تابعنا على

صن نار

الانتخابات النيابية الجزائرية.. حراك وجدل ومقاطعة

نشرت

في

الجزائر/ وكالات:

بعد انتهاء الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابية التشريعية في الجزائر منتصف ليل الثلاثاء، ساعات تفصل البلاد عن انطلاق الاستحقاق النيابي المقرر السبت، وسط مقاطعة أطياف من الحراك وثلة من الأحزاب السياسية التي توصف بـ”العلمانية” و”الليبرالية”.

أحزاب مقاطعة.. لماذا؟

في 12 جوان الجاري أعلنت أحزاب توصف بـ”الليبرالية” و”العلمانية” مقاطعة الانتخابات النيابية الجزائرية، بحجة أن “الظروف غير مهيأة” لتنظيمها، مقابل إعلان عدّة أحزاب مشاركتها.

وفي 4 أفريل الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” (أقدم حزب معارض بالجزائر) عدم المشاركة في الانتخابات.

وعزا شافع بوعيش، القيادي في حزب “القوى الاشتراكية”، قرار المقاطعة إلى “غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة”.

وقال لـ”الأناضول” إن “عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، جاء بعد التشاور مع القاعدة النضالية، بسبب غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة وعدم توفر أي ضمانات لنزاهة الاقتراع”.

وأضاف: “الحزب لا يعتبر هذه الانتخابات حلا للأزمة التي تتخبط فيها البلاد”.

واستطرد قائلا: “طالبنا باتخاذ إجراءات للتهدئة، إضافة إلى فتح المجالين السياسي والإعلامي، ورفع القيود عن الحريات، قبل الانتخابات”.

ووفق بوعيش، وهو برلماني سابق، فإن “السلطة لا تريد الخروج عن الأجندة التي سطرتها، وستعمل عبر هذه الانتخابات على تعويض الأحزاب الكلاسيكية في البرلمان بممثلي المجتمع المدني والقوائم المستقلة”.

وتوقع بوعيش أن “تكون نسبة المشاركة ضعيفة وبمنطقة القبائل (معقل الحزب) ستكون منعدمة، كما في رئاسيات 1999 والانتخابات النيابية لعام 2002 (قاطعهما حزبه)”.

وفي 15 مارس الماضي، كان حزب “العمال” (يساري معارض) أول من أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه.

وبررت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، الأمر بـ”عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”.

وبعده في 20 من الشهر نفسه، أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (معارض) في اجتماع له بالعاصمة مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.

أحزاب مشاركة

بالمقابل، تشهد الانتخابات النيابية مشاركة عدّة أحزاب محسوبة على التيار الوطني (موالاة في عهد عبد العزيز بوتفليقة/1999-2019)، من بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم الفساد) والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع “أمل الجزائر”.

كما تشارك أيضا أحزاب إسلامية، مثل “حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و”حركة البناء الوطني” لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية) و”حركة الإصلاح الوطني” و”جبهة العدالة والتنمية” لرئيسها عبد الله جاب الله.

الحراك والانتخابات

ومنذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة الناخبين إلى انتخابات نيابية مبكّرة، في 11 مارس الماضي، رفع متظاهرون في الحراك لافتات ترفض الانتخابات.

ويعبر ناشطون في الحراك عن رفضهم لكل المواعيد الانتخابية، بدءا برئاسيات 12 ديسمبر 2019، مروراً بالاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نوفمبر 2020، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة.

والثلاثاء، قال تبون، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية إن “الحراك الأصلي (في إشارة إلى حراك 22 فيفري 2019) أنقذ الدولة الجزائرية من كارثة واضحة المعالم”.

واستدرك أن “المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وليست موحدة فكريا سواء في المطالب أو في الشعارات”.

ولفت إلى أن “50 ولاية في البلاد لا تشهد أي مسيرات في الفترة الأخيرة، والمتظاهرون هم مئات فقط”.

من جهته، اعتبر ناصر جابي، أستاذ علم الاجتماع، أن “هذه الانتخابات تعكس سوء التفاهم بين النظام السياسي والشعب”.

وقال جابي، وهو أحد أبرز ناشطي المعارضة، لـوكالة ”الأناضول” إن “الشعب كان يأمل بأن تكون الانتخابات مختلفة، على صعيد الحملة الانتخابية والنقاش السياسي والاجتماعي وعدد المشاركين وغيرها”.

وأردف: “للأسف بدت الحملة الانتخابية تشبه ما كان حاصلا قبل الحراك في 2019، فجاءت باهتة والمرشحون لم يقنعوا الكثير من الجزائريين وسط غياب البرامج، لأنّ هدفهم الوصول إلى البرلمان فقط”.

وتوقع جابي أن تكون نسبة العزوف عن الانتخابات عالية، خصوصاً في الولايات الكبرى ومنطقة القبائل، وعند الجالية بالخارج انطلاقا من الحملة الدعائية الباهتة”.

تيارات الحراك

وحول موقف الحراك من الانتخابات النيابية، يرى المحلل السياسي توفيق بوقاعدة أن “الحراك أصبح لديه الكثير من الرؤى، رغم إيمان الناشطين فيه بمبدأ الاستمرار والتظاهر من أجل تحقيق المطالب”.

وقال بوقاعدة، لـوكالة ”الأناضول”، إن “المتظاهرين يختلفون حول الأدوات المرافقة لعملية التظاهر، فالبعض انخرط في العملية الانتخابية ورأى أن موقفه لا يناقض مبدأه في الحراك بتأسيس دولة القانون”.

واستطرد قائلا: “ثمة من يرى أن الانتخابات هي طوق نجاة للنظام، وإجراؤها سيعطيه شرعية، حتى وإن غابت المشروعية الشعبية”.

وأوضح أن “تيارات الحراك مختلفة وكل تيار لديه موقف حول الانتخابات، بين من يرى في المشاركة تحقيقاً للأهداف، وبين من يعتقد أنّ المقاطعة تسهم في الضغط أكثر على السلطة”.

من جانبه، قال الإعلامي والناشط السياسي عبد الوكيل بلام، إن “الخطاب الرسمي يُناقض نفسه، في حديثه عن بناء جزائر ومؤسسات جديدة، على شاكلة البرلمان القادم، ولكن يقدم في الوقت نفسه على قمع التظاهرات التي أقرّها في الدستور السابق”.

وانتخابات السبت، هي سابع انتخابات نيابية تعددية في تاريخ الجزائر، والأولى بعد انتفاضة 22 فيفري 2019، التي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أفريل من ذلك العام.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بذريعة ملاحقة “جماعات إرهابية”: هل يعيد الأمريكان سيناريو فينزويلا… في البرازيل؟!

نشرت

في

برازيليا- وكالات

أعرب البرازيل عن قلقه من “خطر لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية” على أراضيه بعدما صنّفت واشنطن جماعتين إجراميتين في البلاد كمنظمتين إرهابيتين، وفقا لرسالة وجهت إلى البرلمان واطلعت عليها وكالة فرانس بريس.

وكان الرئيس البرازيلي اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عارض هذا التصنيف الذي ترى الولايات المتحدة أنه يمنحها الحق في القيام بتدخلات عسكرية ضد قادة هذه الجماعات في أي مكان في العالم.

وحذر وزير الخارجية ماورو فييرا في رسالة وجهها إلى البرلمان واطلعت عليها وكالة فرانس بريس بأن “هذا التصنيف (…) يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية”.

واعتبر أن “هناك خطرا يتمثل في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الأراضي الوطنية”.

وفي أيار/ماي، أكدت الحكومة الأمريكية أن جماعتي “بريميرو كوماندو دا كابيتال” و”كوماندو فيرميليو” لديهما “شبكات غير مشروعة” تمتد إلى ما وراء حدود البرازيل بكثير، وأعلنت تصنيفهما كمنظمتين إرهابيتين.

وتقوم هاتان المنظمتان خصوصا بعمليات تهريب مخدرات، كما لديهما مصادر دخل غير مشروعة أخرى في الأحياء الشعبية البرازيلية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، بدأ دونالد ترامب تصنيف جماعات إجرامية مختلفة في دول أخرى كمنظمات إرهابية، مثل كارتل سينالوا في المكسيك وعصابة ترين دي أراغوا في فنزويلا.

وشنت الولايات المتحدة هجمات مميتة ضد ترين دي أراغوا في فنزويلا، كما نفذت ضربات قاتلة ضد زوارق قالت واشنطن إنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، دون تقديم أية أدلة على ذلك.

وفي البرازيل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار واشنطن متّهمة الحكومة بالتراخي والتهاون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

أكمل القراءة

رياضيا

كأس العالم: تلاسن بين “مبابي” ونائبة عنصرية من الباراغواي… قد يصل إلى القضاء!

نشرت

في

أسونسيون ـ وكالات

جددت “سيليست أماريا” النائبة بمجلس الشيوخ في باراغواي هجومها على كيليان مبابي قائد فرنسا،  وهددت باللجوء إلى القضاء. 

بدأت الأزمة عقب مباراة أوروغواي وفرنسا في دور الـ16 بكأس العالم، حين وصف سيليست صاحب القميص رقم 10 بأنه “كاميروني مستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي. حاقد وحديث الثراء ومتغطرس، وقبيح”. 

وكتبت أيضاً: “هذا المتوحش لم يتعلم حتى الكتابة. بدلاً من حليب الأم، كان يرضع من جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافةً سمع بها، كانت الشمبانزي”.

أثارت تصريحات سيليست استياءً كبيراً. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه قدّم شكوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات ضد النائبة، وأعلن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا دعمه لمبابي وأكد أن حكومة باراغواي مستاءة من تصريحات سيليست.

ردّ مبابي على تصريحات سيليست بقوة، وكتب عبر حسابه على منصة إيكس: “مدام سيليست أماريلا، أنت امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك. ولا تمثلين باراغواي. وأضاف قائد فرنسا: “من خلال تهورك وعنصريتك الوقحة، نسي العالم بأكمله بالفعل الرحلة والجهد التاريخي الذي أنجزه لاعبوكم خلال كأس العالم، مما يفسح المجال أمام امرأة.. تعطي أسوأ صورة ممكنة لبلدها”.

وقد نشرت النائبة بمجلس الشيوخ اعتذاراً عن الأوصاف العنصرية التي أطلقتها تجاه مبابي لكنّها في الوقت نفسه هاجمت قائد الديوك، وهددت بمقاضاته بتهمة “العنف القائم على النوع الاجتماعي”. 

قالت سيليست: “المشكلة تكمن فيكِ. لم أقل يومًا أي شيء ضد فرنسا؛ بل على العكس، أنا معكِ. درستُ في مدرسة فرنسية من سن الثانية حتى السابعة عشرة. أتحدث الفرنسية وأحب زيارة فرنسا. لا علاقة لفرنسا بالأمر؛ المشكلة تكمن فيك أنت”.

وتابعت: “خلال المباراة، كان سلوكك المتعجرف واضحًا. ازدريت اللاعبين كما لو كانوا مقرفين. ورددت كلمات عدوانية. وأخيرًا، تجاهلتَ مصافحة حارس مرمانا”.

وواصلت: “لقد أظهرت ازدراءك وغرورك في لحظة واحدة. لقد آلمني ذلك، وآلم بلدي بأكمله. يجب على فرنسا محاسبتك”.

واعترفت سيليست بأنها “ندمت” على استخدام عبارات عنصرية، موضحةً أنها حذفت رسالتها الأولى لأنها رسّخت “أنماطًا” تكرهها. لكنها في الوقت نفسه طالبت مبابي “بالتراجع” عن تصريحاته والاعتذار بعدما وصفها بـ”الحقيرة”.

وقالت: “من أنت لتصفني بأنني غير جديرة أو حقيرة وأنت لا تعرفني؟ تراجع عن تصريحك معي، واحترم جنسيتك الفرنسية واعتذر، وإلا فقد أتخذ إجراءات قانونية ضدك بتهمة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وكانت فرنسا قد عبرت أوروغواي لتصعد لمواجهة المغرب في مباراة منتظرة بربع نهائي كأس العالم. 

أكمل القراءة

صن نار

ردّا على مزاعم نتنياهو: لم تطلب قرى جنوب لبنان… أيّ انضمام إلى الكيان المحتلّ

نشرت

في

بيروت – وكالات

نفى رئيس بلدية رميش اللبنانية، حنّا العميل، صحة مزاعم أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب بلدات مسيحية في الجنوب اللبناني الانضمام إلى إسرائيل.

وكان نتنياهو قد زعم في مقابلة مع “فوكس نيوز” الأمريكية الأحد، أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان “طلبت ضمّها” لإسرائيل لتكون محمية من مقاتلي “حزب الله”.

ومساء الأحد، نفى “العميل” ذلك في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية، مؤكداً أن الخبر “عارٍ من الصحة”، وأن أيًة من البلدات الجنوبية لم تطلب ما ادعاه نتنياهو.

وأضاف أن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر “غير وارد إطلاقًا”، مشيرًا إلى أن “15 بلدة مسيحية سبق أن نفت هذه الادعاءات”.

وهذه المناطق ذات أغلبية مسيحية مارونية، وتقع قرب الحدود مع شمالي إسرائيل، وفضّل سكانها البقاء في منازلهم رغم العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، باعتبار أنه لا وجود لأية مظاهر أو نشاط لـ”حزب الله” في قراهم.

ومع ذلك، لم تنجُ هذه البلدات من المعاناة الإنسانية خلال العدوان، وحتى بعد إعلان الهدنة في أفريل/نيسان الماضي.

وأكد رئيس البلدية أن هذه البلدات “ليست أطرافًا بل هي قلب لبنان النابض بالوطنية والتشبث بالأرض والهوية اللبنانية”، معربًا عن استغرابه من إعادة تداول هذه المزاعم رغم صدور نفي واضح وصريح عنها.

وتواصل إسرائيل شن غارات وقصف وارتكاب خروقات متكررة في لبنان منذ 2 مارس/آذار 2026، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ”اتفاق الإطار” الموقع في 26 جوان/حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار