تابعنا على

تونسيّا

الدستوري الحر يهدّد “سيغما” و”إيمرود” باللجوء إلى القضاء‎‎

نشرت

في

هدّد الحزب الدستوري الحر مؤسستي ”سيغما كونساي” و “إيمرود” لسبر الآراء، بمقاضاتهما في حال تجاهلهما للفت النظر الذي وجّهه الحزب إليهما بخصوص إدراج ”حزب قيس سعيّد” في نتائج استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية. 

وقال الحزب في بيان إنّه توجه بمكتوب لكل من المؤسستين للفت نظرهما لـ ”خطورة” ما تقومان به مما اعتبره مغالطات للرأي العام  في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وقال الحزب إنّه قام بالتنبيه عليهما بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن  ما وصفته بـ “أشباح سياسية” وذلك بهدف الدفع لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص و تنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد، وفق نصّ البيان. 
وأوضح الحزب أنّ اعتزامه مقاضاة ”ايمرود” و”سيغما كونساي” بهذا الخصوص يأتي اعتبارا إلى أنّ التنظيم السياسي المنصوص عليه ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن، حسب ما ورد في البيان.
وقال الحزب إنّ مثل هذ الممارسات تتنافى مع منطوق الدستور ومخالف للتشريع الجاري به العمل ويدخل ضمن خانة تبييض الفساد السياسي، حسب نصّ البيان.
كما شكّك الحزب في نزاهة نتائج سبر الآراء في ظلّ ”عدم تنظيم مجال استطلاعات الرأي قانونيا وانعدام كل رقابة على مؤسسات سبر الآراء وغياب التدقيق و الشفافية في ما يتعلق بطريقة إجراء الاستطلاعات”، معتبرا أنّ هذا الأمر ” فسح المجال لوجود فوارق كبيرة بين الأرقام المعلن عنها من مختلف المؤسسات والترويج لأرقام متناقضة وغير مبررة علميا ومنطقيا وواقعيا”. 

وأظهرت نتائج البارومتر السياسي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته ”ايمرود كونسلتينغ” تصدّر الدستور حزب الحر لنوايا التصويت في التشريعية بنسبة 29 بالمائة، يليه ”حزب سعيّد” بـ 26 بالمائة، فيما حلّت حركة النهضة ثالثة بـ 15 بالمائة من نوايا التصويت. 

وأشار نبيل بالعمّ، مدير ”ايمرود كونسلتينغ” إلى أنّ إجابات المستجوبين، تلقائية ولا تعتمد على أيّة مقترحات.

يُذكر أنه ليس للرئيس قيس سعيد أيّ حزب سياسي، وقد أثار إدراج هذا الحزب المفترض عدّة انتقادات من قبل العديد من الأحزاب السياسية، واتهامات بالفبركة لمؤسسات سبر الآراء.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

في

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار