تعاني مدينة صفاقس، أو عاصمة الجنوب ـ كما يروق للبعض تسميتها ـ من اكتظاظ مروري خانق منذ عقود طويلة من الزمن … بل إن الأمر مافتئ يزداد سوءا و تعقيدا مع الارتفاع المطّرد و المشط لمختلف وسائل النقل التي تجوب شوارع المدينة … مدينة أساء لها ـ و للأسف ـ بعض أبنائها قبل غيرهم بما أتوه من جرائم ارتكبوها في تخطيطهم العمراني الذي لا ينمّ سوى عن جشع مفرط و تلاعب أناني بالفضاء العامّ … و لنا في شوارع 14 جانفي و 18 جانفي و الشهداء و حتى باب البحر، خير دليل على إجرام عصابات كانت متنفذة ستجعلنا لعقود نعاني و خاصة في مجال إيواء السيارات …
فلئن جُهّزت عديد البناءات الجديدة بمآو خاصة، إلا أن بقية أصحاب السيارات ما زال أصحابها يلاقون الأمرّين بحثا عن مكان لركن عرباتهم و قضاء حاجاتهم وسط البلد … و زاد الطين بلّة تصنيف أغلب أنهج و شوارع المدينة و غيرها من أماكن الوقوف “مناطق زرقاء” … فرغم أن الزرقة عادة ما تكون رمز هدوء و راحة، إلا أنها في زمننا هذا أصبحت مصدر إزعاج من خلال سببين على الأقلّ … أولهما ما أقدمت عليه بلدية صفاقس من تعميم لهذه المناطق التي تخيّرك بين الدفع و حجز السيارة، و ثانيهما طريقة استغلال هذه المساحات …
ذلك أن المجلس البلدي و منذ تنصيبه، رأى في الحاجة المتزايدة لهذه المآوي العمومية صيدا ثمينا يدرّ عليه مالا وافرا يذهب معظمه في نفقات عبثية ألّبت عليه و تؤلّب الرأي العام، و سنعود إليها في وقت لاحق… فقامت البلدية بتحويل عديد الفضاءات التي كان الوقوف بها مجانيا، إلى مناطق بمقابل … منها مثلا الشارع الملاصق للكنيسة بباب البحر، و الشارع المحاذي للباب الغربي إضافة إلى أنهج و شوارع صفاقس الجديدة … كما قامت بتسليم هذه المناطق إلى أشخاص نصبوا أنفسهم متصرفين لا يُردّ لهم أمر و لا يقدر على تجاوزاتهم أحد … فهم مثلا يرفعون في تعريفة الوقوف كما يشاؤون مع رفضهم تسليم وصولات في ذلك … و إذا أصررت معهم على ذلك، تتحصل منهم على وصل “مضروب” … أي لا يحمل طابعا لأية جهة رسمية أو غير رسمية ǃ
نفّذ عدد من أهالي دار بالواعر من معتمدية النفيضة التابعة لولاية سوسة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، وقفة احتجاجية قاموا خلالها بغلق الطريق الوطنية عدد 2 وإشعال النار في عجلات مطاطية، وفق إفادة مسؤول محلّي على إذاعة موزاييك .
ويعود هذا التحرّك الاحتجاجي إلى حادثة أليمة جدّت البارحة تمثّلت في سقوط تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما من حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل عبر إحدى النوافذ التي كانت مهشّمة، وفق معطياتها.
ومن جهتها، أكدت مصادر طبيّة، إيواء التلميذ المتضرّر بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول حيث يخضع للتنفّس الاصطناعي، ووصفت حالته بالحرجة.
نظمت مؤخرا دار الثقافة علي الزواوي ومؤسسة دريم بحاجب العيون، ندوة فكرية حول الشارع والتربية في حاجب العيون، وذلك من أجل تشخيص الواقع التربوي والعمل تشاركيا على ايجاد حلول علمية وعملية لدعم تعليم التلاميذ وحمايتهم بحضور ممثلين عن المؤسسات التربوية بالجهة وثلة من التلاميذ والفاعلين في المشهد التربوي والثقافي.
الندوة الفكرية جاءت من تاثيث الاخصائية النفسية وعضو الجمعية العالمية لصناع السلام نجيبة الخارجي تحت عنوان “الاستراتيجيات الحديثة للتعلم الفعال والاستجابة للاحتياجات التربوية والنفسية للمتعلم” هذا وقد حضر الندوة حمع من الاساتذة ومنشطي دار الثقافة بحاجب العيون وثلة من التلاميذ والمثقفين من أجل السمو بالفعل التربوي والثقافي بالجهة.
بعد ان انطلقت بداية الشهر الجاري الادارة الفرعية للانتخابات بجندوبة بمقرّها في تنظيم دورة تكوينية موجهة لفائدة اعوان مراقبة الحملة الانتخابية والمكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية حول “قواعد تمويل الحملة واجراءاتها “انطلقت منذ يوم 21 سبتمبر في تنظيم آيام تكوينية مخصصة لرؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم ورؤساء واعضاء مكاتب الاقتراع حول “اجراءات الاقتراع والفرز” بكل من المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجندوبة ودار الشباب بلطة بوعوان ودار الثقافة بلطة بوعوان ومعهد الغابات والمراعي بطبرقة ومعهد عين دراهم والمعهد الثانوي ببوسالم.
ويكون الموعد اليوم 23 سبتمبر الجاري بدار الشباب وادي مليز مع اشغال الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة لفائدة اعضاء مكاتب الاقتراع من متساكني المنطقة والذين تم انتدابهم من قبل الهيئة بم، وقد أشرف على تأطيره الاستاذ هشام عريبي وبحضور المنسّق المحلي للهيئة بوادي مليز الاستاذ صابر المزريقي، وأكّد هذا الأخير اهمية الدور المناط باعضاء مكاتب الاقتراع لتسيير عمليات التصويت داخل مكاتب الاقتراع في أحسن الظروف وفي كنف الحياد وتطبيق القانون، ودعاهم في هذا السياق الى الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم طبقا للفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وكيفية ادائهم لمهامهم وخاصة الالتزام بأعلى درجات الاستقلالية والتحفظ والحياد وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير مختلف المحاضر لما تكتسيه هذه الوثائق من اهمية بالغة وضمانا لحق كل مترشّح في كنف الشفافية المطلقة ترسيخا للمسار الديمقراطي الصحيح والعادل.