انتخب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، زياد دبار نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين. وقال دبار، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن نقابة الصحفيين منفتحة على الحوار مع كل الأطراف، مضيفا قوله إنها ” شريك فاعل ونوعي، ودورها محوري في بناء البلاد”.

يُذكر أنه جرت نهاية الأسبوع الماضي انتخابات المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وأسفرت عن فوز تسعة أعضاء، بينهم ثمانية ينتمون إلى القائمة الانتخابية التي يقودها زياد دبار، العضو الأسبق بالنقابة، وحملت إسم “القائمة المهنية المستقلة” ورفعت شعار “حريات .. كرامة .. تطوير”.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي عن هذه القائمة كل من زياد دبار وزهور الحبيب وعائدة الهيشري وجيهان اللواتي وحبيبة العبيدي وياسين القايدي وكريم وناس وسوار عمايدية، وذلك إلى جانب أميرة محمد عن قائمة “الثبات”.

اشتغل النقيب الجديد للصحفيين، زياد دبار، في الصحافة الاقتصادية لمدة عشر سنوات ثم صحفيا بالقسم السياسي بجريدة “لوطون” التابعة لمجموعة دار الصباح. وهو متحصل على الإجازة في الدراسات العليا التجارية بالمدرسة العليا للتجارة بتونس وعلى ماجستير اختصاص دراسة مشاريع بالمدرسة الوطنية للمهندسين تونس.

سبق له أن تحمل المسؤولية صلب المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين بصفته مكلفا بالعلاقات الخارجية (من 2014 إلى 2016) وكاتبا عاما.

ونشط أيضا صلب الهياكل النقابية الدولية والإقليمية، إذ جرى انتخابه عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين للمدة 2017-2020، ونائبا لرئيس للفدرالية الإفريقية للصحفيين لدورتين متتاليتين من 2015-2020.

وبين نقيب الصحفيين زياد دبار، في تصريحه لـ(وات)، أن العمل النقابي يرتكز بالأساس على الدفاع عن الحريات، فضلا عن إرساء التشريعات والممارسات الفضلى في ميدان الإعلام والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.

وقال في هذا الشأن ” لا نستطيع الدفاع عن الحريات دون كرامة ولا يمكن الدفاع عن كرامة الصحفي دون حرّيات”.

وأضاف دبار أنّ الدفاع على مكسب حرية التعبير وإلغاء المرسوم 54 و”التصدي” لإحالة الصحفيين بناء على أحكام المجلة الجزائية من أوكد التحديات المطروحة على المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين، ووصف قطاع الصحافة بـ”المنكوب” بسبب ما قال إنه نقص في التشريعات وعدم احترام الإعلام الخاص للعقود التشغيلية.

ولاحظ أنّ ملفات كثيرة شائكة مطروحة على النقابة، منها ملفات الإعلام المصادر ومشاكل القطاع الخاص، في ظل غياب شبه كلي لاحترام عقود الشغل وتهميش الصحفيين من أبناء معهد الصحافة.

وقال ” نفكر جدّيا في إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي بين الصحفيين يكون حلاّ لبعض المشاكل المادية للصحفيين”.

وذكر النقيب الجديد للصحفيين أن تحويل المرسومين 115 و116 إلى قانون إطاري أساسي سبق له أن طُرح على البرلمان السابق لكنه لم يجد آذانا صاغية ولم يتم التفاعل مع المقترح، مؤكدا أن النقابة ستكون قوة اقتراح وستواصل جهودها في هذا الاتجاه.

وكانت “القائمة المهنية المستقلة”، التي انتمى إليها الدبار، طرحت في برنامجها الانتخابي، بالخصوص، مسائل تتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين عبر فرض تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحفيين وتنقيح الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي.

كما طرحت إحداث صندوق اجتماعي يخصص لدعم الصحفيين وتقديم منح قارة لهم في حالات الطرد أو الإيقاف عن العمل أو المرض أو السجن بسبب المهنة، فضلا عن دعم المشاريع الصحفية المُجدّدة والناشئة، وإحداث مرصد خاص بمهن الصحافة يعمل على متابعة تطورات سوق الشغل في مجال الصحافة والإعلام

ووضعت القائمة صلب اهتمامها، أيضا، فتح ملف التكوين الأكاديمي والمهني “بالعمل على إنهاء فوضى مراكز التكوين، من خلال التفاوض مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لوضع معايير صارمة في هذا المجال”.

وكان ترشح لعضوية المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، في مؤتمرها المنعقد يومي 6 و7 أكتوبر الحالي، 20 صحفيا. وسيتولى المكتب الجديد، المتكون من تسعة أعضاء، تسيير شؤون النقابة لفترة تدوم ثلاث سنوات.

ويعود تأسيس أول هيكل نقابي صحفي إلى سنة 1962، حين أسس الصحفيون التونسيون الرابطة التونسيّة للصحافة، التي تحولت سنة 1969 إلى جمعية الصحفيين التونسيين، قبل تأسيس االنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شكلها الحالي، وهي تضم اليوم حوالي 1700 صحفي منخرط.

ـ وات ـ