لماذا تأخّر إصلاح المنظومة التربويّة التونسيّة ؟

قبل الخوض في الأسباب الذاتية الخاصة بجميع شركاء الإصلاح آنذاك والموضوعية المتصلة بالمواقف  التي تفاعلت من خلالها القوى السياسية المتنفّذة، لنتّفق أولا حول أصل الإجماع المجتمعي العام في تونس اليوم المتصل بحتمية إجراء مراجعات جوهرية و جريئة و مستعجلة لكامل منظومتنا التربوية.

يتأتّى هذا الإجماع الواسع خاصة لدى عموم المواطنين المكتوين بنار الدروس الخصوصية و الكلفة الباهظة جدا لتسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة و مستوى تشغيلية المتحصّلين على الشهائد الجامعية، يتأتى أساسا من  حالة السقوط المُدوّي والثابت التي أضحت تميز المدرسة العمومية التونسية مقارنة بمثيلاتها في العالم وحتى بالبلدان الشبيهة من حيث مؤشرات النمو والتطور اقتصاديا واجتماعيا.

ويبرز ضعف الأداء خاصة في أهمّ العناصر التالية :

1) تراجع متانة التكوين القاعدي للتلاميذ وذلك في كل الطوابق التعليمية من التحضيري إلى التعليم العالي، ونلمس ذلك من خلال مشاركة أبنائنا في المناظرات المختلفة وطنيا ودوليا وكثير من المؤشرات الأخرى في ظل عدم وجود شبكات وطنية رسمية لقيس جودة أداء مدرستنا العمومية التونسية.

2) اتساع الهوّة بين المدرسة ومحيطها الاقتصادي بما أثّر سلبا على اندماج المغادرين لها بشهادة أو بدونها الذي أضحى عسيرا من سنة إلى أخرى، فتوقفت المدرسة عن لعب دورها التاريخي في تشكيل مصعد اجتماعي أوصل تاريخيا شرائح واسعة من المتمدرسين إلى أعلى المراتب الإدارية ومواقع القرار والقيادة المختلفة.

3) ارتفاع منسوب التسرّب المدرسي خاصة في سنّ دقيقة وحاسمة (مرحلة المرور من الإعدادية إلى التعليم الثانوي الطويل) أي في المرحلة العُمريّة التي يجد فيها أبناؤنا أنفسهم غير قادرين على استكمال مسارهم الدراسي لكنهم في نفس الوقت قادرين تماما على الانخراط في مسالك محفوفة بكل أنواع المخاطر لكونها لا تتطلب سوى اندفاعا شبابيا وشحنة من الأدرينالين للتغلب على الخوف والرهبة.

4) عجز خارطة المسالك والشعب الدراسية الحالية عن الاستجابة لتنوّع ملامح التلاميذ وذكاءاتهم المتعددة من ناحية وعن تلبية حاجيات المجتمع وسوق الشغل وانتظارات عروض التكوين في التعليم العالي خاصة من ناحية أخرى.

5) تصلّب الحدود بين مختلف أضلع المنظومة التكوينية الوطنية أي التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بدلا من إضفاء أكبر قدر من المرونة على العلاقات بين هذه المكوّنات من خلال إيجاد المعابر الضرورية بينها والتضييق بالتالي أكثر ما يمكن من نسب الانقطاع.

6) التدني اللافت لمستوى نتائج الباكالوريا خلال السنوات الماضية واختلال التوازن بين الشعب الدراسية فيما بينها وبين الجهات وحتى بين المؤسسات التربوية داخل نفس الجهة مما يشكل ضربا سافرا لمبدإ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه السياسات التربوية في كل بلدان العالم.

7) إخلالات بالجملة جعلت الجميع يقتنع بأن الإصلاح لم يعد خيارا بل ضرورة ملحّة بدونها سيتواصل الانهيار ويستمر النزيف وتصبح المدرسة خزّانا مواتيا لتغذية العنف والإدمان والغش والتسيب والتطرف بدلا من تحويلها إلى خزان لإنتاج المعرفة والمهارات المختلفة والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة ومعانقة التكنولوجيات الرقمية الحديثة كمفتاح لأي تقدّم في المستقبل.

أعود إلى سؤال البدء : لماذا تأخّر الإصلاح رغم الطابع الملحّ للتغيير والمراجعة وبالرغم أيضا من إجماع الخبراء وسائر المهتمين بالشأن التربوي واتفاقهم على أهم عناصر التشخيص وبلورة الحلول العاجلة ومتوسطة المدى الكفيلة بالخروج من نفق تدنّي مستوى مردود المدرسة التونسية وتراجع أدائها ؟

إنطلق الحوار سنة 2016 من خلال مقاربة تشاركية تصورا وتنظيما وإعدادا (إنطلاقا من أن التربية خيار وطني استراتيجي) تجسدت في بعث لجنة وطنية لقيادة الإصلاح ضمّت ممثلين عن وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل و  شبكة عهد للثقافة المدنية التي تتألّف من المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وعديد الجمعيات الأخرى…

عُقدت عشرات بل مئات جلسات العمل العامة والمختصة في كل الجهات وفي كل مجالات الاختصاص وصيغت ورقات عمل في كل المجالات المتصلة بالتربية والتعليم ووُضعت التصورات وتم اقتراح الحلول في تفاصيلها وصيغ القانون التوجيهي للتربية والتعليم وعُرض على لجنة التربية بمجلس نواب الشعب قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة… ثم لا شيء !   نعم لا شيء. 

أقيل الوزير آنذاك ووجدت أطراف عديدة بمن فيها بعض النقابات المؤثرة كل الذرائع لإسقاط مشروع الإصلاح والعودة به إلى مربّع الصفر.

معركة انتصر فيها الجميع ولم تنتصر التربية والتعليم.

إن العوامل الأساسية التي حالت حسب تقديري دون عرض القانون التوجيهي للتربية على مجلس نواب الشعب والمرور إلى إنفاذ مختلف الإجراءات الإصلاحية المقترحة من قبل اللجان المختصة هي بصورة عامّة وقوع الإصلاح في “عيْن” عواصف تصفية الحسابات السياسية الهوجاء وسطوة الأهواء النرجسيّة لدى بعضهم آنذاك ورغبة العديد في محاولة إذكاء معارك قديمة وعقيمة حول الهوية وتدريس العلوم باللّغة العربيّة من عدمها الخ…

وكأن الأحزاب السياسية قامت باختطاف أهم الملفّات الاستراتيجية (مثل المحكمة الدستورية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والإصلاح التربوي والتكويني وباقي القطاعات الحيوية مثل النّقل والصحّة العموميّة) وباتت تُوظّفها في معاركها ومناوراتها وحساباتها السياسوية التي لا تعني التونسيين في شيء لا من بعيد ولا من قريب… حتى لو بقيت دار لقمان على حالها وأعداد المنقطعين عن الدراسة بعشرات الآلاف وجهات بأكملها تعجز عن إرسال ولو حاصل جديد واحد على الباكالوريا إلى شعب مرموقة يتطلب الالتحاق بها معدلات عالية مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والدراسات التجارية العليا والأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية …

ما العمل، والحال على ما هي عليه من تعطّل لمسار الحوار حول الإصلاح التربوي واستمرار النخب السياسية الماسكة بسلطات القرار في التحلي بعدم المسؤولية واللامبالاة ؟

لا بد حسب اعتقادي من ضغط مجتمعي عارم (تشارك في تأثيث فعالياته المنظمات الوطنية والجمعيات التربوية والمنابر الإعلامية المختلفة والقوى السياسية المؤمنة بالطابع الاستعجالي للمشروع) يفرض على السلطة التنفيذية والتشريعية الشروع فورا في وضع الإصلاح على طاولة الحوار التأليفي السريع والانطلاق في تنفيذ مُخرجاته دون تأجيل.

ومن ناحية أخرى، أصبحت أؤمن شخصيا أن على وزارة الإشراف الأخذ بزمام الأمور وضمان حدّ مقبول من التشاركية “في غير إفراط” مع أهل الذكر من أجل إجراء مجموعة من الإصلاحات الموضعيّة السريعة الكفيلة بإيقاف النزيف وكسب بعض النقاط على مستوى مقاومة الفشل المدرسي على سبيل المثال ومظاهر الجنوح المختلفة وتحسين نتائج الباكالوريا في عديد الجهات المنكوبة…إلى حين خروج البلاد من نفق التردّد والمناكفة والتجاذب وسياسة الفرجة على سقوط المدرسة العمومية وتجاوز منطق “دعها حتى تقع” !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو سابق في اللجنة الوطنية لقيادة الإصلاح التربوي 2016