“يقال إن أحد الملوك قرر منع النساء لبس الذهب والحلي والزينة ، فكانت ردة فعل النساء كبيرة حيث امتنعن عن الطاعة … وبدأ التذمر والسخط والاحتجاج و حصل ردّ فعل عكسي و تعمّدت النساء المبالغة في لبس الزينة والذهب و الحُلي.
عبير عميش
اضطرب الملك واحتار !!! فأمر بعمل اجتماع لمستشاريه وبدأ النقاش واقترح أحدهم التراجع عن القرار للمصلحة العامة، وقال آخر : لا .. التراجع مؤشر ضعف وخوف يجب أن نظهر قوتنا و نضاعف العقوبات !!! وانقسموا بين مؤيدين ومعارضين … و حينها طلب الملك إحضار حكيم المدينة و طرح عليه المشكلة.
فقال الحكيم للملك :لن يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت .. لا في ما يريدون هم … فقال له الملك وما العمل؟ أتراجع إذن؟ .. قال الحكيم لا ..ولكن أصدِرْ قرارا توضيحيّا تكميليّا بمنع لبس الذهب والحلي والزينة للجميلات لعدم حاجتهنّ إلى التجمل.. واستثناء القبيحات وكبيرات السن بلبس الزينة والذهب لحاجتهن إلى ستر تقدّمهنّ في السنّ و إخفاء عيوبهنّ …
وصدر القرار … وما هي إلا سويعات حتى خلعت النساء الزينة، وأخذت كل واحدة منهنّ تنظر لنفسها على أنها جميلة، لا تحتاج للزينة والحلي…
عندها قال الحكيم للملك: لقد أطاعك الناس عندما فكرت بعقولهم وأدركت اهتماماتهم من نوافذ شعورهم … “
هذا المنطق لم يفهمه إلى اليوم حكامنا و لم يدركوا أهمية التفكير بمنطق الشعب و اتخاذ قرارات تلقى لديه صدى و مقبولية…
و قرار منع استعمال الماء الصالح للشرب في قطاعات و أعمال بعينها و ما تبعه من إعلان عن النية بقطع المياه عن جهات من الجمهورية و في توقيت معيّن يوميا، أثار لغطا و اضطرابا لدى الشعب لأنه قانون لا يراعي احتياجات النّاس و لا وضعياتهم الاجتماعية … و لم يقع التمهيد له إعلاميّا و لا إعداد المواطنين لتقبّله، خاصة أنّه صار نافذا بمجرّد صدوره فلم يسمح للمتضررين بالاستعداد و البحث عن بدائل.. فإشكالية المياه و واقع الجفاف و تراجع نسبة امتلاء السدود لم تكن خافية على أحد بل إنّ الباحثين و العلماء كانوا ينبّهون من خطورة الوضع و يدعون السّلطات إلى استباق الأزمة و البحث عن الحلول المثلى و إقرار مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالحدّ من مظاهر الهدر المائي… لكن لم تجد دعواتهم صدى أو تجاوبا إلى أن وجدت الدولة نفسها في مأزق حتّم عليها اتخاذ إجراءات متسرّعة تسببت في غضب المواطنين و انزعاجهم و في مزيد فقدان الثقة في قدرات المسيرين… فكيف يمكن للمواطن العادي أو للمستثمر محلّيا كان أو أجنبيّا أن يثق في دولة تتغيّر قوانينها بين عشيّة و ضحاها بصورة تمسّ من مصالحهم، و لا تملك رؤية و تصوّرا واضحين و تعمل دون خطط مدروسة و معلنة سلفا … و تتعامل مع أفراد شعبها على أنهم رعايا لا مواطنون …
و إضافة إلى أزمة المياه فقد تعمّق هذا الإحساس أيضا مع طريقة تعامل السلطة مع تساؤلات المواطنين حول غياب الرئيس مؤخّرا ففي الوقت الذي تنتشر فيه الإشاعات تغيب المعلومة الرسمية … فليلة 22 مارس 2023 كان آخر ظهور للرئيس و آخر نشاط مصوّر له بجولة في المدينة العتيقة بعد زيارة لجامع الزيتونة .. خاصّة أن هذا الغياب تزامن مع حراك دبلوماسيّ غير مسبوق تشهده بلادنا حيث أعلن وزير الدّاخلية الإيطالي عن خطّة لمراقبة المياه الإقليميّة التونسيّة، و تحدّث وزراء خارجية أوروبيون و مسؤولون أجانب عن خطورة الأزمة التي تمرّ بها تونس، و دعَوا صندوق النقد الدولي إلى منحها القرض المطلوب في أقرب الآجال و حذّروا من تزايد موجات الهجرة …
و أمام الصّمت المطبق لقرطاج صار غياب الرّئيس واضحا و غريبا و هو الذي عوّدنا بأنّه رمز الدولة الوحيد وأن لا قرار إلا قراره و لا تصريح إلا تصريحاته و كانت صفحة الرئاسة على الفايسبوك هي وسيلة التواصل الوحيد بيننا و بينه فلا ملحق إعلاميا بالقصر و لا متحدّث رسميّا يمكن مخاطبته… و حتى البلاغان الصادران في صفحة الرئاسة عن إقالة والي ڤابس ثمّ إحالته على التحقيق، يدّعي الكثيرون أنّهما لا يحملان بصمة البلاغات السابقة و لا أسلوب الكتابة فيها … بل بلغ الأمر بالبعض إلى التساؤل عمّن يحكم اليوم ؟ و من يدير دواليب السّلطة أمام تواصل غياب واضح و غريب لرئيس الجمهورية… و وصل الأمر بالبعض الآخر إلى تخيّل سيناريوهات الشغور في منصب رئيس الجمهوريّة و الفرضيّات الممكنة في ظلّ غياب المحكمة الدّستوريّة و احتمالات اللجوء إلى الأمر 117 أو الفصل 109 من دستور 2022..
و لو اعتمدت السّلطة سياسة الوضوح و الشّفافية لما بلغنا هذا النّوع من التساؤلات فإن كان الرئيس قد اختار الصّمت أو التفرّغ للرّاحة أو العبادة في هذه الفترة فهذا حقّه – و إن كان الوضع الذي تمرّ به البلاد لا يمنح من يمسك بكلّ السّلطات هذا التّرف – و لكن على مؤسسة رئاسة الجمهوريّة أو رئاسة الحكومة أن توضّح الأمر للمواطنين حتى تنتفي الحيرة و الخوف على مستقبل البلاد … و إن كان مريضا – شفاه الله – فليس المرض عيبا ليقع إخفاؤه بل كان بوسع مؤسسة الرّئاسة أن تصدر بيانا توضيحيّا في الأمر، أو كان بوسع سعيّد نفسه في هذه الحالة أن يحيل صلاحياته مؤقّتا لمن يختاره في انتظار تحقق شفائه و استعادة قدرته على ممارسة مهامه على رأس الدّولة مثلما يفعل عديد الحكّام في العالم و آخرهم “جو بايدن” رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة حينما فوّض صلاحيّاته الرئاسيّة مؤقّتا إلى نائبته كامالا هاريس قبل أن يجري فحصا طبّيا شاملا يتطلّب تخديرا كليا.
إنّ التعتيم الإعلامي و غياب المعلومة الرّسميّة هما اللذان يساهمان في انتشار الإشاعات و في زعزعة أمن البلاد و استقرارها، و يعطيان انطباعا عامّا لدى أفراد الشّعب بأنّ مواطنتهم غير مكتملة و أنّ دولتهم تتعامل معهم على أساس أنّهم قصّر لا قدرة لهم على تحليل الأمور أو على أنّهم رعايا لم يبلغوا بعد درجة المواطنة …
و أيّا كان الأمر فلا يمكن إلا أن نرجو الأفضل لبلادنا و أن نطلب من البرلمان الذي سيشرع يوم غد في أعماله، أن يطالب بإرساء المحكمة الدّستورية في أسرع وقت و أن يعمل على إقرار قوانين تعطي الشّعب حقّه في المعلومة الواضحة و الدّقيقة .
كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.
كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أوبعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.
هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:
أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،
ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.
ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.
ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.
المقنترحات العاجلة:
ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.
واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:
أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.
ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.
ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.
رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.
خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.
خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.
لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.
فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت علىمسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.
كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها
ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.
إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا
ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…
ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها
المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز
نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.
علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…
ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟
ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…
هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…
خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…
وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…
أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟