تابعنا على

تونسيّا

تونس تنعى أحمد المستيري، رمز الانفتاح … وأول معارض “رسمي” لبورقيبة

نشرت

في

نعت الحكومة التونسية، الأحد، المناضل التاريخي أحمد المستيري عن سن 96 عاماً بعد رحلة سياسية طويلة ضمن الحركة الوطنية، بدأت أيام الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، واستمرت مع تأسيس الجمهورية، إذ شغل منصب وزير العدل في أول حكومة تونسية سنة 1957، في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وبصفته تلك، يعد واحداً من أبرز المساهمين في صياغة مجلة الأحوال الشخصية، وهي المجلة التي أقرت حرية المرأة في تونس سنة 1956.

يصنفه المتابعون للتاريخ السياسي التونسي بأنه رمز جناح الانفتاح السياسي في دولة الاستقلال وأقوى وزرائها في المرحلة الأولى. ويلقب المستيري في تونس بـ«أبو الديمقراطية» لكونه أول من عارض في العلن الحبيب بورقيبة، بعد تبنيه لخطة التعاضد الزراعي، وهو ما كلفه الاستبعاد من الحزب الاشتراكي الدستوري لسنتين منذ عام 1968، قبل طرده نهائياً منه عام 1973.وقبل ذلك استقال من وزارة الداخلية عام 1971 احتجاجا على ما اعتبره عدم وفاء بورقيبة بتعهده بخصوص التعددية السياسية.
ولد المستيري بالمرسى في جويلية 1925، ودرس الحقوق في تونس والجزائر وفرنسا، وعمل في المحاماة ابتداء من عام 1948، وكان من من أبرز منتسبي الفكر الاشتراكي، كما التحق بالحزب الحر الدستوري.
وبعد الاستقلال تولى المستيري العديد من الوظائف الحكومية انطلاقا من عام 1956، واضطلع بعدة مواقع دبلوماسية، منها تمثيل بلادنا في مجلس الأمن الدولي، وعمل سفيراً في الاتحاد السوفييتي سابقا والجزائر، كما تولى العديد من الوزارات، منها المالية والتجارة، والدفاع والداخلية، فضلاً عن توليه عضوية المجلس القومي التأسيسي، الذي كان آخر الباقين منه على قيد الحياة..
وأسس الراحل عام 1978 أول حزب معارض في البلاد، أطلق عليه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وتم توقيفه وسجنه بعد 8 سنوات من تأسيس الحزب، قبل فترة قصيرة من انسحابه من الحياة السياسية.
وعاد اسم المستيري إلى التداول بعد جانفي 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إذ منحه تاريخه السياسي مكانة اعتبارية، جعلته الشخصية السياسية الأولى التي يتم اللجوء إليها في أي صراع أو خلاف. كما تم اقتراح اسمه خلال الحوار الوطني لرئاسة الحكومة في عام 2013، بعد فشل تجربة الترويكا، وإثر عمليات الاغتيال التي استشرت خاصة بين سنتي 2021 و 2013.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

ندوة وطنية حول الأمن الغذائي حتى أفق 2070

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

نظّم المجلس الوطني، صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، في إطار برنامج عمله المتعلق بدراسة ترابط الماء/الطاقة/الغذاء/النظام البيئي (WEFE Nexus). وقد خُصصت الندوة لعرض واستنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070*، تحت عنوان: *”ورقة سياسات في مجال الأمن الغذائي الوطني”.

خلال الندوة، تم الإعلان عن دراسة وطنية رائدة تقدّم تشخيصًا علميًا وعمليًا مدعّمًا بالبيانات الدقيقة*، حول وضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس. وشملت الدراسة تحليلًا معمقًا لأسباب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي، في ظل تحديات متصاعدة مثل *التغيرات المناخية، تدهور الموارد الطبيعية (خاصة المياه والتربة)، وضغوط سلاسل التزويد العالمية.

وأكدت الورقة على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية وسياسات مستقبلية قائمة على حلول علمية وهندسية، إلى جانب تبنّي منهج تخطيط استشرافي بعيد المدى، بما يضمن تحقيق السيادة الغذائية الوطنية المستدامة ويعزز قدرة البلاد على مجابهة الأزمات الغذائية العالمية.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بما يلي:

– الإسراع في إرساء استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار العلمي.

– دعم البحث العلمي في المجالات الفلاحية والتكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الغذائي.

– تعزيز الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، وتثمينها بشكل يحفظ التوازن البيئي.

– مراجعة السياسات الفلاحية القائمة لضمان أكثر نجاعة وعدالة واستدامة.

– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي.

هذه الندوة تعد فرصة لتلاقي الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، من أجل فتح حوار وطني بنّاء حول مستقبل الأمن الغذائي في تونس، وضرورة بلورة سياسات قائمة على المعرفة والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.

أكمل القراءة

تونسيّا

وأخيرا… صدور الأحكام ضد المتهمين باغتيال الشهيد شكري بالعيد

نشرت

في

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الثلاثاء أحكامها الاستئنافية فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا. 

وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 23 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تقرر اتصال القضاء في حق احد المتهمين وذلك بموجب الوفاة. 

وقضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع اقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. 

كما حكمت بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. 

وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم. 

وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.

أكمل القراءة

تونسيّا

سوسة: وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي تضامنا مع أسطول الصمود

نشرت

في

محمود بن منصور

نظم مساء اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 نشطاء المجتمع المدني و مواطنون وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة تضامنا مع “أسطول الصمود” وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التى أثارت تفاعلا دوليا واسعا.

وقد هتف المتظاهرين بشعارات داعمة للأسطول ولأبناء غزة الأبية رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية ومؤكدين على ضرورة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين من بينهم تونسيون.

أكمل القراءة

صن نار