الجزائر العاصمة ـ مصادر

أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، إلى جانب مسؤولين إداريين وماليين، اهتماماً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعقوبات حبس نافذ تصل إلى ثماني سنوات، في قضية تتعلق بشبهات فساد واختلالات في تسيير أموال الاتحاد وإبرام العقود والصفقات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.

وتأتي هذه الأحكام لتضع واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي طالت مسؤولين سابقين في الكرة الجزائرية في صدارة الاهتمام، بالنظر إلى الأسماء المعنية بها واتساع نطاق المتابعة، التي شملت 19 متهماً.

وطالب رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة متابعة ملف فساد “الفاف” وما يرشح عنه، متسائلين حول باقي ملفات الفساد التي “لم تفتح” وفق وصفهم، وقال أحدهم: “تابعوا ملف فساد الفاف، فما بالك بالملفات التي لم تفتح بعد في المؤسسات الإقتصادية و الإعلامية.. فما خفي أعظم”.

وقضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بسجن الرئيسين السابقين للاتحاد، خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، لمدة ثماني سنوات نافذة لكل منهما، مع دفع كل منهما لغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (ما يقارب 7400 دولار).

كما حكمت المحكمة على الرئيس الأسبق جهيد زفيزف بالسجن ست سنوات نافذة، مع غرامة مالية بالمبلغ نفسه، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية للحكم الصادر في القضية.

وامتدت العقوبات إلى مسؤولين سابقين في الجهاز الإداري والمالي للاتحاد؛ إذ حُكم على الأمينين العامين السابقين محمد ساعد ومنير دبيشي، ومدير الإدارة والمالية السابق عبد الغني نقاش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

كما شملت الأحكام أمين العبدي، المسؤول السابق في المنتخب الوطني، بعقوبة ثلاث سنوات، وعبد المؤمن براف، المدير العام المساعد السابق للاتحاد، بعقوبة سنتين. وصدرت أحكام بالسجن لمدة سنة بحق عدد من الأعضاء السابقين في المكتب الفيدرالي، فيما نالت موظفتان سابقتان البراءة.

وفي الجانب المتعلق بالشركات المتعاقدة، أفادت تقارير صحفية بأن المحكمة قضت بسجن وليد موهبي، مسيّر إحدى الوكالات التونسية، خمس سنوات نافذة، مع الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر بحقه.

موسكو ـ مصادر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن موسكو تستطيع بيع جميع كميات الغاز في أسواق أخرى إذا رفضتها أوروبا.

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية إذا رغبت تلك الدول في ذلك، حسبما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء.

وأوضح نوفاك أنه قد تبرز الحاجة مستقبلاً إلى خطي أنابيب “نورد ستريم” و”نورد ستريم2″ لتصدير الغاز لأوروبا.

وقال نوفاك، رداً على سؤال بشأن المحادثات الروسية مع بيكين حول إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، إن الصين تدفع حالياً أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي المسيّل مقارنةً بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم 21 أكتوبر الجاري، إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن خط غاز رئيسي مع الصين.

عمّان ـ مصادر

استهدف سلاح الجو الأردني “تنظيمات إرهابية” في جنوب سوريا “انتقاماً لشهداء كنيسة الكرك” التي راح ضحيتها تسعة قتلى و25 جريحاً، بحسب ما أعلن الجيش في بيان له الاثنين.

وقال البيان إن سلاح الجو نفذ “عملية نوعية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري (…) انتقاماً لشهدائنا الذين قضوا في جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، إذ يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي بهذه التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف البيان: “قامت مقاتلات من سلاح الجو الملكي بتدمير عدد من المواقع الإرهابية، واسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياته”».

وأعلنت الأردن، الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذهم الهجوم على الكنيسة، في الوقت الذي أكد فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني أن “الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب”.

وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذهم الهجوم على الكنيسة بعد تعرضهم لإصابات بالغة، مشيراً إلى أن “الإرهابيين أبدوا مقاومة شرسة لقوى الأمن”.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الفراية قوله إن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد موقع المشتبه بهم منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن القبض عليهم.

وأشار الفراية إلى أنه تم التعرف على المشتبه بهم وهم ثلاثة أشخاص، منذ بداية الحادثة، واستخدمت الأجهزة الأمنية جميع الوسائل المتاحة لديها لتحديد موقعهم، موضحاً أن قوى الأمن داهمت عدة مواقع في أماكن مختلفة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية وسعت دائرة الاشتباه لتشمل المناطق التي كان من الممكن أن يسلكها منفذو العمل الإرهابي، مستخدمة جميع الوسائل الفنية والمرئية والأجهزة المتاحة لجمع المعلومات، بما في ذلك التحقيق مع أشخاص مشتبه بهم.