تابعنا على

صن نار

اليمن… تُهم بالفساد والنهب تلاحق زعيم الانفصاليين

نشرت

في

صنعاء ـ مصادر

قرَّر القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري وكذلك الانتهاكات.

وقال فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، إن “عيدروس الزبيدي شخصية ليست صاحبة رصيد سياسي ولا نضالي ولا خبرة إدارية مطلقاً، لكن الصدفة والدور الخارجي دفعا به إلى أعلى المناصب في سلطة يمنية تعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك استغل مناصبه وصلاحياته للاستحواذ على المال العام، وإفساد الوظيفة العامة والتآمر مع طرف خارجي ضد الوطن”.

وأشار البيل إلى فساد كبير مارسه الزبيدي، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له إبان رئاسته لجنة الموارد السيادية، وهي أعلى سلطة تدير المال العام في اليمن، وقال إنه “استحوذ باسم (المجلس الانتقالي) على ميزانيات ضخمة خارج القانون لصالح المجلس وأفراده تُقدّر بـ10 مليارات ريال شهرياً. كما سخّر كثيراً من الموارد لصالحه مثل إيرادات المواني (عدن)، والجمارك، والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي”، وقام بـ”توظيف هذه الإيرادات في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة”.

وأضاف المتحدث أن عيدروس “فرض رسوماً غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق تعدد نقاط الجباية التابعة لتشكيلات مختلفة محسوبة على (الانتقالي)”، ناقلاً أمثلة لفساده أوردتها تقارير، منها “الاستحواذ على نحو 6 مليارات ريال شهرياً ضرائب على القات لا تُورّد إلى الخزينة العامة، وما يقارب 9 مليارات ريال شهرياً ضرائب على الوقود، وكذلك جبايات على الإسمنت والنقل، والمشاريع السياحية والنقاط الأمنية بموارد ضخمة، وكذلك الاستثمارات الخاصة والشركات وغيرها”.

وتمثّل الفساد الإداري والمؤسسي للزبيدي، وفق نفس المصدر، في “تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال كوادر موالية له بدلاً من الكفاءات، وكذلك تعطيل مؤسسات خدمية (الكهرباء، والمياه، والقضاء) لصالح إدارته الموازية، وخلق أزمات خدمية لابتزاز الحكومة وإثارة سخط المواطنين، فضلاً عن خلق أجهزة أمنية متعددة بمرجعيات مختلفة لا تتبع الدولة، مما أنتج فوضى إدارية وانعداماً للمساءلة”، وانتهاكه لحقوق الإنسان “عبر إنشائه السجون السرية وما شملته من انتهاكات واتهامات موثّقة بالتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقالات خارج القانون بحق معارضين وصحافيين”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

التحقيق مع أحد مموّلي ترامب… بتهمة التجسس لفائدة الصين!

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

أعلنت شركة “نفيديا”، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأمريكية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بيكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: “لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة”.

وقال مجلس إدارة “نفيديا” إنه “لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (نفيديا) قد تعرّضت للخطر”، لكنه أكد أن “تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة”. وأضاف أن هوانغ يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها.

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

وبصفته أحد مؤسسي “نفيديا”، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: “لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (نفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أمريكيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بيكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء “نفيديا” في جنوب شرقي آسيا.

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة “ميغاسبيد”، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت نيويورك تايمز العام الماضي أن وزارة التجارة الأمريكية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت “نفيديا” وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان “مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد”.

Motif étoiles

أكمل القراءة

صن نار

مصر: 7 وفيات و112 إصابة… في تصادم قطاريْن

نشرت

في

القاهرة – معا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة الجيزة إلى 7 وفيات و112 مصابًا، في حادث وقع بمنطقة العياط على خط القاهرة – أسوان، وسط استنفار واسع لفرق الإسعاف والطواقم الطبية للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، إثر تصادم القطار رقم 134 “تحيا مصر”، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، مما أدى إلى خروج عدد من عربات القطار عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين.

أكمل القراءة

صن نار

ميلانشون: لو ترأّستُ فرنسا… سأرسل الجيش لوقف الإبادة في غزة!

نشرت

في

باريس – معا

أثار زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون جدلاً واسعاً، بعد تصريحات أعلن فيها أنه لن يتردد في استخدام القوات المسلحة الفرنسية، إذا تولى رئاسة البلاد، لوقف الحرب على قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما أورده الاعلام الاسرائيلي ،قال ميلانشون خلال خطاب أمام أنصاره إنه سيفعل كل ما يلزم لوقف ما وصفه بـ”الإبادة في غزة”، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وهضبة الجولان ولبنان.

وأضاف أنه قد يلجأ إلى استخدام القوات العسكرية الفرنسية عند الضرورة، مشيراً إلى إمكانية إرسال سفن حربية فرنسية إلى السواحل الإسرائيلية لحماية السفن المشاركة في أساطيل التضامن التي تحاول الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار