تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

أوروبا بدأت تدفع الثمن: بريطانيا لم يبق لديها سوى يومين… من مخزون الغاز!

نشرت

في

لندن – معا

لا تملك بريطانيا سوى مخزون من الغاز الطبيعي يكفي ليومين فقط، مما أثار مخاوف من أزمة نقص في الإمدادات، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أكبر منشأة للغاز في العالم، وأغلقت إيران مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أن بريطانيا تواجه أزمة طاقة حادة يوم الأحد حيث انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي إلى مستويات خطيرة، ولا تكفي إلا لاستهلاك يومين فقط.

هذا الوضع يجعل بريطانيا عرضة للخطر بشكل خاص، ويجبرها على دفع أعلى سعر للغاز بالجملة في أوروبا، بينما تمتلك دول أوروبية أخرى مخزوناً يكفي لعدة أسابيع.

في الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصناعة أن تتجاوز أسعار النفط العالمية قريباً حاجز 100 دولار للبرميل، وقد تصل إلى 150 دولاراً إذا استمرت الحرب.

وقد هدد الحرس الثوري الإيراني بإحراق أية ناقلة نفط غربية تحاول عبور مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى اضطرابات حادة في إمدادات النفط العالمية.

وانخفضت احتياطيات الغاز في المملكة المتحدة من 18000 جيغاواط/ساعة العام الماضي إلى 6700 جيغاواط/ساعة، وهو ما يكفي لتلبية الطلب لمدة يوم ونصف فقط، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة “ناشيونال غاز”. ويوجد مخزون مماثل من الغاز الطبيعي المسال

أكمل القراءة

اقتصاديا

الجرّار البحري “كركوان”… يعزّز أسطول ميناء حلق الوادي

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

شهد ميناء حلق الوادي صباح الأحد 01 مارس 2026 حدثاً بارزاً بوصول الجرّار البحري الجديد “كركوان”، وهو السادس والأخير ضمن صفقة اقتناء ستة جرّارات بحرية من قبل ديوان البحرية والموانئ.

يمثّل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبنية التحتية البحرية، حيث سيساهم “كركوان” في تعزيز قدرات الميناء على مستوى المناولة وزيادة مردود العمل، فضلاً عن ضمان أعلى معايير السلامة والأمن لحركة الملاحة التجارية. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية ديوان البحرية والموانئ لتحديث الأسطول البحري وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يواكب تطوّر التجارة البحرية ويعزّز مكانة تونس كمركز بحري متوسطي فاعل.

بهذا التعزيز، يكتمل برنامج دعم الموانئ التونسية بجرّارات حديثة، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية وتوفير الظروف المثلى لحركة السفن والبضائع.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ترتيبا لتحالفاتها ضد واشنطن… الصين تبرم صفقة طائرات ضخمة من أوروبا

نشرت

في

بيكين ـ وكالات

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بيكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة “إيرباص” الأوروبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بيكين اليوم الأربعاء: “تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)”، مضيفاً: “سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)”.

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة “إيرباص” أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة “إيه 320” إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال “إيرباص” يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص “بعض الشركات”، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: “لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامه”».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.

أكمل القراءة

صن نار