متابعة: جورج ماهر

اختتمت مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة الأولى لمعرض الصحّة ومعدّات المخابر والتكنولوجيا الطبية، بمشاركة 60 عارضا من تونس وعدد من الدول الأجنبية من بينها الهند وإيطاليا وألمانيا.

وبعد خمس دورات ناجحة بالعاصمة السنغالية داكار، يعود هذا الحدث في حلة جديدة تجمع بين شمال إفريقيا ودول إفريقيا جنوبي الصحراء إلى تونس، من أجل خلق منصة مهنية رائدة تجمع أبرز الفاعلين في قطاعات الصحة، والمختبرات، والجراحة التجميلية، والتكنولوجيا الطبية، وتسليط الضوء على سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجهيز في المجال الطبي والخدمات المساندة لها، مثل التأمين والأمن والنظافة والرقمنة والبحث العلمي والتكوين، والاستشارات.

وتهدف هذه الدورة، وفق ما أكّدته بسمة حمايدي منظّمة المعرض إلى “تسليط الضوء على قطاع الصحّة في بلادنا لما يكتسيه من أهميّة بالغة وتعد منطلقًا لتنظيم معارض مستقبلية تُعنى بالسياحة العلاجية والترويج للوجهة التونسية في هذا المجال”.

وأضافت حمايدي أنه من المنتظر إبرام اتفاقية مع المنظّمة الدوليّة للسياحة الاستشفائية للترويج لتونس كوجهة أولى وأساسيّة للصحّة العلاجيّة من خلال تنظيم معرض “Africa Tourism Expo” من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 بقصر المعارض بالكرم في دورته الأولى. وأشارت إلى أنّه تمت برمجة عدد من ورشات العمل ضمن فعاليات معرض الصحّة ومعدّات المخابر ستنطلق بداية من يوم الخميس القادم على غرار حملة تحسيسية للكشف المبكّر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، وأخرى للتحسيس بمخاطر الحوادث، كما سيتم تأثيث ورشات المعرض بمحاضرات حول مواضيع طبّ الأسنان والكشف عن بعد من خلال الرقمنة.

ويجمع المعرض مهنيي الصحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الصحية، وشركات التجهيزات والخدمات الطبية، وأبرز الفاعلين في مجالات الصحة وطب التجميل والتكنولوجيا الطبية للتفاعل وتبادل الخبرات وعقد الشراكات مع نظرائهم من مختلف الدول الإفريقية ودول العالم المشاركة. ويأمل المنظمون أن يساهم هذا الحدث في تعزيز مكانة تونس كوجهة إفريقية محورية للسياحة الصحية والتكوين الطبي، ويدعم فرص التعاون المشترك بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوبي الصحراء، بما يسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية في القارة الإفريقية.

سيول ـ وكالات

أراد الرئيس دونالد ترامب أن تستثمر كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، لكنه اكتفى حتى الآن بالحصول على ميدالية ذهبية وتاج ملكي وكثير من عبارات المجاملة.

كلتا الهديتين كانت من رئيس البلاد، لي جاي ميونغ، الذي بالغ في الإطراء بينما كانت واشنطن وسيول تكافحان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الوعود المالية خلال المحطة الأخيرة من جولة ترامب الآسيوية، وفق أسوشييتد بريس.

على الرغم من أن ترامب يمكن أن يكون متقلباً و”مطلبيّا”، فإن لديه نقطة ضعف تجاه الاحتفالات والتشريفات، وبدا راضياً على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد أعجب بشكل خاص بالعرض المصمم بدقة للأعلام الملونة وهو يسير على السجادة الحمراء.

قال ترامب للرئيس “لي” خلال اجتماعهما: “لقد كان مشهداً استعراضياً وجميلاً للغاية… كان مثالياً جداً، ونُفّذ بلا عيو”».

وفي وقت سابق خلال الزيارة، خفف ترامب حتى من خطابه بشأن التجارة الدولية، الذي يتحدث فيه عادةً بمصطلحات عدوانية؛ فلديه أن شخصاً مّا يحاول دائماً “الاستيلاء على الولايات المتحدة”. وقد صرّح خلال منتدى للأعمال: “أفضل الصفقات هي تلك التي تفيد الجميع”.

يزور ترامب كوريا الجنوبية بينما تستضيف البلاد القمة السنوية لـ”منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)” في مدينة جيونغجو التاريخية. وقد سبق أن توقف في اليابان، حيث أقام رابطاً مع رئيسة الوزراء الجديدة، وماليزيا، حيث حضر قمة “رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)”.

يسعى الرئيس الجمهوري لإبرام صفقات تجارية على طول الطريق، حريصاً على إظهار أن نهجه التصادمي القائم على الرسوم الجمركية يؤتي ثماره للأمريكيين القلقين بشأن سوق العمل والذين يشاهدون إغلاق الحكومة الفيدرالية يمتد إلى أسبوعه الخامس.

ومع ذلك، كانت كوريا الجنوبية صعبة المراس، حيث كانت نقطة الخلاف هي مطالبة ترامب باستثمار مباشر بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

يرى المسؤولون الكوريون أن ضخ هذا المبلغ نقداً قد يزعزع استقرار اقتصادهم، ويفضلون بدلاً من ذلك تقديم قروض وضمانات قروض. ستحتاج البلاد أيضاً إلى خط مبادلة عملات لإدارة تدفق عملتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنهم “قريبون جداً” من صفقة، رغم أنها لم تكن جاهزة بعد.

أخبرت “أوه هيونجو”، نائبة مدير الأمن القومي لكوريا الجنوبية، الصحافيين في وقت سابق من الأسبوع، أن المفاوضات تسير “ببطء أكبر قليلاً” مما كان متوقعاً. وقالت يوم الاثنين: “لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل مثل هيكل الاستثمارات، وصيغها، وكيفية توزيع الأرباح”.

نيروبي ـ وكالات

تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.

وأوضح مشروع قانون أن صندوق الثروة السيادي الكيني سيشتمل على ثلاثة مكونات هي وحدة الاستقرار، وذراع استثمارية في البنية التحتية، وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وبحسب القانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، والأسهم الخاصة، والفنون، أو السلع. كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية، ولن يقدم ضمانات للاقتراض.

وقد يختار مجلس إدارته العديد من مديري صناديق الاستثمار، أو يعين البنك المركزي الكيني أميناً ومديراً للأصول.