تابعنا على

صن نار

وزير مصري: سد النهضة غير شرعي… وأثيوبيا ليس هدفها إنتاج الكهرباء!

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأحد، إن سد النهضة الإثيوبي “غير شرعي”، مؤكدا أن للقاهرة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة بالعاصمة القاهرة، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، نظمته الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، وحضرها مراسل الأناضول.

وتختلف مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا بإنشائه على النيل الأزرق عام 2011، وسط مطالبة القاهرة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله بما يضمن أمنها المائي.

وأوضح سويلم أن اكتمال بناء السد ومرور الوقت لا يعنيان قبول مصر بالأمر الواقع أو تخليها عن حقوقها، مشددا على أن القاهرة تحتفظ بكل الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها.

وأشار إلى أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عام 2015 كانت بمثابة خريطة طريق أرست التزامات تتعلق بالتعاون، والتوصل إلى اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، إلى جانب التنسيق وتبادل البيانات

وأكد أن إعلان المبادئ لا يمنح إثيوبيا حق اتخاذ إجراءات أحادية بشأن السد، ومصر تعتبر مواصلة الملء والتشغيل من دون اتفاق، إخلالا بهذه الالتزامات.

وتابع: “السد غير شرعي وسيبقى كذلك. ومن حق مصر اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر عنها”.

وزاد: “أعطينا إثيوبيا أكثر من فرصة، وحاولنا بكل الطرق التوصل إلى تفاهمات لكنها لم تستجب، وانتهكت إعلان المبادئ أيضاً.

وحذر سويلم من أن التشغيل غير المنسق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه أو انخفاضات حادة فيها، بما يؤثر في السدود الواقعة في مصر والسودان.

وشدد على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر تتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في طبيعة استخدام السد لتوليد الكهرباء.

وتابع: “تصرفات إثيوبيا وتصريحات المسؤولين هناك تدل على أن الغرض من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول”.

كما شدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حال حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات، أو فيضانات متكررة.

وفيما يتعلق بتوزيع الموارد المائية، رفض سويلم ما وصفه بالطرح الإثيوبي الذي يعتبر أن مصر تحصل على “نصيب الأسد” من مياه النيل.

وأوضح أن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 2.7 بالمائة فقط من إجمالي الأمطار على حوض النيل، والتي تقدر بنحو ألفي مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال 2023، بينها نحو 467 مليار متر مكعب فوق الجزء الإثيوبي من حوض النيل، فيما تقدر مواردها المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف أن تقديرات تغذية المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنويا، وترتبط بالأمطار، بخلاف المياه الجوفية العميقة في مصر التي وصفها بأنها غير متجددة.

الوزير المصري قال إن الأراضي الزراعية في إثيوبيا تتجاوز 18 مليون هكتار ، مقابل نحو 4.03 ملايين هكتار في مصر.

وذكر أن الزراعة المطرية في إثيوبيا تستخدم نحو 148 مليار متر مكعب سنويا من “المياه الخضراء”، إلى جانب نحو 9.68 مليار متر مكعب من “المياه الزرقاء”.

ويقصد بالمياه الخضراء مياه الأمطار، بينما يطلق لفظ المياه الزرقاء على كميات المياه المتدفقة من الأنهار ومصادر المياه الجوفية.

سويلم قال إن إجمالي الاستخدام الزراعي يصل إلى نحو 158 مليار متر مكعب، فيما تبلغ البصمة المائية للثروة الحيوانية بإثيوبيا نحو 85.5 مليار متر مكعب سنويا، معظمها من المياه الخضراء.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بشأن المياه الخضراء وحصاد الأمطار والمياه الجوفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وأشار إلى امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرا أن تنويع مزيج الطاقة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمياه.

وبشأن موقف بلاده، قال سويلم إن مصر تدعو إلى السلام، لكنها “قوية، وتعرف متى وكيف تتصرف”.

وشدد على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة أمامها.

وأضاف أن السيادة على الأراضي لا تعني سيادة مطلقة على نهر دولي، وأن دول المنبع لا يمكنها التعامل مع موارد النهر باعتبارها موردا وطنيا خالصا.

وأكد أن مياه النيل ليست “منحة أو منّة”، وإنما تخضع لحقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مصر تدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل، شريطة التزامها بالقانون الدولي وعدم فرض أمر واقع أو اتخاذ إجراءات أحادية بشأن النهر.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

حقيقة أم بارانويا؟ لندن تتهم موسكو… بإخراجها من أوروبا!

نشرت

في

لندن ـ وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن روسيا تدخلت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) عام 2016، محذراً الناخبين في فرنسا وألمانيا من الجهود التي تدعمها موسكو للتأثير على الوضع السياسي في البلدين.

وتولى بيرنهام منصب رئيس الوزراء في جويلية (تموز)، وصرح الشهر الماضي بأن بريطانيا تدرس العودة إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فهو أول رئيس وزراء بريطاني يصرح علناً بوجود أدلة على تدخل روسي في الاستفتاء الذي جرى قبل 10 سنوات.

وقال بيرنهام في مقابلة نشرت الأحد: “طرحت السؤال عند وصولي إلى داونينغ ستريت: هل كان هناك تدخل من روسيا في استفتاء عام 2016؟ وحصلت على إجابة واضحة مفادها: نعم، كان هناك تدخل”.

ولم يوضح بيرنهام كيف يعتقد أن روسيا تدخلت في الاستفتاء، ولم يقدم أية تفاصيل عن الأدلة التي استند إليها هذا التصريح.

ولم ترد السفارة الروسية في لندن بعد على طلب للتعليق.

وكانت روسيا قد نفت في السابق التدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفة بريطانيا بأنها في “قبضة هستيريا معادية لروسيا”.

وتشكل تعليقات بيرنهام خروجاً عن موقف رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال في عام 2020 إنه لا توجد أدلة على تدخل روسي في الاستفتاء.

وصوت البريطانيون بنسبة 52 بالمائة مقابل 48 بالمائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، مما أدى إلى دخول البلاد في أكبر أزمة سياسية تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بيرنهام إن الناخبين في الديمقراطيات الأوروبية بحاجة إلى أن يكونوا على دراية أفضل بالجهود الرامية إلى زعزعة استقرار سياساتهم.

وقال: “أعني أن من المهم الآن توثيق هذه الأمور بوضوح، وأعتقد أن ذلك سيساعد الناخبين في ألمانيا وفرنسا على فهم أن بعض هذه السياسات يتم التحريض عليها من قبل أعدائنا، وبالتحديد روسيا”.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: إيران تشعل النار… وتعرض الوساطة بين السعودية والحوثيين!

نشرت

في

طهران ـ وكالات

دعا متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إلى حل التوتر بين السعودية وجماعة الحوثي عبر الحوار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بقائي في العاصمة طهران، وأعرب فيه عن قلق بلاده العميق إزاء التطورات في شبه الجزيرة العربية.

وقال: “أكدنا أن للشعب اليمني الحق في العيش بعيدا عن الحصار، كما أعربنا عن استعدادنا للمساعدة في حل التوتر عن طريق الحوار”.

وأضاف: “كان ينبغي حل القضية اليمنية في وقت سابق عبر المفاوضات، وقد رُسمت خريطة طريق سابقا، لكنها لم تُستكمل”.

وتابع: “كنا قد حذرنا من احتمال تصاعد التوتر، مطلبنا هو حل هذا الوضع من خلال الحوار والتفاعل”.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات، أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

والاثنين، أفادت جماعة الحوثي بأن “الطيران الحربي السعودي” استهدف مواقع في محافظات صنعاء وصعدة شمالي اليمن وتعز جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ جويلية/ تموز الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

أكمل القراءة

صن نار

جنود جيش الاحتلال: كنا نقتل مئات الفلسطينيين… لملاحقة عنصر من “حماس” يختبئ تحت سكناهم!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

أقر 4 جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بتلقيهم تعليمات بإلقاء “قنابل ثقيلة” على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

وأدلى الجنود بشهاداتهم لصحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته الاثنين، فيما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويكرر الجيش الإسرائيلي في بياناته، أنه ينذر السكان بإخلاء منازلهم قبل قصفها، ولطالما تباهى بذلك مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولكن شهادات الجنود تكذب هذه الادعاءات، إذ كشفوا عن تغيير كامل لتعليمات إطلاق النار منذ بداية الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقال (أ)، وهو جندي استخبارات كان مسؤولا عن ملاحقة قادة حركة “حماس” في غزة: “لم نكن نعرف شيئا عن حماس وجناحها العسكري على المستوى الميداني”.

وأضاف: “في أكتوبر 2023، بدأنا العمل من الصفر تقريبا، لتحديد مواقع أفرادهم وناشطيهم”.

وتابع: “كانت هناك مرونة سريعة في معايير تعريف الإرهابي، وتغيير حاد في مفهوم التناسب واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتخفيف كبير للسياسة التي تسمح بقتل المدنيين غير المشاركين، باعتبارهم أضرارا جانبية للأهداف”.

ووفق “هآرتس”، فإن شهادات الجنود الأربعة “توضح مفهوما مختلفا تماما للحرب، حيث يُعتبر حتى أصغر هدف مبررا لإيذاء المدنيين”.

وأضافت: “تشير الشهادات إلى أن الأعداد الكبيرة مما يسميه الجيش الأضرار الجانبية لم تكن إخفاقات أو أخطاء في التعريف، بل كانت نتيجة سياسة توسيع إطلاق النار إلى أقصى حد”.

وأردفت: “تم تقديم شهادات مماثلة في هآرتس خلال السنوات الثلاث من الحرب، كما أن محاولة التعويض عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر أدت إلى غض الطرف عن خسائر مدنية غير مسبوقة”.

وتابعت الصحيفة أنه “مثلا، في 31 أكتوبر 2023، أسقطت مقاتلات إسرائيلية قنابل ثقيلة على مجمع (سكني) كبير في مخيم جباليا للاجئين” شمالي قطاع غزة.

وزادت أن “هدف الهجوم كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة (وسط) جباليا في حماس”.

وقال الجندي (د): “كنا نعلم أن البياري تحت الأرض، تحت مبان كبيرة، لكننا لم نكن نعرف تحت أي مبنى”.

وأضاف: “لذا اختاروا مباني لا تزال مأهولة، وقرروا هدم جميع المباني فوق النفق الذي كان يتواجد فيه. لم نقم بعملية إخلاء، لأن من المهم قتله دون أن يهرب”.

وبحسب الجندي (أ)، الذي شارك في المهمة، فإنه “كان واضحا لأفراد خلية الهجوم أن عدد غير المستهدفين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى مرتفع للغاية”.

وأكمل: “في حسابات الأضرار الجانبية المحتملة، التي أعدتها الاستخبارات العسكرية، كان هناك حديث عن 250 إلى 300 شخص، ولذلك تم نقل القرار للحصول على موافقة مباشرة من رئيس الأركان”.

واستطرد: “بعد الهجوم (…) ومع مرور الوقت، أدركنا أن عدد القتلى يصل إلى حوالي 250” مدنيا فلسطينيا.

وتابع: “أتذكر شعوري بالذهول حين سُوّيت بالأرض عدة مبان مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل المئات من أجل قتل قائد كتيبة لم يكن حتى قبل أسابيع قليلة يعتبر هدفا”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار