المخدرات: لا طريقة للقضاء على الإنتاج والترويج، غير هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الزمزاري

منذ سنوات، شهدت آفة المخدرات لدى الشباب خاصة من تلاميذ وطلبة وشرائح أخرى توسعا بكامل البلاد. وإذا كانت هذه الآفة قد وجدت بتونس منذ ما قبل الاستقلال عبر زراعة وترويج ما حمل تسمية “التكروري” و”النفة البيضاء”، فإن الاستهلاك كان مقتصرا على الكهول ولم يكن المصدر سوى غراستها بالبساتين والحقول.

وخلال 1957 وصلت لبورقيبة معطيات حول انتشار استهلاك التكروري بالبلاد فقام بسرعة بإصدار قوانين لزجر المستهلك والمنتج والمروّج على حد سواء. ولم تكتف السلطة بذلك بل بعثت فرق مراقبة تضمّ من أمنيين صحبة وأعوانا من وزارة المالية. وكانت المهمة الأساسية هي القضاء على زراعات التكروري في مهدها. وشمل التفتيش “المناطق السوداء” من الجنوب إلى الوطن القبلي إلى الشمال. ولئن كانت عمليات الزراعة قد تقلصت كثيرا فإنه لم يتم القضاء عليها، وقد لجأ المنتجون إلى زراعة مادة التكروري في الآبار و الجبال وعلى سطوح المنازل اجتنابا للمراقبة والزجر العقابي سجنا وخطايا مالية.

واليوم وخاصة إثر انتفاضة 2011 وما تبعها من فترات فتح كلى للحدود وتغول المهربين وتركيز عدد مهول من الاكشاك منها ماهو فوضوي و منها ما كان بعلم وتهاون مشبوه من سلطة الترويكا. فازدهرت ظاهرة المخدرات بنسق كبير جدا شملت حتى الأطفال بالمدارس الابتدائية ومثلت ماساة قائمة لآلاف الأسر كما فتحت الباب لانتشار الجريمة. رغم أنه لايفوتنا التذكير بأن الآفة انتشرت أيضا خلال فترة حكم بن على وشهدت البلاد بروزا للجريمة المنظمة في هذا المجال (عصابة المافيا ومنصف بن علي) وما لحقها من فقاقيع متلاحقة لحدود هذا اليوم.

لكن هل من حل جذري لهذا الخطر الذي ينخر شبابنا ويهدد مجتمعنا في كل العهود؟ أعتقد أن ذلك يتطلب جهدا وطنيا ومؤسساتيا طويل النفس ولكن بإمكانه الرسوّ ببلادنا إلى شاطئ التخلّص شبه التام من هذا الوباء ولو على مراحل. ومن الإجراءات الكفيلة بتقليص إنتاج وترويج واستهلاك المخدرات إلى أكبر حد ممكن او القضاء على اخطرها، فإن الطريقة الناجعة المقترحة هي التالية:

1) مراجعة التشريعات باتجاه مزيد العقوبات السجنية.

2) ادراج فصول لمصادرة أملاك كل من ثبت تهريبه للمخدرات او توزيعها.

3) مصادرة أملاك الأصول و الفروع الا ما ثبت من إرث

4) توجيه أموال الخطايا و المصادرة لصالح المستشفيات المختصة في إنقاذ ضحايا الإدمان

5) دون نسيان أن عقوبة الإعدام (خاصة للمنتجين والمروّجين) وارد بقوانين عديد الدول.

هذا مع كل التنويه والشكر لفرق الأمن الوطنية التي تقوم بكل جهودها وتسجل نجاحات كبيرة في مكافحة الجريمة ومنها الأخطر كتهريب وتوزيع المخدرات، ولن تكون هذه الجهود كافية في ظل التشريعات الحالية ودون ضرب المروجين والمهربين في مقتل. والمقتل الصحيح هو حسابات أرباحهم ومردود جرائمهم.