تابعنا على

صن نار

هيئات أممية إنسانية تحذّر من كارثة وشيكة بغزّة… أمراض متفشية ومجاعة في الأفق

نشرت

في

نيويورك – معا

قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية، إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وجددوا التأكيد على أنه لا مكان آمنا في غزة، ودعوا قادة العالم إلى “منع وقوع كارثة أسوأ”.

جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضافوا أن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 شباط/فيفري، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين بشكل جزئي.

وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وأنه تم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.

وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.

ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية إلى الاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.

وقالوا إن العاملين في المجال الإنساني- وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني- يواصلون جهودهم في إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنهم حذروا من أنه في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة، فلا يمكنهم فعل الكثير.

وقال المسؤولون في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إن أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانتها الأسر في غزة.

وأفادوا بأنه من أجل إنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة، فيجب وقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتأمين نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمان مرورها دون عوائق لتوزيعها، على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة، دون رفض أو تأخير أو عوائق للوصول، إضافة إلى توفير نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة، وتقديم المساعدات بأمان، وأن تكون الطرق صالحة للمرور، وتطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة، وتوفير شبكة اتصالات مستقرة تتيح للعاملين في المجال الإنساني التحرك في أمن وأمان، وتَلقي وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، ووقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.

وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.

ودعا المسؤولون إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.

اجتماعيا

حادث سور معهد المزونة… تشييع جنازة أحد التلاميذ الضحايا، وسط احتجاجات شعبية

نشرت

في

شيّعت مدينة المزونة، من ولاية سيدي بوزيد، جنازة أحد المتوفين في حادثة انهيار السور الخارجي لمعهد ثانوي، إلى مقبرة سيدي عبد الله الكائنة بالمزونة، وسط موكب مهيب.

وتتواصل الاحتجاجات في مداخل المدينة، حيث لا يزال عدد من سكان المنطقة يشعلون الإطارات المطاطية ويضعون الحجارة وحواجز مختلفة لقطع الطرقات ومنع المرور، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

وقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في كافة الجهات إلى إيقاف الدروس، الثلاثاء 15 أفريل 2025، ترحّما وحدادا على أرواح التلاميذ المتوفين.

يذكر أنه جد اليوم حادث انهيار لجزء من جدار آيل للسقوط تابع للمعهد المذكور، أدى إلى وفاة 3 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة

أكمل القراءة

صن نار

رئيس أركان جيش الاحتلال… حكومة نتنياهو لا تريد بديلا لحماس!

نشرت

في

بيت لحم- معا

فجر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن الحكومة الإسرائيلية تصر على عدم إيجاد بديل لحركة حماس في غزة فضلا عن استحالة تحقيق أهداف الحرب، دون إحداث تغيرات جذرية والنقص الكبير في صفوف الجنود وفشل قانون التجنيد للحريديم.

وقال إيال زامير في مناقشاته الأخيرة مع القيادة السياسية إنه “في ظل ترتيب القوات الحالي، والذي يعكس نقصا كبيرا في القوى البشرية في الجيش، سيكون من الصعب للغاية تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعها أعضاء الحكومة للجيش”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “يديعوت أحرونوت”، حذر زامير في مناقشات جرت مؤخرا مع القيادة السياسية من أنه إذا لم يتغير التصور بشكل كبير، واستمر الجيش في الاعتماد فقط على مقاتلي الجيش دون التوصل إلى خطة منظمة لليوم التالي لحماس، فإن إسرائيل ستجد نفسها في حالة من الفوضى المستمرة في قطاع غزة دون أن تتمكن من تحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها تدمير حماس التي لا تزال تسيطر على القطاع مدنيا وعسكريا حتى بعد عام ونصف العام من اندلاع الحرب.

منذ شهر، ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة تهدف للسيطرة على أجزاء محدودة من غزة لتوسيع المنطقة العازلة، في محاولة للضغط على حماس لإطلاق عدد محدود من الرهائن أو تحسين شروط الصفقة، وسط تراجع واضح عن أهداف الحرب الأصلية.

لكن وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية فإن زامير يطمح إلى هزم حماس عسكريا في عملية برية واسعة النطاق ومن خلال أساليب مختلفة قليلا عن تلك التي جرت محاولة تطبيقها قبل وقف إطلاق النار، مثل تطويق وإقامة نقاط تفتيش للسكان، بشكل تدريجي. ولكن الاحتلال الكامل والمتجدد لقطاع غزة سوف يستغرق، وفقاً للتقديرات العسكرية، عدة أشهر، وربما حتى سنوات وسوف يتطلب إعادة نشر عشرات الآلاف من الجنود، وكثير منهم في الاحتياط.

أما حماس، فلن تهزم مرة أخرى، وستستمر في السيطرة على معظم قطاع غزة، وستواصل عملية تعافيها، وعلى النقيض مما توقعه الجيش الإسرائيلي في البداية، فإن حماس لا تشن هجمات أو كمائن أو حتى قذائف هاون باتجاه الجيش المنتشر في عمق المنطقة العازلة على الحدود وبين خان يونس ورفح.

في هذا الصدد، تضيف الصحيفة “تواصل حماس سياستها الاستراتيجية منذ بداية المناورة: الحفاظ على قدراتها، حتى لو تعرضت للضرب. وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية فإن نحو 20 ألفاً من عناصرها العسكريين ما زالوا على قيد الحياة، بما في ذلك بعض قادتها”.

أكمل القراءة

صن نار

فرنسا توقف 3 جزائريين… الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا… وتصعيد جديد منتظر

نشرت

في

الجزائر- وكالات

طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين موضحا أن القرار رد على إيقاف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى الصحفيين “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.

وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة الإيقاف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات إيقاف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان لها مساء السبت إن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن “مرحلة جديدة “في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

أكمل القراءة

صن نار