تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بوتين: سنبدأ مشاريع استثمارية صحبة الصين… في القطب الشمالي

نشرت

في

موسكو ـ وكالات

خلال مشاركته، الخميس، في منتدى الشرق الأقصى الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، وبحضور زعماء وممثلين عن عشرات الدول التي تربط بعضها بروسيا علاقات تحالف وتعاون وثيق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن رواد الأعمال الروس يُسهمون إسهاماً كبيراً في المالية العامة، موضحاً: “لا نفرض أية رسوم؛ فهذه مساهمات طوعية”. وتوجه الحكومة في المقام الأول الأموال التي تخصصها الشركات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.

لكن الجديد والأبرز في الملف الاقتصادي كان الإعلان عن إطلاق استثمار واسع في منطقة القطب الشمالي التي تشكل ملفاً خلافياً حساساً مع البلدان المحيطة التي تتنافس على الثروات فيها. وحمل تدشين صادرات النفط من المنطقة رسالة مهمة على هذا الصعيد، فضلاً عن إطلاق استراتيجية للاستثمار والتطوير في مشاريع المنطقة لمدة 10 سنوات بالتعاون مع الصين. وأكد أن الممر يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات اللوجستية الروسية.

وأشار بوتين إلى أن هذا الممر يهدف إلى ضمان مرونة وأمن الإمدادات الدولية، وقال: “سأتحدث بشكل منفصل عن تطوير ممر النقل العابر للقطب الشمالي، الذي يمتد من سان بطرسبورغ ومورمانسك عبر طريق الشمال البحري إلى فلاديفوستوك، ومن ثم إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي ظل المخاطر التي تهدد الملاحة العالمية والتجارة، فإن هذا الممر مصمم لضمان مرونة وأمن الإمدادات الدولية”.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل بالتعاون مع شركائها الصينيين تطوير حركة الشحن باستخدام ممر الملاحة الشمالي، وقال: “في الآونة الأخيرة، تحديداً في شهر أوت (آب) الماضي، عبرت أول سفينة حاويات قادمة من الصين إلى مورمانسك عبر منطقة القطب الشمالي الروسية. ونحن نخطط مع شركاء آخرين لمواصلة هذا العمل في القريب العاجل”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مستفيدة من حربيْ أوكرانيا وإيران: الصين ترفع صادراتها من تكرير النفط

نشرت

في

بيكين ـ وكالات

تتجه الصين إلى الحفاظ على صادرات مرتفعة من الوقود المكرر خلال سبتمبر (أيلول)، مستفيدة من هوامش الربح القوية في الأسواق الخارجية، في تحول تدريجي عن القيود التي فرضتها بكين في وقت سابق من العام لحماية الإمدادات المحلية بعد اضطراب واردات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وقالت خمسة مصادر تجارية مطلعة إن المصافي الصينية يُتوقع أن تصدر أكثر قليلاً من 4 ملايين طن متري من البنزين والديزل ووقود الطائرات خلال سبتمبر، وهي مستويات قريبة من أوت (آب)، لكنها أعلى بوضوح من المتوسط الشهري المسجل العام الماضي والبالغ نحو 3 ملايين طن. وتعكس هذه الزيادة مرونة أكبر من جانب السلطات الصينية في إدارة صادرات المنتجات النفطية، بعدما بدأت بكين في مارس (آذار) تقييدها لضمان توافر الوقود محلياً في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من اضطراب في تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

ورغم تحسن إمدادات النفط الخام العالمية نسبياً، لا تزال أسواق الوقود المكرر تعاني شحاً واضحاً. فروسيا، التي كانت من كبار مصدري المنتجات النفطية قبل حربها مع أوكرانيا، تحولت إلى مستورد بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافيها إلى نقص الإمدادات. وفي الوقت نفسه، لا تزال صادرات الوقود من الشرق الأوسط محدودة. وهذه الظروف منحت المصافي الصينية فرصة لتحقيق أرباح أعلى من خلال توجيه مزيد من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

ويتصدر وقود الطائرات قائمة الصادرات الصينية المتوقعة في سبتمبر بحجم يصل إلى 2.4 مليون طن، يليه الديزل بأكثر من مليون طن، بينما قد تبلغ صادرات البنزين نحو 600 ألف طن. وكانت شحنات أوت عند مستويات مشابهة، إذ تراوحت صادرات البنزين بين 700 و800 ألف طن، والديزل بين 1.1 و1.2 مليون طن، بينما بلغت صادرات وقود الطائرات نحو 2.2 مليون طن.

وتشمل هذه الأرقام الوقود المزود للرحلات الجوية الدولية والصادرات إلى هونغ كونغ. وتبرز جاذبية التصدير بصورة خاصة في سوق الديزل. إذ تقدر هوامش أرباح صادرات الديزل الصينية بأكثر من 1500 يوان، أي نحو 223 دولاراً للطن، وفق تقديرات القطاع. وفي السوق الآسيوية، تدور هوامش تكرير الديزل حول 70 دولاراً للبرميل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات فيفري (شباط) التي سبقت اندلاع الحرب الإيرانية. وهذا الفارق الكبير يمنح المصافي حافزاً قوياً لزيادة المبيعات الخارجية كلما سمحت حصص التصدير بذلك.

أكمل القراءة

اقتصاديا

افتتاح معرض “Pharmaconex 2026” بالقاهرة… بمشاركة دولية واسعة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

افتتحت اليوم بالقاهرة فعاليات معرض “Pharmaconex 2026″، المتخصص في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا المرتبطة بها، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية وعدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الدواء.

ويجمع المعرض، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، نخبة من الشركات العاملة في مجالات تصنيع الأدوية، والمواد الخام، والمعدات والتكنولوجيا الدوائية، والتعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع.

ويستهدف المعرض تعزيز فرص التعاون والاستثمار، ودعم توطين صناعة الدواء، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية والعربية. كما تتضمن فعالياته جلسات ومؤتمرات علمية تناقش أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية وسلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار