تابعنا على

اجتماعيا

المجلس الأعلى المؤقّت: قضاة فقط.. وإقصاء المحامين والأساتذة والخبراء

نشرت

في

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسيا ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية و الإدارية و المالية ، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، و يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، و يسمّى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومقّره تونس العاصمة.

وتضمّنت تركيبته قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون، وبحسب التركيبة الجديدة فقط، تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.

ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.

ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19  من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين من تاريخ حصول الشغور النهائي.

وبانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممّن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المهام التالية:

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

– إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة.

وفي ما يلي تركيبة المجالس القضائية المؤقّتة:

المجلس المؤقت للقضاء العدلي:

-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيسا

-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقررا

– رئيس المحكمة العقارية: عضوا

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

المجلس المؤقت للقضاء الإداري:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيسا

– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّرا

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضوا

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

المجلس المؤقت للقضاء المالي:

– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيسا

– وكيل الدولة العام: نائب رئيس

– وكيل الرئيس الأول، مقرّرا

-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا

-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

وتقدّم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتّة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيّام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتقدّم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقّت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كلّ من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتُحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين 3 قضاة متقاعدين لكلّ مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماعيا

تونس تحتفي بتطور الحركة النسوية المستقلة ومكتسباتها بعد 2011

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقد اليوم بالعاصمة حوار حول تطور الحركة النسوية المستقلة في تونس، بحضور نخبة من الفاعلين والمهتمين بالشأن النسوي، حيث شهدت الفعالية سلسلة من الجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجهها الحركة النسوية المستقلة في البلاد.

افتُتح الحوار بكلمة ترحيبية من رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالإضافة إلى مداخلة لمركز التاريخ والتوثيق النسوي قدمتها الباحثة صفيّة فرحات، وذلك بإدارة الإعلامية درة محفوظ.

تلا الجلسة الافتتاحية جلستان أساسيتان:

الأولى: تناولت موضوع “المنظمة النسوية وإعادة تشكيل المشهد النسوي بعد 2011″، حيث تم التركيز على التحولات الكبرى التي شهدتها الحركة النسوية بعد الثورة، ودور المنظمات النسوية في تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.

الجلسة الثانية: ناقشت “تحديات وفرص النسوية المستقلة في تونس”، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المبادرات النسوية المستقلة والفرص المتاحة لتعزيز تأثيرها في المجتمع المدني والسياسات العامة.

واختُتم الحوار بمداخلة الفنانة المسرحية وفاء الطبوبي، التي قدمت نظرة شاملة حول تأثيرات الحركة النسوية المستقلة ونضالاتها على المجتمع التونسي، مؤكدة على دور هذه الحركة في تعزيز حقوق المرأة، وتحفيز المشاركة المجتمعية، ودعم مسيرة الديمقراطية في البلاد.

وقد مثل هذا الحوار منصة هامة لتعزيز النقاش حول المستقبل النسوي المستقل في تونس، بما يساهم في رسم معالم استراتيجيات جديدة لدعم قضايا المرأة وحقوقها، ويضمن استمرارية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

أكمل القراءة

اجتماعيا

“الأمهات والتربية الجنسية”: نتائج دراسة ميدانية تفتح نقاشًا مجتمعيًا بتونس

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في سياق دعم النقاش العام حول قضايا التربية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، نظّمت مجموعة توحيدة بن الشيخ ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بالعاصمة، خُصّصت لعرض النتائج الأولية لدراسة ميدانية تناولت مواقف الأمهات من مسألة التربية الجنسية لأبنائهن وبناتهن.

وقد استهدفت هذه الدراسة عيّنة تمثيلية مكوّنة من 1200 امرأة، هنّ أمهات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة، في مناطق تونس الكبرى. وتم إنجاز هذا العمل علي مدى شهرين بدعم من مؤسسة *One to One – Research and Polling*، في إطار سعي لتوفير معطيات رقمية وتحليلية حديثة تعكس الواقع المجتمعي في هذا المجال الحساس.

وتضمّنت الندوة تقديم أبرز المؤشرات الإحصائية المستخلصة من الدراسة، وتسليط الضوء على دلالاتها التربوية والاجتماعية، إلى جانب فتح باب النقاش مع الباحثين والخبراء والجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، في خطوة تهدف إلى تحفيز تفكير جماعي حول سبل إدماج التربية الجنسية بشكل علمي وفعّال في المنظومة التربوية.

هذا الحدث يمثّل محطة هامة في مسار تطوير الخطاب التوعوي حول قضايا الصحة الإنجابية والتربية الجنسية، ويعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إشراك الأولياء، خصوصًا الأمهات، في هذا الحوار المجتمعي الضروري .

أكمل القراءة

اجتماعيا

المعهد العربي لحقوق الإنسان: ندوة مبادرات الشباب والعدالة المناخية

نشرت

في

متابعة وتصوير : جورج ماهر

نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، الندوة الختامية لبرنامج “منح المستوى التالي”، وذلك في إطار مشروع “الأصوات من أجل عمل مناخي عادل”.

وشهدت التظاهرة حضور عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، وممثلي جمعيات تنموية، وشباب ونساء من مختلف ولايات الجمهورية. وخُصصت الندوة لتقديم نتائج 17 مبادرة محلية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز العدالة المناخية والتكيّف مع التغيرات البيئية، في تجربة نموذجية جمعت بين الفعل المحلي والدعم المؤسسي.

ونميّز اللقاء بعرض تقرير توثيقي مهم يُبرز الدروس المستفادة، إلى جانب دليل شامل للممارسات الجيدة في مجال العمل المناخي المحلي. كما قُدمت شهادات ملهمة من المشاركين الذين استعرضوا تجاربهم الميدانية، ونجاحاتهم في مجابهة التحديات البيئية ضمن مجتمعاتهم. وعرض المنظمون فيلماً وثائقياً حصرياً يلخص عامين من العمل الميداني، تخللته تصريحات رسمية من قيادات المعهد، إضافة إلى معطيات دقيقة حول السياسات المناخية المحلية وفرص تطويرها.

شكّلت الندوة فرصة ثمينة للإعلاميين والمهتمين لإنتاج محتوى ثري، من ريبورتاجات، وتحقيقات، وبرامج حوارية، تُضيء على تجارب محلية رائدة في مسار العدالة المناخية.

أكمل القراءة

صن نار