تابعنا على

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

يوم دراسي حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات (NHO) صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه كل من الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي قيس الفقيه، والرئيس كمال العياري القاضي لدى محكمة التعقيب والأستاذة نجاة براهم المحامية لدى محكمة التعقيب والأستاذة الجامعية، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد ومهنيين وأصحاب مؤسسات وبعض من رجال المال والاعمال.

أكمل القراءة

اقتصاديا

لغار الدماء رمّان لذيذ ومهرجان

نشرت

في

من أميرة قارشي

تثمينا لشجرة الرمان المميزة للمنتوج الفلاحي بمنطقة غار الدماء وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وباشراف الاستاذ محمد ضيف معتمد غار الدماء وفي اول نشاط لها بغد فتحها مؤخرا أبوابها للعموم، تنظّم دار الثقافة غار الدماء التي تشرف على ادارتها الاستاذة سهام عريضي فعاليات الدورة الخامسة لـ”مهرجان الرمان” وذلك تحت شعار “أرضنا الطيبة” وبادارة المبدع محمد بن موسى وذلك من 25 إلى 27 أكتوبر.

ينطلق هذا المهرجان يوم 25 اكنوبر من ساحة الشهداء بوسط مدينة غار الدماء بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني بحضور تشكيلات أمنية من مختلف الاختصاصات فتنشيط شوارع المدينة مع الفنون الشعبية والفروسية ثم يفتتح المعرض التجاري والفلاحي “من المنتج الى المستهلك” الذي يشرف على تنسيقه الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري كما ينتظم بتنسيق من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية معرض بيولوجي لمنتجات الرمّان ومعرض حرفي.

إثر ذلك وبتنسيق من المستشفى المحلي بغار الدماء تنتظم “خيمة صحية” تتضمن تقديم مجموعة من الفحوصات حول التقصي من سرطان الثدي وتحليل السكّري وضغط الدم، الى جانب تقديم مداخلة حول “الفوائد الصحية والطبية للرمان” كما ينتظم معرض صور توثيقية حول “الذاكرة التونسية الجزائرية المشتركة” من انتاج الاعلامي منصف كريمي، فرسم جداريات حائطية ذات علاقة بهذا المنتج الفلاحي الذي يتميز عن انتاجات الجهات الاخرى المماثلة بمجموعة من الخصوصيات البيولوجية.

يوم 26 أكتوبر تتواصل فعاليات المعرض التجاري والفلاحي والحرفي ثم ينتظم يوم تنشيطي للاطفال بالفضاء الخارجي لدار الثقافة ومن خلال حملة تشجير ومجموعة من المسابقات في الرسم والخط العربي وفي مختلف مواهب الاطفال في الغناء والعزف والإسكتشات واللوحات الراقصة وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة وداري الشباب غار الدماء وورغش ووحدة تنشيط الأحياء بجندوبة ونادي الطفولة المتنقل ببوسالم.

ويكون اختتام هذا المهرجان يوم 27 أكتوبر من فضاء دار الشباب بغار الدماء ومن خلال حوار فكري مع الاستاذ يحيى الفقيري حول”الفوائد البيولوجية للرمان ودوره في التنمية الفلاحية والاقتصادية” فتقديم عرض فني لكورال “مبدعون” للفنان محمد العبيدي ومعه الاعلان عن نتائج المسابقة التشجيعية الموجهة للفلاحين و الحرفيين وتوزيع جوائز مسابقة “الضيعة المثالية” ومسابقة “أكبر حبة رمان” و مسابقة “الحرفي المبدع”

أكمل القراءة

اقتصاديا

التراجع عن تجريم حاملي مبلغ 5 آلاف دينار نقدا

نشرت

في

وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين. 

وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54  لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر رسمي. 

وقد علق محلل مالي في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، أن هذا الإلغاء مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار التجار والحرفيين وكذلك صغار الفلاحين، خاصة أن هذا الفصل قيّد نشاط هذه الفئات خاصة على مستوى المعاملات.

أكمل القراءة

صن نار