ثقافيا
الكاتب المغربي سعيد ناشيد يستغيث : نعم أصبحتُ أتسوّل الآن ..
يا لها من ردّة تعيشها دولنا و مجتمعاتنا، و يدفع المثقفون الأحرار دائما ثمنها !
نشر مؤخرا الكاتب المغربي سعيد ناشيد تدوينة يشرح فيها ما آلت إليه حالته الصحية و الاجتماعية بعد أن استهدفته سلسلة من المضايقات المتصاعدة انتهت بعزله من عمله في التعليم و قطع كل أبواب الرزق و المعيشة أمامه … و تأتي هذه المضايقات التي يتعرض لها الكاتب و المفكر التنويري الكبير، في أعقاب ما قام بنشره من مؤلفات حاربت الخرافة و الاستبداد و تجارة الدين و الفكر المتطرّف … و هو ما لا يتوافق مع هوى الأحزاب الدينية المتشددة التي تحكم ـ مباشرة أو بالوكالة ـ في بلادنا العربية منذ ما سمي بربيع الثورات لسنة 2011 …
و في ما يلي نص التدوينة:
قصّتي لا يعرفها سوى القليلين، حرصتُ على إخفائها لأني لم أكن أريد أن أبني اسمي على أي شكل من أشكال التعاطف:
أنا سعيد ناشيد… عملت مدرسا للفرنسية في الابتدائي لسنوات، ثم أستاذا للفلسفة في الثانوي لسنوات، في مدينة فاس، ثم مدينة سطات، كانت لي تجربة وإنجازات.
في فترة حكومة التناوب نجحتُ بجدارة، بدعم من العزيزة على قلوب المغاربة المرحومة آسية الوديع، وبدعم ثلاث منظمات حقوقية، في الحصول على منصب مدير تربوي في إحدى إصلاحيات المغرب، وذلك بعد أن وقع السيد وزير التربية الوطنية على قرار التعيين، في إطار شراكة مع وزارة العدل، لكن القرار اختفى في طريقه إليّ بلا أثر.
واصلتُ مهنتي في التدريس بهدوء، وبالموازاة خضت غمار الكتابة والتأليف، مقتنعا بأنه الطريق الذي لن يصدني عنه أي أحد. وهكذا أصدرتُ كتابي الأولى “الاختيار العلماني وأسطورة النموذج” عن دار الطليعة بيروت.
لكني تعرضت لضربات عصيبة، من بينها أني تخاصمت مع رجل سلطة كنت أكتري منه منزلا، فحملت متاعي وغادرت منزله بعد أن سلمته المفاتيح، لكنه انتظر عامين كاملين ليرفع دعوى قضائية تتهمني بعدم تسليمه المفاتيح، وبأن في ذمتي سومة كراء عامين كاملين، ودون أن يدلي بالبينة فقد قضت المحكمة بأن أؤدي المبلغ كاملا (حوالي ثلاثة آلاف دولار). لم أكن أتوفر حتى على عُشُر المبلغ، وباعتبار الظلم، قلت، سأعصى الأمر، وقررت أيضا التوقف عن الكتابة. غير أن مفكرا عربيا اتصل بي من الخارج، وألح عليّ لكي أتسلّم منه المبلغ، وأضعه في المحكمة، وأعود إلى الكتابة.
عدت إلى الكتابة، وأصدرت كتابي الثاني، “قلق في العقيدة”، عن دار الطليعة، بيروت.
لكن الضربة الموالية لم تتأخر، حيث قضت مديرية سطات أن أعود إلى التدريس في الابتدائي بالبادية بدعوى الحاجة إلى سد الخصاص هناك. ورغم تدخلات ومراسلات مفتش مادة الفلسفة ومدير الثانوي، اللذان دافعا عني باستماتة باعتباري -كما تقول إحدى مراسلاتهم التي لا أزال أحتفظ بها- قد جعلتُ التلاميذ يحبون مادة الفلسفة بعد نفور طويل منها، إلا أن المديرية أصرّت على قرارها، لأفاجأ بعدها بمنعي من مغادرة التراب الوطني قصد المشاركة في الندوات الدولية التي كنت أتلقى الدعوة إليها، وذلك بدعوى أن عودتي للتدريس في الابتدائي تحرمني من هذا الحق!!
بعد امتصاص الضربة واصلتُ الكتابة بقوة أكبر، فأصدرت كتابي الثالث “الحداثة والقرآن” عن دار التنوير بيروت.
لكن الضربة الموالية جاءت هذه المرة من المرض، حيث أصبت بثلاث انزلاقات غضروفية في مستوى العمود الفقري، تُبينها تقارير الفحص الطبي، على أثرها فقدت القدرة على المشي لمدة عام ونصف، عرفت خلالها أيضا ما الذي تعنيه كلمة الألم.
قدمت ملفا كاملا مكتملا لأجل الاستفادة من التقاعد لأسباب صحية، يتضمن الانزلاقات الغضروفية، والحساسية، والكلي، وهي كلها مشاكل عانيت منها طويلا، استفاد المئات ولم أستفد أنا، بلا مبرر طبعا ! اضطررت إلى مواصلة العمل في ظروف صحية عصيبة. كافحت ما أمكنني ذلك من أجل التقاعد لأسباب صحية، كافحت من أجل حق مغادرة التراب الوطني للمشاركة في المؤتمرات التي استدعى إليها، كافحت من أجل لحلحة وضعي بأي شكل من الأشكال، لكن بدون جدوى.
بعد احتواء المحنة عدتُ إلى الكتابة لأصدر “دليل التدين العاقل” عن دار التنوير بيروت، و”رسائل في التنوير العمومي” عن دار التوحيدي الرباط، ثم ثلاثة كتب في الفلسفة عن دار التنوير بيروت هي على التوالي: “التداوي بالفلسفة”، “الطمأنينة الفلسفية”، و”الوجود والعزاء”.
ثم جاءت الضربة الأكثر قساوة، حيث استدعاني المدير الإقليمي إلى مكتبه، فوجدت معه شخصا آخر، سأعرف فيما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبرني أمام مسامعه بأنه سيحليني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض كما قال لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام كما قال ! مضيفا بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب.
راسلت وزير التربية الوطنية مطالبا إياه بالتحقيق في جلسة التهديد التي تمّت، في خرق للقانون، بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية، والذي يعرف الجميع أني على خلاف فكري معه، مع احترامي للأشخاص…
بعد ثلاث جلسات متتالية قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار.
إداريا، ومهنيا، ومنذ ما يقارب عشرين عاما، لا أتوفر على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة، لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، كل الشواهد الطبية التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة، لم أقترف أي جنحة أو جريمة، لم أختلس فلسا واحدا، لم أغير من المنهاج التعليمي، لم أتطاول على أحد، لم يسجل علي أي سلوك غير تربوي، بل تلقيت التكريم في مؤسستي نفسها، كما في كثير من المؤسسات التعليمية، وساهمت في إنجاز برامج للتفلسف مع الأطفال لفائدة مؤسستي ومؤسسات أخرى. كل الزملاء والمدراء الذين عملت معهم يشهدون بكفاءتي وأخلاقي. لذلك فإن قرار طردي من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون.
لقد أصبتم الهدف سادتي، أنا الآن أتسول بالفعل، وهذا ما أتسوله:
أتسول بيانا تضامنيا باسم أي نقابة من النقابات التي اطلعت على خلفيات الملف، وقد أبلغني كثير من أطرها عن صدمتهم واستيائهم.
أتسول مكانا عزيزا يحفظ لي قدرا من كرامتي، ولا تتحكم فيه قوى الظلام بأرزاق الناس.
ثقافيا
قريبا وفي تجربة مسرحية جديدة: “الجولة الاخيرة”في دار الثقافة “بشير خريّف”
ثقافيا
زغوان… الأيام الثقافية الطلابية
ثقافيا
نحو آفاق جديدة للسينما التونسية
منصف كريمي*
على هامش الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم 17 نوفمبر الجاري لمناقشة ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2025 وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة الصرارفي وعدد من اطارات هذه الوزارة، طرح عديد النواب المتدخلين وضعية السينما التونسية والتي تحتاج اليوم الى اعادة هيكلة على المستوى الاداري بما يوفّر امكانيات جديدة لمزيد اشعاعها العالمي.
ومن هنا بات من الأكيد طرح هذا الملف في اطار تشخيص واقع هذا الفن في تونس وايجاد حلول بديلة لما يمكن، خصوصا اننا نقرّ ان بلادنا تتميّز بوجود حراك ثقافي مهمّ على مستوى الانشطة والتظاهرات الثقافية ذات الصلة بالفن السابع اذ توجد قرابة الـ100 تظاهرة تهتم بالسينما ومن خلال منتوج سينمائي متنوع في مختلف جهات البلاد لتؤثث مشهدا سينمائيا ثريّا يمثّلا محملا ابداعيا جماليا يسوّق للمخزون الاثري ببلادنا ولثرائها الطبيعي والايكولوجي ولتاريخها الحافل بالاحداث البطولية ذات الصلة بتأصل أمجاد هذه البلاد وعراقتها كما يساهم في التنمية الثقافية على مستوى الانتاج والتوزيع والتشغيل ودعم الاهداف العامة للسياسة الثقافية.
ورغم هذا الثراء في المشهد السينمائي من حيث تنوّع هذه التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة الا ان مختلف هذه المنجزات تعاني من نقص في الهيكلة والتنظيم وتنسيق برمجتها والتناغم بينها، ممّا يسبّب تداخلا في عمل الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على هذه التظاهرات، كما ان أغلب التظاهرات السينمائية خاصة بالجهات الداخلية تعاني من ضعف وأحيانا من انعدام الموارد المالية وفي غالب الأحيان من مشاكل على مستوى حوكمة الموارد المتاحة، وهو ما تسبب في ضعف على مستوى الأداء والظهور كفاعلية جاذبة للجمهور أو كلقاءات تدعم تكوين الشباب.
ذلك ان تنوع المتداخلين في برمجة وتنفيذ هذه التظاهرات السينمائية بين وزارة الشؤون الثقافية ومندوبياتها الجهوية ومؤسسات العمل الثقافي على مستوى وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والجامعات والمنظمات المختصة في السينما والجمعيات الثقافية وتمثيليات المنتجين والموزعين وغيرها، أدّى إلى تنامي ظاهرة عدم التنسيق وأحيانا انعدامه .
وتبعا لما سبق وبهدف تغيير الصورة النمطية للتظاهرات على انها مجرد احتفالية تعرض أفلاما وتناقشها وعملا بمبدإ دعم الحوكمة في التصرف في الموارد المتاحة وطنيا وجهويا، وسعيا نحو إدماج وابراز مختلف هذه التظاهرات والمهرجانات في السياسات الثقافية الوطنية، من المهم المبادرة باحداث شبّاك موحّد لمختلف خدمات الانتاج السينمائي واحداث نظام رقمي موحّد يتضمن قاعدة بيانات خاصة بقاعات السينما في تونس والانتاجات السينمائية الوطنية، وبعث خارطة وطنية للتظاهرات السينمائية في تونس تكون بمثابة المسلك السينمائي السياحي الثقافي بما يمكّن السائح والزائر الى تونس من متابعة مشهد ثقافي سينمائي متناسق في تواريخه ونوعية العرض او البرمجة وبتواتر زمني وخارطة واضحة لازمنة وامكنة هذه التظاهرات، عبر اعداد دليل وطني سنوي لها يكون على ذمّة محبي ومواكبي انشطة الفن السابع بكامل جهات بلادنا، مع التحيين الدوري المسبق لدليل هذه الخارطة عند كل مستجدّ طارئ وبما يهدف للتعريف بالسينما التونسية وإسناد حضورها، وتجاوز الصورة النمطية لدور هياكل الدولة كمجرد ممول لهذه التظاهرات إلى شريك فاعل في البرامج ذات الصلة مما يدعم توزيعا جغرافيا ونوعيا واضحا لهذه التظاهرات وحسن مرافقتها وتثمينها وتطويرها وهيكلتها وتحديد زمن تنظيم هذه التظاهرات وامكنتها والفئات المستهدفة وتطوير رؤيتها وتجاوز العقبات اللوجستية ومزيد حوكمة التصرف في موارد الفعاليات المستهدفة وتجاوز تشتت المجهودات وعدم انتظام البرمجة وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.
ولتحقيق هذه الاهداف من الضروري وضع خطة عمل للخارطة الوطنية للتظاهرات السينمائية وذلك من خلال العمل على تحديد خارطة الفعاليات والتظاهرات بجردها وضبطها وتحديدها بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والجامعات والجمعيات والهيئات المنظمة لها، ثم إنجاز لقاءات جهوية مع منظمي التظاهرات وتحديد الاحتياجات وتقديم البرامج من خلال حلقات نقاش حول أهداف الاحتفاليات السينمائية ومستقبلها وتعزيز التقارب بين الفعاليات ذات النقاط المشتركة، تختتم بلقاء وطني يفضي إلى إنجاز خارطة وطنية زمنية وجغرافية للفعاليات والتظاهرات السينمائية تراعي عدم التداخل أو التضارب فيما بينها، وتضمن حسن تنسيق الجهود مع تكوين تنسيقية للفعاليات والتظاهرات السينمائية على المستوى المركزي وجهويا ايضا على مستوى نقاط اتصال وتنسيق بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات.
وان نجاح هذه الخارطة من شأنه ان يعزز حوكمة التصرف في المنح المالية والموارد المتاحة لفائدة منظمي هذه التظاهرات السينمائية ومتابعتها كما يبرز ويثمّن دور الدولة في رعاية الفعاليات السينمائية وتعددها وتنوعها وانتشارها ومساعدة منظمي المهرجانات على التنسيق في ما بينهم وحوكمة التصرف في الموارد المتاحة الى جانب تفعيل دور العمل السينمائي كرافد للتنمية والتشغيل خاصة بالجهات الداخلية، الى جانب الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المصاحبة لكل تظاهرة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة و مشاريع بيئية، الى جانب تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الوسط الريفي مع منظمات المجتمع المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة
ثقافياقبل 13 ساعةقريبا وفي تجربة مسرحية جديدة: “الجولة الاخيرة”في دار الثقافة “بشير خريّف”
جور نارقبل 13 ساعةورقات يتيم … الورقة 89
- ثقافياقبل 23 ساعة
زغوان… الأيام الثقافية الطلابية
جلـ ... منارقبل يوم واحدالصوت المضيء
- جور نارقبل يومين
ورقات يتيم ..الورقة 88
ثقافياقبل 3 أيامنحو آفاق جديدة للسينما التونسية
صن نارقبل 3 أيامالولايات المتحدة… إطلاق نار في “نيو أوليانز” وقتلى وإصابات
- صن نارقبل 3 أيام
في المفاوضات الأخيرة… هل يتخلى “حزب الله” عن جنوب لبنان؟
