الجزائر/ وكالات:
بعد انتهاء الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابية التشريعية في الجزائر منتصف ليل الثلاثاء، ساعات تفصل البلاد عن انطلاق الاستحقاق النيابي المقرر السبت، وسط مقاطعة أطياف من الحراك وثلة من الأحزاب السياسية التي توصف بـ”العلمانية” و”الليبرالية”.
أحزاب مقاطعة.. لماذا؟
في 12 جوان الجاري أعلنت أحزاب توصف بـ”الليبرالية” و”العلمانية” مقاطعة الانتخابات النيابية الجزائرية، بحجة أن “الظروف غير مهيأة” لتنظيمها، مقابل إعلان عدّة أحزاب مشاركتها.
وفي 4 أفريل الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” (أقدم حزب معارض بالجزائر) عدم المشاركة في الانتخابات.
وعزا شافع بوعيش، القيادي في حزب “القوى الاشتراكية”، قرار المقاطعة إلى “غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة”.
وقال لـ”الأناضول” إن “عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، جاء بعد التشاور مع القاعدة النضالية، بسبب غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة وعدم توفر أي ضمانات لنزاهة الاقتراع”.
وأضاف: “الحزب لا يعتبر هذه الانتخابات حلا للأزمة التي تتخبط فيها البلاد”.
واستطرد قائلا: “طالبنا باتخاذ إجراءات للتهدئة، إضافة إلى فتح المجالين السياسي والإعلامي، ورفع القيود عن الحريات، قبل الانتخابات”.
ووفق بوعيش، وهو برلماني سابق، فإن “السلطة لا تريد الخروج عن الأجندة التي سطرتها، وستعمل عبر هذه الانتخابات على تعويض الأحزاب الكلاسيكية في البرلمان بممثلي المجتمع المدني والقوائم المستقلة”.
وتوقع بوعيش أن “تكون نسبة المشاركة ضعيفة وبمنطقة القبائل (معقل الحزب) ستكون منعدمة، كما في رئاسيات 1999 والانتخابات النيابية لعام 2002 (قاطعهما حزبه)”.
وفي 15 مارس الماضي، كان حزب “العمال” (يساري معارض) أول من أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه.
وبررت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، الأمر بـ”عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”.
وبعده في 20 من الشهر نفسه، أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (معارض) في اجتماع له بالعاصمة مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.
أحزاب مشاركة
بالمقابل، تشهد الانتخابات النيابية مشاركة عدّة أحزاب محسوبة على التيار الوطني (موالاة في عهد عبد العزيز بوتفليقة/1999-2019)، من بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم الفساد) والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع “أمل الجزائر”.
كما تشارك أيضا أحزاب إسلامية، مثل “حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و”حركة البناء الوطني” لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية) و”حركة الإصلاح الوطني” و”جبهة العدالة والتنمية” لرئيسها عبد الله جاب الله.
الحراك والانتخابات
ومنذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة الناخبين إلى انتخابات نيابية مبكّرة، في 11 مارس الماضي، رفع متظاهرون في الحراك لافتات ترفض الانتخابات.
ويعبر ناشطون في الحراك عن رفضهم لكل المواعيد الانتخابية، بدءا برئاسيات 12 ديسمبر 2019، مروراً بالاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نوفمبر 2020، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة.
والثلاثاء، قال تبون، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية إن “الحراك الأصلي (في إشارة إلى حراك 22 فيفري 2019) أنقذ الدولة الجزائرية من كارثة واضحة المعالم”.
واستدرك أن “المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وليست موحدة فكريا سواء في المطالب أو في الشعارات”.
ولفت إلى أن “50 ولاية في البلاد لا تشهد أي مسيرات في الفترة الأخيرة، والمتظاهرون هم مئات فقط”.
من جهته، اعتبر ناصر جابي، أستاذ علم الاجتماع، أن “هذه الانتخابات تعكس سوء التفاهم بين النظام السياسي والشعب”.
وقال جابي، وهو أحد أبرز ناشطي المعارضة، لـوكالة ”الأناضول” إن “الشعب كان يأمل بأن تكون الانتخابات مختلفة، على صعيد الحملة الانتخابية والنقاش السياسي والاجتماعي وعدد المشاركين وغيرها”.
وأردف: “للأسف بدت الحملة الانتخابية تشبه ما كان حاصلا قبل الحراك في 2019، فجاءت باهتة والمرشحون لم يقنعوا الكثير من الجزائريين وسط غياب البرامج، لأنّ هدفهم الوصول إلى البرلمان فقط”.
وتوقع جابي أن تكون نسبة العزوف عن الانتخابات عالية، خصوصاً في الولايات الكبرى ومنطقة القبائل، وعند الجالية بالخارج انطلاقا من الحملة الدعائية الباهتة”.
تيارات الحراك
وحول موقف الحراك من الانتخابات النيابية، يرى المحلل السياسي توفيق بوقاعدة أن “الحراك أصبح لديه الكثير من الرؤى، رغم إيمان الناشطين فيه بمبدأ الاستمرار والتظاهر من أجل تحقيق المطالب”.
وقال بوقاعدة، لـوكالة ”الأناضول”، إن “المتظاهرين يختلفون حول الأدوات المرافقة لعملية التظاهر، فالبعض انخرط في العملية الانتخابية ورأى أن موقفه لا يناقض مبدأه في الحراك بتأسيس دولة القانون”.
واستطرد قائلا: “ثمة من يرى أن الانتخابات هي طوق نجاة للنظام، وإجراؤها سيعطيه شرعية، حتى وإن غابت المشروعية الشعبية”.
وأوضح أن “تيارات الحراك مختلفة وكل تيار لديه موقف حول الانتخابات، بين من يرى في المشاركة تحقيقاً للأهداف، وبين من يعتقد أنّ المقاطعة تسهم في الضغط أكثر على السلطة”.
من جانبه، قال الإعلامي والناشط السياسي عبد الوكيل بلام، إن “الخطاب الرسمي يُناقض نفسه، في حديثه عن بناء جزائر ومؤسسات جديدة، على شاكلة البرلمان القادم، ولكن يقدم في الوقت نفسه على قمع التظاهرات التي أقرّها في الدستور السابق”.
وانتخابات السبت، هي سابع انتخابات نيابية تعددية في تاريخ الجزائر، والأولى بعد انتفاضة 22 فيفري 2019، التي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أفريل من ذلك العام.