تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

“إيجيبت أويل أند غاز”… تحصد جائزة أفضل محتوى إعلامي واتصالي

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

حصدت منصة “إيجيبت أويل أند غاز” (Egypt Oil & Gas) جائزة أفضل محتوى إعلامي واتصالي ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وذلك عن فئة القطاع الخاص، تقديرًا لتميزها في تقديم محتوى إعلامي واتصالي متخصص في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا الفوز ليعكس المكانة التي نجحت المنصة المصرية في ترسيخها باعتبارها إحدى المنصات المتخصصة في الاتصال الاستراتيجي والإعلام المهني بقطاع البترول والغاز والطاقة، من خلال تقديم محتوى إعلامي يستند إلى المعرفة المتخصصة، ويواكب تطورات الصناعة، ويسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات والجمهور والجهات المعنية بالقطاع.

أكمل القراءة

اقتصاديا

الانتخابات الأمريكية: الخاسر الآخر من هزيمة الجمهوريين…إيلون ماسك!

نشرت

في

نيويورك ـ مصادر

تواجه ثروة إيلون ماسك وشركاته ضغوطاً كبيرة في أعقاب اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن تؤدي النتائج إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تشكل محوراً رئيسياً في خطط الملياردير الأمريكي.

وتتجه القيمة السوقية لشركتي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية و”سبايس إيكس” للصناعات الفضائية إلى خسارة أكثر من 130 مليار دولار، بعدما تراجع سهما الشركتين بما يصل إلى 5 في المائة و6.9 بالمائة على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح بورصة وول ستريت، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وفق “تلغراف”.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه ماسك، الذي يقود الشركتين، تحديات سياسية قد تعرقل طموحاته في قطاع الذكاء الاصطناعي. وكان الملياردير الأميركي من أبرز الممولين للحزب الجمهوري خلال الحملة الانتخابية، إذ أنفق 446 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لم يتمكنوا من الفوز، في مسعى لدعم بيئة تنظيمية أقل تشدداً تجاه مشروعاته واستثماراته في الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن انتصار الديمقراطيين قد يبطئ وتيرة التوسع السريع في بناء مراكز البيانات، في ظل اعتراضات داخل الحزب على التوسع غير المقيد في هذه المنشآت، وما يرتبط بها من استهلاك للطاقة والموارد وتأثيرات محلية.

وتكتسب ولاية تكساس أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مركزاً رئيسياً للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بسباق حاكم الولاية، ومن المتوقع أن تعارض التوسع السريع في بناء مراكز البيانات. وقد ينعكس أي تباطؤ في هذه المشروعات على شركات التكنولوجيا والاستثمار المرتبطة بها، كما قد يلحق خسائر إضافية بثروة ماسك، التي تقترب من 900 مليار دولار.

وقال دان آيفز، المحلل لدى “يوركفيل آيفز”، إن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات وتجاذبات سياسية واسعة؛ خصوصاً في تكساس، التي تمثل قاعدة رئيسية للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وأضاف أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستحتاج إلى التكيف مع المشهد السياسي الجديد.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الأمنيات: دول “بريكس” عاجزة… عن إيجاد بديل للدولار!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

ذكرت منصة السياسات “بريكس + ثينكينغ” غير الربحية، الجمعة، أن على دول “بريكس بلوس”، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في “غولدمان ساكس” وواضع مصطلح “بريكس”: “من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية”.

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال بريكس منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة بريكس في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير “بريكس + ثينكينغ” أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب إصلاحات جذرية داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار