تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

“سلامة العلاقات المالية” في منتدى الحوكمة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2025 بدار المؤسسة (البحيرة) االدورة السابعة لمنتدى الحوكمة الذي يأتي بتنظيم من المركز التونسي لحوكمة المؤسسات، المنضوي تحت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (L’IACE)، بمشاركة أكاديميين، ومهنيين، وممثلين عن القطاع البنكي والمالي والفاعلين في قطاع الأعمال، لمناقشة واقع وتحدّيات الحوكمة المالية في تونس ومقارنتها بالتجارب الدولية.

هذا المنتدى ياتي في سياق تقييم مسار القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلّق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، بعد عشرين سنة من اعتماده، من أجل الوقوف على مدى تطبيقه وتطوّر الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط به.

أكمل القراءة

اقتصاديا

قريبا في سوسة… المعرض الدولي للصحة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

عقدت الهيئة المنظمة لتظاهرة المعرض الدولي للصحة صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ندوة صحفية لتقديم برمجة الدورة الجديدة للمعرض، وهي عن المعدات الطبية والبيوطبية، المخابر ومعدات المخابر ، ومن المقرر انطلاق فعالياتها اواخر اكتوبر الجاري وتتواصل على مدى اربعة ايام خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بمعرض سوسة الدولي.

يعد هذا الحدث الوطني المتميز في مجال الخدمات الصحية والسياحة الطبية، اضافة في هذا المجال ويساهم في دعم وتنشيط السياحة العلاجية الاستشفائية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

وزير أمريكي: الصين تهدد الاقتصاد العالمي!

نشرت

في

واشنطن دي سي ـ وكالات

وجّه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اتهاماً مباشراً للصين بمحاولة الإضرار بالاقتصاد العالمي، وذلك في أعقاب فرض بيكين قيوداً واسعة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والمعادن الحيوية، مما أثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وصرح بيسنت لصحيفة “فايننشيال تايمز” يوم الاثنين بأن فرض الصين لهذه القيود –قبل ثلاثة أسابيع من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية– يعكس مشكلات داخلية في الاقتصاد الصيني نفسه.

وقال بيسنت بلهجة حادة: “هذه علامة على مدى ضعف اقتصادهم، وهم يريدون أن يسحبوا الجميع معهم نحو الأسفل”. وأضاف: “ربما لديهم أنموذج عمل (لينيني) يرى أن إيذاء عملائك فكرة جيدة، لكنهم أكبر مورد للعالم. إذا أرادوا إبطاء الاقتصاد العالمي، فسيكونون هم الأكثر تضرراً”.

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: “هم في خضم ركود/ كساد، ويحاولون الخروج منه عن طريق التصدير. المشكلة هي أنهم يفاقمون موقفهم في العالم”.

جاءت تصريحات بيسنت بعد أيام من كشف الصين عن قيود شاملة على إمدادات المعادن الحيوية، وهو ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100 بالمائة على الواردات من الصين اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكشف مسؤول أمريكي رفيع للصحيفة أن واشنطن صُدمت بما اعتبرته خطوة “غير متناسبة” من بيكين لتقييد إمدادات المعادن قبل القمة المقررة خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

ومع ذلك، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن المفاوض التجاري الصيني الأبرز، لي تشنغ غانغ، كان قد أطلق تهديدات قوية لواشنطن في الصيف. وقال مسؤول أمريكي: “في أوت (آب)، استعرض لي تشنغ غانغ العديد من خطوط الهجوم الصينية الحالية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي… لقد كان غير متوازن، وعدوانياً للغاية في القول إن الولايات المتحدة ستواجه (جحيماً) إذا لم تسر الأمور في صالحه”. ورغم أن لي لم يذكر المعادن النادرة تحديداً، فإنه قال: “سوف نرد بما يفوق كل التوقعات”.

أكمل القراءة

صن نار