بيت لحم- معا

أكد وزير المياه الفلسطيني السابق الدكتور شداد العتيلي أن قضية المياه في فلسطين تعد من أبرز القضايا السياسية والحياتية التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في ندرة المياه بقدر ما ترتبط بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادرها وحقوق الفلسطينيين المائية.

وأوضح العتيلي، خلال مشاركته في برنامج “حوار الواقع”، أن ملف المياه يُعدّ من الملفات القليلة التي تضمن (نظريا) اعترافا إسرائيليا بالحقوق المائية الفلسطينية وفق البند (40) من اتفاقية أوسلو عام 1995، إلا أن هذه الحقوق لم تُترجم عملياً على أرض الواقع، حيث بقيت حصة الفلسطينيين من المياه محدودة رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محرومين من الاستفادة من مصادر مائية رئيسية، أبرزها مياه نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استغلالهذه الموارد والتحكم في المشاريع المائية الفلسطينية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى استهلاك الفرد من المياه وعلى فرص تحقيق التنمية والاستقرار.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد العتيلي أن الحرب الأخيرة تسببت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية المائية ومحطات التحلية والصرف الصحي، معتبراً أن استهداف المنشآت المائية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على الأضرار التي لحقت بالقطاع.

ودعا العتيلي إلى اتخاذ إجراءات داخلية تسهم في التخفيف من الأزمة، من بينها وقف التعديات على شبكات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى التوسع في استخدام المياه المعالجة في الزراعة وترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن ضمان الحقوق المائية الفلسطينية يتطلب عملاً سياسياً وقانونياً متواصلاً إلى جانب تحسين إدارة قطاع المياه محلياً.