تابعنا على

تونسيّا

القاضي أحمد صواب: المحكمة الإدارية تهربت من المسؤولية، و سعيّد بصدد الانقلاب على الدستور !

نشرت

قبل 4 سنوات

في

تونس ـ عبد القادر المقري

صرح القاضي الإداري السابق أحمد صواب بأنه و عديد زملائه “فوجئوا” بقرار المحكمة الإدارية أمس رفضها الدعوى التي قدمتها لها الحكومة بداعي عدم الاختصاص، … و أضاف بأن هذا القرار فيه قراءة خاطئة للفصل 101 من الدستور و تهرّب من المسؤولية و هو بالأحرى “إنكار للاختصاص” لا تصريح بعدم الاختصاص … و أردف بأن المحكمة الإدارية هنا رأت أن البت في شكوى الحكومة يعود إلى المحكمة الدستورية، و الحال أن هذه الأخيرة لا وجود لها في الوقت الحاضر !

و أوضح الرئيس صواب موقفه في تصريح له البارحة على أمواج إذاعة “إكسبرس أف أم” قائلا إن هذا القرار يمثل تراجعا لم تعرفه محكمتنا الإدارية منذ تأسيسها سنة 1975 … كما ذكّر بأن هذه المحكمة اتسمت طوال تاريخها بالجرأة في الإصداع بالحق، و قد سبق لها في هذا الصدد أن وقفت ضد ما كان يمارسه الحزب الحاكم السابق (التجمع الدستوري) من وضع للموظفين على ذمته مثلا

و قال أحمد صواب إن المحكمة الإدارية بعد الثورة أصبحت تراقب دستورية القوانين في غياب المحكمة الدستورية و ضرب مثالا على ذلك ما قررته المحكمة في نوفمبر 2013 في إحدى حيثياتها من أنه “و إن كان من دور القاضي فصل النزاعات بين الدولة و المواطن، فإن من واجبه الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور” … و قد تدعم ذلك فيما بعد بالدستور الذي ينص على أن “القضاء سلطة مستقلة تضمن علوية الدستور” و أيضا بقانون المحكمة الإدارية (فصل 89) الذي يقول:”يجوز للحكومة أن تستشير المحكمة الإدارية في كافة المواضيع” و هذا الفصل يستوجب إعماله في حال وجود إشكال دستوري و غياب محكمة دستورية للبت فيه.

و عودة إلى الفصل 101 من الدستور الذي استندت إليه المحكمة في قرارها اليوم، يقول القاضي السابق عن هذا الفصل بأنه يتعلق حصرا بالنزاعات التي تطرأ بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، أي طرفين فقط … في حين أن قضية الحال يضاف إليها طرف ثالث و هو البرلمان الذي صادق على تعيين وزراء ثم تم الطعن في مصادقته تلك … كما أنه لا وجود اصلا لنزاع في الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية، إذ لم ينكر رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية اختصاصه في إجراءات إصدار الأوامر و أداء اليمين … بل الإشكال كان في تأويل و ضبط حدود هذا الاختصاص …

و أكد أحمد صواب على أنه في هذه الحالة التي تتسم بالانسداد و في وضع خطير تعيشه البلاد و في غياب محكمة دستورية و أمام ضرورة الحسم في مسألة تعيق سير دواليب الدولة، كان على المحكمة الإدارية أن تقوم بقراءة تحترم روح الدستور و قانون المحكمة، و تفصل في الموضوع استنادا إلى ما لها من دور و صلاحيات …

و ختم صواب كلامه بأنه لم يبق أمام رئيس الحكومة سوى واحدة من فرضيتين: إما أن يقبل بشروط رئيس الجمهورية و يجري تحويرا داخل التحوير، أو أن يستقيل من منصبه… و في كلا الحالتين، يتقاسم مسؤولية هذا الإخفاق كل من رئيس الجمهورية و البرلمان بكتلته الأكبر و هي النهضة، بما أن الأول هو الذي “أعطى بطاقة الولادة السياسية للمشيشي” (من تسميته مستشارا إلى وزير داخلية إلى رئيس حكومة)، و الثاني ـ البرلمان ـ الذي قبل بهذا الترشيح … علما بأن القبول بتنحية وزراء في هذه الظروف هو أيضا انقلاب على الدستور، حسب قول أحمد صواب … و فسر المتحدث قوله بأن ذلك يعطي لرئيس الجمهورية حق نقض و سلطة عمودية على الحكومة و البرلمان معا، و يضعه في موضع القاضي الدستوري الذي يؤوّل بمفرده كما يشاء، و القاضي الجزائي الذي يصدر أحكاما في الفساد و الإفساد …

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

قبل 3 أسابيع

في

21 مارس 2025

من قبل

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

قبل شهرين

في

29 يناير 2025

من قبل

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

قبل 3 أشهر

في

27 يناير 2025

من قبل

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار