واشنطن – وكالات

يستعدّ المسؤولون عن تنظيم الانتخابات في الولايات الأمريكية لاحتمال تدخّل إدارة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، وسط مخاوف من أن تعرقل السلطات الفدرالية التصويت أو تطعن في فرز الأصوات أو تحاول منع إقرار نتائج لا تصبّ في مصلحتها.

وشكّك ترامب الذي يواجه حزبه الجمهوري صعوبة في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، مرارا في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وحضّ حزبه على إخضاع التصويت لإدارة السلطات الفدرالية في 15 منطقة على الأقل.

ويؤكد البيت الأبيض أنه يعمل على ضمان أمن الانتخابات، فيما لا تزال سيناريوهات كثيرة تثير المخاوف مجرّد فرضيات.

ولا يمنح الدستور الأمريكي الرئيس أي دور مباشر في إدارة الانتخابات، وقد رفضت المحاكم حتى الآن أبرز الطعون القانونية التي قدّمتها إدارته.

وفي ما يلي أربعة من أبرز نقاط التوتر المحتملة:

1ـمن يحق له التصويت؟

رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية ضد 30 ولاية ومعها مقاطعة كولومبيا (العاصمة) للحصول على قوائم الناخبين المسجّلين فيها، مؤكدة أنها تحتاج إليها لرصد غير المواطنين. وخسرت الوزارة أكثر من عشرين من هذه القضايا.

وطالبت أيضا بعزل بطاقات اقتراع تعود إلى نحو 20 ألف شخص في كاليفورنيا وأكثر من 400 في ولاية واشنطن، للاشتباه في أنهم لا يحملون الجنسية الأمريكية.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الطلب المتعلّق بكاليفورنيا، في انتكاسة لإدارة ترامب عشية الانتخابات. كما رفضت ولاية واشنطن الاستجابة للطلب.

وأظهرت دراسات مرارا أن تصويت غير المواطنين نادر للغاية.

وحذّرت وزارة العدل مسؤولي الانتخابات في جميع الولايات من احتمال ملاحقتهم قضائيا إذا سمحوا عن علم لغير المواطنين بالتصويت.

وعرض ترامب مكافأة قدرها مليون دولار لقاء معلومات تؤدي إلى إدانة بتزوير انتخابي، من دون تقديم تفاصيل.

2ـ في مراكز الاقتراع

تعتزم وزارة العدل إرسال نحو ألف ملاحظ انتخابي إلى الولايات الخمسين، في أكبر انتشار من نوعه في تاريخها.

ورغم أن مراقبة الانتخابات ممارسة تعود إلى عقود، يخشى الديمقراطيون ومنظمات الدفاع عن حق التصويت أن يتسبّب المراقبون في ترهيب الناخبين.

وتؤكد الوزارة أنهم لن يكونوا مسلّحين، وسيُحظر عليهم التدخّل في التصويت، ولن يكون أي منهم من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أو إدارة الهجرة والجمارك “آيس”.

وتقول الإدارة إنها لا تخطّط لعمليات تستهدف مراكز الاقتراع، رغم أن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين قال إن عناصر “آيس” قد ينفّذون مذكرات إيقاف فيها.

ولم يستبعد ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية أو اللجوء إلى قانون التمرّد الذي يتيح للرئيس نشر قوات داخل البلاد.

لكن قانونا يعود إلى حقبة الحرب الأهلية يحظر وجود جنود وعناصر فدراليين مسلّحين في مراكز الاقتراع. ويؤكد خبراء قانونيون أن إعلان الطوارئ لن يمنح الرئيس سلطة على الانتخابات.

3ـ فرز الأصوات

قد يسعى عناصر فدراليون للحصول على أوامر قضائية أو مذكرات تلزم بتسليم بطاقات اقتراع أو آلات تصويت أو سجلات، مما قد يعرقل الفرز.

وفي كانون الثاني/جانفي، صادر مكتب التحقيقات الفدرالي بطاقات اقتراع وسجلات أخرى لانتخابات 2020 في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، التي شكّلت محورا لمزاعم ترامب بفوزه في ذلك العام.

ويحذّر مسؤولو الانتخابات من أن إجراء مماثلا أثناء الفرز قد يقوّض الضمانات التي تتيح تتبّع كيفية تداول بطاقات الاقتراع وحفظها.

وقد يثير ترامب مزاعم تزوير تتعلّق بالتصويت البريدي أو آلات التصويت أو الأصوات التي تُفرز بعد ليلة الانتخابات، مما قد يؤجّج المطالب بإعادة الفرز أو محاولات وقفه.

لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت في حزيران/جوان بأنه من حق الولايات احتساب بطاقات الاقتراع البريدية التي تحمل ختما بتاريخ لا يتجاوز يوم الانتخابات، حتى لو وصلت لاحقا. كما يمكن للمحاكم التدخّل لمنع أية عرقلة غير قانونية.

4 ـبعد الانتخابات

رفعت وزارة العدل دعوى ضد ألاسكا لتأخير المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ فيها إذا خسر السناتور الجمهوري دان سوليفان بفارق ضئيل أمام الديموقراطية ماري بيلتولا.

وتستند الوزارة إلى وجود مرشّح آخر يحمل اسم دان سوليفان، تتّهمه بمحاولة إرباك الناخبين، وهو ما ينفيه.

وقال ترامب إنه أمر برفع الدعوى.

ويؤكد خبراء أن القانون الفدرالي لا يجيز للوزارة منع المصادقة على النتائج، وأن بإمكان المحاكم إلزام المسؤولين بإتمامها.

وقد يضغط ترامب على مسؤولي الولايات للاعتراض على النتائج، كما فعل بعدما خسر انتخابات 2020.

ويحذّر خبراء من أن النزاعات التي تبقى عالقة قد تؤخّر أيضا تولّي أعضاء الكونغرس المنتخبين حديثا مهامهم في كانون الثاني/جانفي.

لكن المحاكم أكّدت مرارا صلاحيات الولايات في إدارة الانتخابات، فيما شكّل الديموقراطيون ومنظمات الدفاع عن حق التصويت فرقا قانونية للتصدّي لأي تدخّل.

مدريد ـ مصادر

تحقق الشرطة الإسبانية، بداية من يوم الثلاثاء، في احتمال وقوع “قتل غير عمد” من جانب خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، لتسببه في وفاة خيسوس دي ميغيل، لاعب فريق تينيريفي، إثر اصطدام على أرض الملعب، وقع خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الثلاثاء، بدء إجراءات تحقيق في الواقعة، بمشاركة الادعاء العام.

وأعلن نادي تينيريفي أن لاعبه خيسوس دي ميغيل، الذي يشغل مركز الهجوم، تعرض لسكتة قلبية ناتجة عن اصطدام داخل الملعب خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليتوفى عن عمر 30 عاماً.

وكان دي ميغيل ينافس على الكرة بالقرب من منتصف الملعب، خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت فريقه بأندورا، يوم الاثنين، عندما اصطدم بصدره مع حارس مرمى أندورا، خيسوس أوونو، الذي اندفع لملاقاته. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس إثر الواقعة.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستشارك أيضاً في الإجراءات.

ونُقل دي ميغيل إلى المستشفى، فيما تقرر إلغاء المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل 2 – 2، عقب وقوع الحادثة.

وأعرب نادي تينيريفي، الواقع في جزر الكناري الإسبانية، عن حزنه العميق، مؤكداً أنه مكلوم بهذه الخسارة.

ووقع الاصطدام العنيف بعدما اندفع أوونو خارج منطقة جزائه، قاطعاً المسافة حتى منتصف الملعب، في محاولة لمنافسة دي ميغيل على كرة طويلة كان الأخير يسعى للوصول إليها.

الخرطوم ـ مصادر

قالت الخرطوم إنها تقدمت بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، على خلفية ما وصفته بالاعتداء على مرافق مدنية بطائرات مسيَّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالوقوف إلى جانب “قوات الدعم السريع” المتحاربة مع الجيش السوداني منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد انقسمت السودان إلى مناطق نفوذ بينهما. من جانبها تتهم أديس أبابا الخرطوم بدعم متمردي إقليم تيغراي.

وأشعلت تلك الهجمات المتبادلة توتراً غير مسبوق بين البلدين، أثار مخاوف من تمدد الحرب في السودان إلى خارج الحدود.

وأكدت الخارجية السودانية الموالية للجيش في بيانها، أن “استخدام الميليشيا الإرهابية للأراضي الإثيوبية لاستهداف الأراضي السودانية يُعد عملاً عدائياً يضع إثيوبيا أمام القانون الدولي”.

كان مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قد قال إن أكثر من 180 طائرة مسيَّرة هاجمت السودان خلال العام الجاري، انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية.

وأوقعت تلك المسيَّرات، حسب تقرير لمجلس السيادة، نحو 500 مدني بين قتيل وجريح، في هجمات استهدفت مناطق سكنية ومستشفيات ومحطات للكهرباء والوقود.

ويعتمد طرفا الحرب في السودان بشكل كبير على الطائرات المسيَّرة، حيث تراجعت حدة المواجهات المباشرة وارتفعت وتيرة الهجمات الجوية في الغرب والجنوب.