تابعنا على

صن نار

إفريقيا الوسطى … تعديل دستوري تصفه المعارضة بالانقلاب

نشرت

في

دعا رئيس إفريقيا الوسطى إلى إجراء استفتاء لتعديل الدستور الذي تم اعتماده في 2016 ونص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، مما من شأنه السماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. ووصفت المعارضة هذه الخطوة بـ”الانقلاب الدستوري”.

أعلن رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا الثلاثاء، أنّه سينظّم استفتاء على دستور جديد يتيح له الترشّح لولاية جديدة. ويتّهمه معارضوه أساساً بالسعي لتمديد حكمه رغم القيود التي يفرضها الدستور في البلد الذي يعدّ من بين أفقر دول العالم وأقلّها استقراراً.

وقال الرئيس في خطاب إلى الأمّة نشر على فايسبوك: “رأي شعبي هو العنصر الأهم الذي سيحدد مستقبل جمهورية إفريقيا الوسطى، قرّرت طرح هذا المشروع في استفتاء”، محدّداً موعد الاستفتاء في 30 جوان.

وانتُخب تواديرا في 2016 وعاد لولاية ثانية في 2020 رغم اتهامات واسعة النطاق بحدوث تجاوزات في الانتخابات، والتمرّد المستمرّ ضدّ حكمه بعد حرب أهلية استمرّت سنوات.

وفي شهر جانفي أقال رئيسة القضاة دانيال دارلان في خطوة اعتبر معارضوه أنها بمثابة “انقلاب دستوري” بعدما عارضت مراسيم رئاسية تهدف إلى إعادة النظر في الدستور، إذ لا يحقّ للرئيس حاليا تولي المنصب لأكثر من ولايتين.

وقال المستشار الرئيسي لتواديرا ويدعى فيديل غواندجيكا لفرانس بريس بعد الإعلان إنّه “لن تكون هناك ولاية ثالثة، بل سيعود العدّاد إلى الصفر، لذا يمكن لأيّ شخص السعي للفوز بولاية جديدة بمن في ذلك تواديرا، إن أراد”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحة

نيجيريا: انتشار الكوليرا في الشمال… و58 حالة وفاة

نشرت

في

أبوجا ـ وكالات

قالت السلطات النيجيرية، الجمعة، إن تفشي وباء الكوليرا أدى إلى مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين في ولاية بوتشي، شمال شرقي البلاد، مما دفع إلى تشكيل لجان جديدة لتعزيز الاستجابة للطوارئ وجهود الوقاية.

والمرض، الذي ينتشر عن طريق الأغذية والمياه الملوثة، شائع في نيجيريا، حيث يشير مسؤولو الصحة إلى نقص واسع النطاق في المياه النظيفة في المناطق الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة.

وقال نائب حاكم الولاية أوال محمد جاتاو خلال افتتاح لجنتين: “سجلت ولاية بوتشي ما لا يقل عن 258 حالة إصابة جديدة و58 وفاة”.

وأضاف: “غالباً ما يُمكن الوقاية من هذه الأوبئة من خلال التدخلات في الوقت المناسب، والاستجابات المنسقة، والتحسينات المستدامة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية”.

وذكر جاتاو أن اللجان تهدف إلى توحيد الاستجابة ومواءمة استراتيجيات الوقاية طويلة الأمد مع خطة وطنية لمكافحة الكوليرا ومركز نيجيريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ووفقاً للمركز، سجلت نيجيريا أكثر من 11 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا وأكثر من 400 وفاة خلال العامين الماضيين، وجاء الأطفال دون سن الخامسة في صدارة المصابين بالعدوى.

أكمل القراءة

صن نار

مسؤول إيراني: بإمكاننا صنع سلاح نووي… حين يتطلب الأمر ذلك!

نشرت

في

طهران- مصادر

قال مسؤول برلماني إيراني رفيع يوم السبت، إن إيران لم تصنع سلاحا نوويا حتى هذه اللحظة، لكنها تمتلك القدرة على تصنيعه.

وقال كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الايراني، إنه بإمكان طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% ضمن إطار اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن “على إيران الاستعداد من خلال امتلاك كمية كافية من اليورانيوم، حيث أنه إذا استخدم العدو سلاحا نوويا ضدنا، نتمكن خلال فترة قصيرة من تصنيع سلاح نووي والرد عليه”.

وتابع غضنفري قائلا: “نحن لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن، لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه، ويجب علينا الحفاظ على هذه القدرة”.

من جهته، قال قدري غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الايراني إن البرلمان لن يقف صامتا أبدا أمام تفعيل آلية الزناد، وسيتخذ قرارا حاسما ومتناسبا بهذا الشأن.

وأضاف أن ما يطرح من قبل بعض القوى الغربية تحت مسمى “سناب باك” أو إعادة فرض العقوبات، ليس له تأثير عملي وحقيقي بقدر ما هو خطوة دعائية ونفسية للضغط على الرأي العام الإيراني.

وأكد غودرزي أنه إيران لن ترضخ للابتزاز، وسيتخذ البرلمان إجراءات مضادة ردا على تنفيذ آلية الزناد رسميا.

وكان مجلس الأمن الدولي أعاد مساء يوم الجمعة فرض العقوبات على إيران، ليفشل بذلك في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوما لتفعيل “آلية الزناد”، التي تعيد تلقائيا عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، في المقابل هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.

أكمل القراءة

صن نار

كما فعل سابقا في لبنان… هل سيعتمد الاحتلال على ميليشيات محلية في غزة؟

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

وسط الحرب المدمرة على قطاع غزة، دخلت إسرائيل في مرحلة جديدة من إدارة القطاع تقوم على تجربة غير مسبوقة في فلسطين، قائمة على تأسيس مجموعات مرتزقة وتنشيط مليشيات فلسطينية مسلحة، لتعمل بالتوازي مع قوات جيش الاحتلال وتحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك).

وكشف رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) مطلع حزيران/جوان الماضي، أن إسرائيل تقوم بتسليح مليشيات فلسطينية في غزة بتوجيه وأمر مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن دون طرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أو الحصول على مصادقته.

أوضح ليبرمان أن الهدف من هذه الخطوة هو توظيف المليشيات لمواجهة حركة حماس، حيث اعترفت إسرائيل بوجود 3 مجموعات على الأقل تزوَّد بالأسلحة والتمويل وتوجه بهدف ملء الفراغ الأمني والسياسي، وملاحقة العناصر المسلحة التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لكن بطرق تهدف إلى تجنب إبراز بصمات مباشرة لجيش الاحتلال.

وبحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه المليشيات لا تتلقى أسلحة إسرائيلية نظامية، بل تزود بما صادره الجيش من مخازن فصائل المقاومة في غزة ومن الأسلحة التي تم ضبطها لدى حزب الله في جنوب لبنان، لتبدو أدواتها القتالية “غنائم حرب” أكثر منها تجهيزات عسكرية إسرائيلية.

وإلى جانب ذلك، يحصل أفرادها على رواتب شهرية وتصاريح لحمل السلاح من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلهم أقرب إلى مرتزقة محليين يخدمون أهداف الاحتلال تحت غطاء فلسطيني.

وتُعتبر المليشيا التي يقودها ياسر أبو شباب، والمتمركزة في المناطق الشرقية من رفح، النموذج الأبرز لهذا التشكيل، وتحظى بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، وهناك تشكيلات أخرى تضم شبانا من العشائر .

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن مهام هذه المجموعات تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة المناطق المفرغة من عناصر حماس والجهاد الإسلامي، والمشاركة في ضبط الأمن في أماكن مكتظة بالمدنيين النازحين جنوبي القطاع، حسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس”.

وبينما يروج الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” فكرة أن هذه المليشيات قد تشكل “بديلا محليا” لحماس على المدى المتوسط، حذر المراسل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوآف زيتون، من أن التجربة قد تتحول إلى فخ إستراتيجي.

ولفت المراسل العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز “الشاباك” لم يعودا يحاولان إخفاء ظاهرة المليشيات المسلحة في قطاع غزة كما كان الحال في السابق، علما أنه ثمة إدراك متزايد داخل بعض الأوساط الإسرائيلية بأن هذه السياسة قد تولد تمردا تصعب السيطرة عليه، مع احتمال أن تتحول إلى قوة ابتزاز سياسي وعسكري ضد إسرائيل نفسها.

وأوضح المراسل العسكري أن هذه المجموعات تتدرب علنا أمام أنظار القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وتتحرك بحرية بالقرب من الوحدات المتوغلة، في تشكيلات صغيرة تضم ما بين 5 و10 مسلحين.

وأشار زيتون إلى أن كثافة نشاط هذه المليشيات وحضورها المسلح الميداني أدى -في بعض الحالات- إلى استنفار قوات إسرائيلية ضدها، بسبب عدم إبلاغ جميع الوحدات والجنود بوجود مثل هذه المجموعات في مناطق عملياتهم.

وفي ضوء ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة بترميز مواقع انتشار عناصر هذه المليشيات في منظومة القيادة والسيطرة، تماما كما تحدد مواقع قوات الجيش نفسه، بما يجعلها جزءا من الخطة العسكرية الميدانية.

بدوره، قال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس، يانيف كوبويتش، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز “الشاباك” ينشران مليشيات محلية من سكان قطاع غزة للمشاركة في عمليات عسكرية.

وبحسب قادة في الجيش، فإن هذه المليشيات تشارك في “عمليات واسعة النطاق ومهمة داخل مناطق حساسة”، غير أنهم يحذرون في الوقت نفسه من فقدان السيطرة عليها، إذ يقول بعضهم “غدا قد يرتكبون مجزرة، فمن يتحمل المسؤولية حينها؟”.

وأشار كوبويتش إلى أن لجوء إسرائيل إلى تسليح مليشيات مرتزقة بهدف تنفيذ عمليات قذرة أو ارتكاب مجازر ليس أمرا جديدا، مذكرا بما جرى في لبنان خلال الثمانينات، عندما ارتكبت مليشيات موالية لإسرائيل مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي المخيم.

وبحسب كوبويتش، فإن الجيش و”الشاباك” يوجهان هذه المليشيات لتنفيذ مهام غالبا ما تكون في مناطق مكتظة جنوبي القطاع، حيث يتركز السكان الذين هجروا من شمال ووسط غزة، ويؤكد أن ما يسند إليها لم يعد مجرد “أعمال سوداء” -كما كان في البداية- بل أصبحت تنفذ عمليات واسعة ومؤثرة على الأرض، وفق “الجزيرة”.

من جانبه، حذر محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس”، تسفي بارئيل، من أن الرهان الإسرائيلي على مليشيات محلية في غزة قد يتحول إلى عبء إستراتيجي.

يقول بارئيل إن “تأسيس هذه المليشيات وتفعيلها كقوات مساعدة مسلحة، مرخصة للقتل وتتقاضى أجورا مقابل السيطرة على أراض، يعرض جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لمخاطر جديدة، ويضع إسرائيل أمام مواجهة ضيقة مع سكان القطاع ومع المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن نشاط هذه المجموعات لا يقتصر على مسح الأنفاق أو تنفيذ مهام استخبارية، بل شمل أيضا “عمليات عسكرية واسعة النطاق”، فيما يبقى مستوى السيطرة الإسرائيلية عليها محدودا في كثير من الحالات.

ويستدعي بارئيل دروس التجارب السابقة في المنطقة، من “جيش لبنان الجنوبي” إلى محاولات إنشاء كيانات محلية في الضفة، ثم تجارب الصحوات في العراق، ودور المليشيات في أفغانستان وسوريا، ويقول “كلها أمثلة تظهر أن المليشيات المحلية قد تنقلب على داعميها أو تفرخ قوى متصارعة تضعف سلطة الدولة” حسب قوله.

وبينما يراهن الجيش والشاباك على المليشيات كأداة “مرحلية” وربما “بديلة” لحماس، فإن القراءات التحليلية داخل إسرائيل -بحسب بارئيل- ترى أن هذه السياسة قد تعمق مأزق الاحتلال في غزة، وتحول القطاع إلى ساحة مليئة بمليشيات متناحرة، بعضها قد يوجه سلاحه نحو إسرائيل نفسها.

أكمل القراءة

صن نار