تابعنا على

تونسيّا

الدستوري الحر يهدّد “سيغما” و”إيمرود” باللجوء إلى القضاء‎‎

نشرت

في

هدّد الحزب الدستوري الحر مؤسستي ”سيغما كونساي” و “إيمرود” لسبر الآراء، بمقاضاتهما في حال تجاهلهما للفت النظر الذي وجّهه الحزب إليهما بخصوص إدراج ”حزب قيس سعيّد” في نتائج استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية. 

وقال الحزب في بيان إنّه توجه بمكتوب لكل من المؤسستين للفت نظرهما لـ ”خطورة” ما تقومان به مما اعتبره مغالطات للرأي العام  في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وقال الحزب إنّه قام بالتنبيه عليهما بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن  ما وصفته بـ “أشباح سياسية” وذلك بهدف الدفع لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص و تنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد، وفق نصّ البيان. 
وأوضح الحزب أنّ اعتزامه مقاضاة ”ايمرود” و”سيغما كونساي” بهذا الخصوص يأتي اعتبارا إلى أنّ التنظيم السياسي المنصوص عليه ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن، حسب ما ورد في البيان.
وقال الحزب إنّ مثل هذ الممارسات تتنافى مع منطوق الدستور ومخالف للتشريع الجاري به العمل ويدخل ضمن خانة تبييض الفساد السياسي، حسب نصّ البيان.
كما شكّك الحزب في نزاهة نتائج سبر الآراء في ظلّ ”عدم تنظيم مجال استطلاعات الرأي قانونيا وانعدام كل رقابة على مؤسسات سبر الآراء وغياب التدقيق و الشفافية في ما يتعلق بطريقة إجراء الاستطلاعات”، معتبرا أنّ هذا الأمر ” فسح المجال لوجود فوارق كبيرة بين الأرقام المعلن عنها من مختلف المؤسسات والترويج لأرقام متناقضة وغير مبررة علميا ومنطقيا وواقعيا”. 

وأظهرت نتائج البارومتر السياسي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته ”ايمرود كونسلتينغ” تصدّر الدستور حزب الحر لنوايا التصويت في التشريعية بنسبة 29 بالمائة، يليه ”حزب سعيّد” بـ 26 بالمائة، فيما حلّت حركة النهضة ثالثة بـ 15 بالمائة من نوايا التصويت. 

وأشار نبيل بالعمّ، مدير ”ايمرود كونسلتينغ” إلى أنّ إجابات المستجوبين، تلقائية ولا تعتمد على أيّة مقترحات.

يُذكر أنه ليس للرئيس قيس سعيد أيّ حزب سياسي، وقد أثار إدراج هذا الحزب المفترض عدّة انتقادات من قبل العديد من الأحزاب السياسية، واتهامات بالفبركة لمؤسسات سبر الآراء.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

ندوة وطنية حول الأمن الغذائي حتى أفق 2070

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

نظّم المجلس الوطني، صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، في إطار برنامج عمله المتعلق بدراسة ترابط الماء/الطاقة/الغذاء/النظام البيئي (WEFE Nexus). وقد خُصصت الندوة لعرض واستنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070*، تحت عنوان: *”ورقة سياسات في مجال الأمن الغذائي الوطني”.

خلال الندوة، تم الإعلان عن دراسة وطنية رائدة تقدّم تشخيصًا علميًا وعمليًا مدعّمًا بالبيانات الدقيقة*، حول وضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس. وشملت الدراسة تحليلًا معمقًا لأسباب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي، في ظل تحديات متصاعدة مثل *التغيرات المناخية، تدهور الموارد الطبيعية (خاصة المياه والتربة)، وضغوط سلاسل التزويد العالمية.

وأكدت الورقة على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية وسياسات مستقبلية قائمة على حلول علمية وهندسية، إلى جانب تبنّي منهج تخطيط استشرافي بعيد المدى، بما يضمن تحقيق السيادة الغذائية الوطنية المستدامة ويعزز قدرة البلاد على مجابهة الأزمات الغذائية العالمية.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بما يلي:

– الإسراع في إرساء استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار العلمي.

– دعم البحث العلمي في المجالات الفلاحية والتكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الغذائي.

– تعزيز الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، وتثمينها بشكل يحفظ التوازن البيئي.

– مراجعة السياسات الفلاحية القائمة لضمان أكثر نجاعة وعدالة واستدامة.

– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي.

هذه الندوة تعد فرصة لتلاقي الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، من أجل فتح حوار وطني بنّاء حول مستقبل الأمن الغذائي في تونس، وضرورة بلورة سياسات قائمة على المعرفة والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.

أكمل القراءة

تونسيّا

وأخيرا… صدور الأحكام ضد المتهمين باغتيال الشهيد شكري بالعيد

نشرت

في

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الثلاثاء أحكامها الاستئنافية فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا. 

وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 23 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تقرر اتصال القضاء في حق احد المتهمين وذلك بموجب الوفاة. 

وقضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع اقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. 

كما حكمت بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. 

وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم. 

وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.

أكمل القراءة

تونسيّا

سوسة: وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي تضامنا مع أسطول الصمود

نشرت

في

محمود بن منصور

نظم مساء اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 نشطاء المجتمع المدني و مواطنون وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة تضامنا مع “أسطول الصمود” وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التى أثارت تفاعلا دوليا واسعا.

وقد هتف المتظاهرين بشعارات داعمة للأسطول ولأبناء غزة الأبية رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية ومؤكدين على ضرورة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين من بينهم تونسيون.

أكمل القراءة

صن نار