تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

يوم إعلامي حول إطلاق برنامج كبار المشغلين

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بالعاصمة ، عن انطلاق برنامج كبار المشغلين في قطاع مكونات السيارات وإمضاء 07 اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و09 مؤسسات اقتصادية كبرى ناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات ،

يذكر ان برنامج كبار المشغلين يهدف الي تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية الهامة والناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات من الموارد الكفاءات المطلوبة، مع تكفل مصانع وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة من التكوين الأساسي والتكوين التكميلي واعادة التاهيل. وسيتم العمل على تأهيل الباحثين عن شغل بهدف الاستجابة لحاجيات هذه لمؤسسات من الكفاءات المطلوبة حيث تقدر حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في برنامج كبار المشغلين خلال 2025 بحوالي 12000 موطن شغل في قطاع تصنيع مكونات السيارات ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد بانخراط مؤسسات اقتصادية أخرى من قطاعات مختلفة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

في إطار سياسة “العين بالعين”… شركتا “آبل” و”ميتا” (فايسبوك) تدفعان ثمن خلافات ترامب مع أوروبا

نشرت

في

واشنطن ـ وكالات

في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، أعلنت المفوّضية الأوروبية الأربعاء فرض غرامتَين باهظتين على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين “آبل” و”ميتا” لمخالفتهما قواعد المنافسة.

وقد فرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على “آبل”، على خلفية بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.

أما “ميتا”، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تصدر بموجب النظام الأوروبي الجديد للأسواق الرقمية “دي ام ايه” الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي للتصدّي لاستغلال عمالقة التكنولوجيا مواقعها المهيمنة في السوق.

واتّخذت المفوّضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25% على واردات العربات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10% على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأميركية في أوروبا.

لكن قيمة هذه الغرامات تبدو معتدلة نسبة إلى الأرباح الصافية التي حقّقتها “آبل” (93,7 مليار دولار) و”ميتا” (62,4 مليار دولار) العام الماضي.

وتؤكّد المفوّضية الأوروبية أنها تسعى إلى ضمان امتثال الشركات للقواعد المعمول بها من خلال الحوار وليست العقوبات الهدف الأساسي من النظام الجديد بل وسيلة ردع.

غير أن الغرامات قد ترتفع بسرعة إذا لم تظهر “آبل” أو “ميتا” أيّ حسن نيّة، إذ ينبغي للشركتين “الالتزام بقرارات المفوّضية في مهلة 60 يوما، وإلا تفرض عليهما غرامات تهديدية”، بحسب ما حذّرت المفوّضية.

وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامتان الجديدتان في بيان من دون مؤتمر صحفي.

وقالت تيريزا ريبيرا المفوّضة المعنية بشؤون المنافسة في بيان إن “قرارات اليوم توجّه رسالة قويّة وواضحة”، واصفة العقوبات بـ”الحازمة والمتوازنة”.

وسارعت “آبل” إلى الاحتجاج على قرار “مجحف”، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت “ميتا” من جهتها أن “المفوّضية الأوروبية تضع العصي في الدواليب للشركات الأمريكية المزدهرة مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة”، على ما قال جويل كابلان مدير الشؤون الدولية في المجموعة والعضو السابق في الحزب الجمهوري والحليف الوثيق لترامب.

واتّخذ هذا التدبير في حقّ “آبل” على خلفية قيود في متجرها للتطبيقات “آب ستور”. واعتبرت المفوّضية أن المجموعة الأميركية تقوّض قدرة مزوّدي التطبيقات الموزّعة في متجرها على التواصل مباشرة مع المستخدمين النهائيين لعرض أسعار أدنى عبر قنوات أخرى.

أما “ميتا”، فانتهكت القاعدة التي تلزمها الحصول على موافقة المستخدمين قبل دمج بيانات شخصية من خدماتها المختلفة، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” لأغراض تكييف الإعلانات.

وعرض مدير المجموعة مارك زوكربرغ تعديلا يتيح الامتثال للقواعد المعمول بها، لذا أتت الغرامة أدنى من تلك المفروضة على “آبل”. ومن شأن هذا الاقتراح الذي تنظر فيه المفوضية راهنا أن ينهي الملاحقات إذا اعتُبر مرضيا.

وتلاحق “آبل” و”ميتا”، فضلا عن عملاق الإنترنت “ألفابت” (غوغل) في قضايا عدة في أوروبا والولايات المتحدة على خلفية استغلالها هيمنتها.

وأعلنت أكثر من مائتي مجموعة إعلامية فرنسية الأربعاء نيّتها مقاضاة “ميتا” بسبب “ممارسات غير قانونية” في مجال الإعلانات الرقمية.

وفي قضيّة منفصلة، فسحت المفوّضية الأوروبية المجال لفرض عقوبات على “آبل” باعتبار أنها لا تفي بالتزام عرض بدائل لمتجر “آب ستور” على هواتف “آي فون”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بعد أزمات الثقة الأخيرة… هل بدأ الدولار الأمريكي يفقد مكانته كعملة عالمية؟

نشرت

في

لندن ـ معا

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بدأت الثقة العالمية بالدولار الأمريكي تتآكل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة الأمريكية كعملة احتياطية عالمية.​

منذ إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات في الثاني من أفريل، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت قيمته بنسبة تقارب 10% منذ بداية العام، مع تسجيل أكثر من نصف هذا الانخفاض خلال الشهر الجاري.

هذا التراجع يُعد غير معتاد، خاصة وأن الدولار كان يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.​

محللون في “دويتشه بنك” وصفوا الوضع الحالي بأنه “أزمة ثقة في الدولار”، مشيرين إلى أن المستثمرين بدأوا في التشكيك في استقرار العملة الأمريكية على المدى الطويل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة.​

تاريخيًا، احتفظ الدولار الأمريكي بمكانته كعملة احتياطية عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يُستخدم في تسوية معظم المعاملات التجارية الدولية، وتحتفظ به البنوك المركزية كجزء من احتياطياتها. إلا أن السياسات الحالية قد تُعرض هذه المكانة للخطر.​

بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع الثقة بالدولار إلى انخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا، مثل الذهب والسندات الحكومية الأوروبية.

هذا التحول، بحسب خبراء، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية، مما يُفاقم من العجز المالي.​

في هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن السياسات التجارية الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يُعقد من مهمة البنك المركزي في تحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.​

مع استمرار التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع الدولار الأمريكي الحفاظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية، أم أن العالم يتجه نحو نظام مالي متعدد الأقطاب؟​

أكمل القراءة

صن نار