تابعنا على

تونسيّا

عبير موسي: “استشارة سعيّد” تكرس البيعة و دولة الخلافة

نشرت

في

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي توصف بالاستفتاء تكرس البيعة وفق تعبيرها، مضيفة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 غير قانوني وأدخل تونس لدولة الخلافة، على حد قولها.

وقالت موسي خلال وقفة احتجاحية نظمها حزبها اليوم السبت 12 فيفري 2022 أن هذه الوقفة ستكون مقدمة للتحركات الاحتجاجات المقبلة رفضا لما سمته بـ “أكبر عملية سطو وتزوير لإرادة الناخب والشعب” في الاستشارة الالكترونية الجارية.

وبينت موسي أن “السلطة القائمة” تعمل على تمرير مشروع شخصي لرئيس الدولة تحت غطاء الفصل 80 من الدستور.

كما اعتبرت أن وزارة تكنولوجات الاتصال هي التي ستتحكم في الأجوبة والمعطيات الداخلية للاستشارة دون الإعلان عن الأشخاص الذين طرحوا الاسئلة، مشيرة إلى أن حزبها تقدم بمطلب نفاذ للمعلومة إلى رئاسة الحكومة في هذا الخصوص.

كما أكدت موسي أن حزبها اكتشف عملية تدليس في الاستشارة تم توثيقها عن طريق عدل تنفيذ ورفع شكاية في صرف موارد الدولة بتعليمات شفاهية باعتبار أن الإعلان عن الاستشارة الالكترونية لم يكن متبوعا بإصدار أمر رئاسي يجعل الاستشارة أحد برامج الدولة أو أعمال الحكومة.

ونددت موسي باقحام القصر المجتمع المدني و الأجهزة الإدارية في الاستشارة، على غرار المنظمات الوطنية والولاة والمعتمدين ومختلف مؤسسات الدولة للضغط على الشعب وداخل الوظيفة العمومية من أجل تكثيف المشاركة في الاستشارة، وحذرت من خطورة هذه الممارسات.

وقالت موسي إن رئيس  الدولة “يريد التستر وراء نتائج الاستشارة التي سيصنعها عن طريق وزارة تكنولوحيات الاتصال واستعمال النفوذ لإيهام الرأي العام الوطني والدولي بوجود التفاف شعبي وارادة شعبية لتغيير نظام الحكم لمصلحة مشروعه السياسي” مشيرة إلى أنه لا شرعية لأي شخص في تغيير النظام السياسي خارج المؤسسات الدستورية المنتخبة.

ـ عن “موزاييك” ـ

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة… ويعين سارة الزعفراني خلفا له

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني خلفا له. 

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.  

وشدد رئيس الدولة لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة الجديدة، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

رئيسة الحكومة الجديدة هي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، كما كلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.

قبل تعيينها وزيرة، تولّت سارة الزعفراني رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة .

ولدت سارة الزعفراني سنة 1963 بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. تحصلت على شهادة مهندس متخرج في اختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي: متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.

يذكر أن رئيس الحكومة المعفى كمال المدوري كان تم تعيينه في المنصب يوم 8 أوت 2024 وانتهت مهامه أمس، بعد أن دامت 7 أشهر واثني عشر يوما.

يذكر أيضا أن الرئيس قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في 23 أكتوبر 2019 قام بتعيين 6 رؤساء حكومة في أقل من ست سنوات، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يتجاوز 5 رؤساء حكومة (أو وزراء أول) في بحر 30 سنة.

أكمل القراءة

تونسيّا

وزيرة الأسرة تلتقي سفير مصر بتونس

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتّصلة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة. كما تناولت المقابلة مختلف الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة التونسية في فعاليّات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربيّة المزمع عقده يومي 10 و11 فيفري 2025 بالقاهرة.

أكمل القراءة

تونسيّا

أستاذا ورجل اقتصاد ونقابيا… حسين الديماسي في ذمة الله

نشرت

في

فقدت تونس اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، عن سن 76 عاما .

وقد وُلد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984 وتزخر مسيرته المهنية بعديد المناصب الأكاديمية، فقد ارتقى من أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس سنة 1973 إلى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة (1988/1991).

وشغل في بداية السبعينات منصب خبير متعاقد في وزارة التخطيط كما كان له في ذات الفترة عديد الأنشطة النقابية والسياسية منها منصب كاتب عام لنقابة التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس (1975/1980). وهو عضو مؤسس لحزب حركة الوحدة الشعبية (عام 1977). 

وقبل تولّيه منصب وزير المالية في أوّل حكومة عقب انتخابات أكتوبر 2011، من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012، شغل النقابي والأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد حسين الديماسي منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لأقلّ من 24 ساعة في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وقام بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي في نطاق مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل” (سنة 2001) وله دراسة استشرافية حول تونس في أفق 2030. وكتب مقالات حول “البطالة في تونس: حجمها وأسبابها وآفاقها(2001)” و”النشاطات الدافعة للاقتصاد التونسي”و”تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان العربية” .

أكمل القراءة

صن نار