تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: البورصة وجهاز تنمية المشروعات… بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، صباح أمس الأربعاء 24 يونيو/جوان 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال المصري وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، فضلاً عن نخبة من رجال الصحافة والإعلام.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والعمل على توفير آليات تمويل مبتكرة تساعد تلك المشروعات على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد المشاركون خلال الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية، ورفع مستوى الوعي بأهمية سوق المال كأحد الأدوات الفعالة لتمويل الشركات الواعدة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الفعالية افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، حيث اطلع الحضور على آليات العمل داخل السوق ودور البورصة في دعم الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية، وتعريف أصحاب المشروعات بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال، بما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أكمل القراءة

اقتصاديا

“الأهرام للنقل 2026” ينطلق من القاهرة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، وذلك بافتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المركبات التجارية والنقل.

يُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 9 شركات كبرى تمثل 28 علامة تجارية، حيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل من طرازات متطورة وتقنيات حديثة تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية في السوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة المركبات التجارية، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع السيارات، خاصة المركبات التجارية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص واعدة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في قطاع النقل، كما استمع إلى خطط الشركات للتوسع داخل السوق المصرية، مشيدًا بما يشهده القطاع من تطور ملحوظ يعكس تنامي قدرات الصناعة الوطنية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ليشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المصنّعين والمستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات التجارية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بموجب الاتفاق: الولايات المتحدة تفرج عن الأموال الإيرانية… وأوروبا تتبعها صاغرة!

نشرت

في

طهران- وكالات

أوردت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه “البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم” بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يخص الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنصّ الوثيقة التي نشرتها “مهر” على “الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما” والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم. وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن “نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات”.

إلى ذلك، رحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران الأحد، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان “نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. وسنعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد”.

وأكد البيان “يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار