتهم التمويلية.
Speed Funding Meetings: لقاءات سريعة تجمع أصحاب المشاريع بالمستثمرين والشركاء الماليين.
وستمكّن هذه الأنشطة رواد الأعمال من تقديم مشاريعهم، والاستفادة من نصائح وتوجيهات مخصصة للتحضير لجولات جمع التمويلات، فضلاً عن الالتقاء بالمستثمرين والشركاء الماليين القادرين على دعم مشاريعهم ومرافقة مسار تطورها.
تأكيداً لالتزامه بمرافقة المشاريع الحياتية والاستثمارية لحرفائه، أضفى البنك التونسي الكويتي (BTK Bank) اليوم الطابع الرسمي، خلال موكب أُقيم في مقره الرئيسي بتونس، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “تكنوكازا تونس” (TECNOCASA TUNISIE)، الشبكة الرائدة في مجال الوساطة العقارية في تونس.
وانتظم هذا الموكب بحضور السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي، والسيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس، إلى جانب الفرق القيادية والإدارية للمؤسستين.
وتجمع هذه الاتفاقية الهامة بين الخبرة المالية للمجموعة المصرفية “البنك التونسي الكويتي” وخبرة الشبكة العقارية تكنوكازا، بهدف تقديم مرافقة متكاملة للأفراد، والمستثمرين، والتونسيين المقيمين بالخارج، انطلاقاً من مرحلة البحث عن العقار وصولاً إلى مرحلة تمويله و امتلاكه.
وبدمج معارفهما وخبراتهما، تسعى المؤسستان إلى إضفاء مزيد من السلاسة على كامل المسار العقاري، مع تمكين الحرفاء من متابعة شخصية، وإجراءات قروض مبسطة وسريعة، فضلاً عن شروط تفاضلية لتجسيد عمليات الشراء والاقتناء بكل سهولة.و قد صرّح السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي بهذه المناسبة قائلا :”تأتي هذه الشراكة كاستمرار طبيعي لتعاون مثمر انطلق في جوان 2026 بباريس، خلال صالون (توانسة العالم) الذي نظمه البنك التونسي الكويتي لفائدة الجالية التونسية. وبناءً على نجاح هذا التكامل الأول، تخطو المؤسستان اليوم خطوة حاسمة لإدامة وتوسيع عرضهما. فمن الآن فصاعداً، لن يكون البحث عن عقار والحصول على تمويله مسارين منفصلين لحرفائنا، بل مساراً واحداً موحداً، بسيطاً وسريعاً.“
من جانبه قال السيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس :”منذ سنة 2009، تعمل تكنوكازا على تطوير شبكة قُرب في تونس راسخة في قلب مختلف الجهات والأحياء، لمرافقة المشترين والبائعين على حد سواء في مشاريعهم العقارية. ومن خلال انضمامنا وشراكتنا مع البنك التونسي الكويتي، نتيح لمستشارينا العقاريين تقديم حلول تمويلية تتلاءم مع احتياجات كل حريف منذ انطلاق المشروع. كما يمثل ذلك إجابة عملية وملموسة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار في وطنهم بكل ثقة وأمان.“
مزايا ملموسة وحلول مكيّفة لكل مشروع عقاري
تنص الاتفاقية على مزايا وآليات خاصة بكل فئة من فئات الحرفاء، وتستند أساساً إلى ثلاثة محاور:
حلول تمويلية حصرية صممها البنك التونسي الكويتي، مصحوبة بشروط تسعيرية تفاضلية وآجال معالجة مثالية.
اهتمام خاص ومكثف بالتونسيين المقيمين بالخارج: مرافقة مخصصة عبر القرض العقاري “تونس إيمو” (TOUNS’IMMO)، لتسهيل اقتناء العقارات وإدارة المعاملات عن بُعد.
استشارة عقارية شخصية وموجهة: نفاذ مباشر إلى أفضل الفرص العقارية المدرجة ضمن قاعدة تكنوكازا، وتأمين كامل للصفقات والمعاملات للمشترين والبائعين.
شبكتان متكاملتان على مقربة من الحرفاء في تونس
يرتكز هذا التحالف على الانتشار الجغرافي للشريكين: شبكة تتكون من 47 فرعاً للبنك التونسي الكويتي تشهد نمواً مستمراً، وشبكة واسعة تضم 84 وكالة لتكنوكازا تغطي مختلف جهات ومناطق البلاد.
ويمثل هذا التواجد المشترك ميزة فعلية لتقريب الخدمات المصرفية والعقارية من الحرفاء، وتعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية، وضمان متابعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل المشروع.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يجدد البنك التونسي الكويتي وتكنوكازا تأكيد طموحهما المشترك: جعل المشاريع العقارية أيسر وأقرب في تونس، عبر الجمع بين الخبرة، والقرب، والبساطة.
حول البنك التونسي الكويتي :
مجموعة بنكية شاملة وفاعل رئيسي في المشهد المصرفي التونسي، تتكون مجموعة البنك التونسي الكويتي من بنك وفروع وشركات تابعة متخصصة في المهن والأنشطة المالية (الإيجار المالي، الاستخلاص، الوساطة في البورصة، الاستشارات، شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية SICAR، وشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير SICAV).
تأسس البنك سنة 1980 وأصبح بنكاً شاملاً سنة 2004، ويتوزع رأس ماله بين مجمع اللومي (60%)، والدولة التونسية (20%)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (20%).
يمتلك البنك اليوم شبكة من 47 فرعاً في خدمة حرفائه من الأفراد، والمهنيين، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى، من خلال باقة واسعة من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب شبكة متنامية باستمرار لتغطية كامل التراب التونسي.
حول تكنوكازا :
تأسست مجموعة تكنوكازا سنة 1979 في ميلانو، وهي شبكة امتياز تجاري متخصصة في الوساطة العقارية والمالية. وتضم المجموعة دولياً أكثر من 4300 وكالة موزعة على 9 دول.ومنذ استقرارها في تونس سنة 2009، أصبحت الشبكة تضم اليوم 84 وكالة تغطي تونس الكبرى، نابل، بنزرت، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، والقيروان، من بينها 3 وكالات مخصصة للعقارات المهنية والتجارية في تونس الكبرى.