بيكين ـ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، يوم السبت، وضع أعلى جنرال رتبة في البلاد – الثاني مباشرة بعد الرئيس شي جينبينغ في هرم القيادة العسكرية – قيد التحقيق، واتهامه بـ”انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون”، في أخطر تصعيد حتى الآن ضمن حملة التطهير التي يقودها شي منذ سنوات داخل النخبة العليا لجيش التحرير الشعبي.

ولم يتضمن بيان الوزارة تفاصيل عن المخالفات المزعومة للجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي الهيئة الحزبية التي تشرف على القوات المسلحة. كما أفاد البيان بأن الجنرال ليو تشنلي، عضو آخر في اللجنة ورئيس هيئة الأركان المشتركة، يخضع بدوره للتحقيق.

ويُعد سقوط الجنرال تشانغ أشدّ خطوة حتى الآن في حملة شي لاجتثاث ما وصفه بالفساد وعدم الولاء داخل الرتب العليا للجيش. وتكتسب الخطوة أهمية إضافية لأن تشانغ كان يُعتقد أنه مقرّب من الرئيس شي.

ومع التحقيق مع الجنرالين تشانغ وليو، لم يتبقَّ في اللجنة العسكرية المركزية سوى عضوين: شي، الذي يترأس الهيئة، والجنرال تشانغ شنغمين، المشرف على حملات التطهير العسكرية. وقد أُقصي جميع القادة العسكريين الستة الذين عيّنهم شي في اللجنة عام 2022. ولم يُرقَّ الجنرال تشانغ شنغمين إلى عضوية اللجنة إلا العام الماضي.

وكان تشانغ، البالغ 75 عاماً، يُنظر إليه على أنه قريب من شي، فوالدا الرجلين كانا من قدامى المحاربين الثورييين مع ماو تسي تونغ وكانا على معرفة شخصية، كما أبقى شي تشانغ في منصبه بعد سن التقاعد المعتاد. غير أن اتساع نطاق تحقيقات الفساد، واحتمال وجود مخالفات أخرى، يبدو أنهما قوضا ثقة شي به.

وقال كريستوفر ك. جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمتابع عن كثب لسياسات النخبة الصينية، إن “هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الصيني وتمثل القضاء التام على القيادة العليا”.

وأضاف جونسون، وهو أيضاً رئيس مجموعة “تشاينا ستراتيجيز غروب” الاستشارية، أن شي يبدو وقد خلص إلى أن المشكلات داخل الجيش الصيني عميقة إلى حدٍّ لا يسمح بالاعتماد على القيادة الحالية لمعالجة نفسها.

وأوضح جونسون أن شي “قرّر أنه لا بد من التطهير بعمق، عبر أجيال كاملة، للعثور على مجموعة غير ملوّث”».

القدس المحتلة ـ مصادر

تحدثت القناة “12” العبرية الخاصة، الجمعة، عن تزايد المخاوف في الكيان من احتمال إقدام إيران على تنفيذ “هجوم استباقي”، وسط تقديرات متصاعدة بقرب استهدافها بضربة عسكرية أمريكية محتملة، مع استمرار حشد قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووفق ما نقلته القناة عن تقديرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يتمثل هذا القلق في “سيناريو سوء تقدير”، قد يدفع إيران للاعتقاد بأن قرار واشنطن الهجوم قد “اتُّخذ بالفعل”، ما قد يدفعها إلى المبادرة لمهاجمة إسرائيل قبل بدء أي هجوم أمريكي.

و”تأتي هذه التقديرات على خلفية استكمال الجيش الأمريكي خلال أيام قليلة نشر قوات كبيرة في المنطقة، تشمل حاملة طائرات وسفنًا حربية وطائرات مقاتلة ومنظومات اعتراض صواريخ”، وفق المصدر نفسه.

كما تأتي “في وقت تؤكد فيه إسرائيل أن المسار العسكري بات أكثر ترجيحًا من مسار المفاوضات، رغم تصريحات أمريكية علنية عن إتاحة فرصة للحوار مع طهران”، بحسب القناة.

وفي وقت سابق الجمعة، جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، الحديث عن الجاهزية العسكرية العالية لمواجهة “أي سيناريوهات مفاجئة”، وأكد أنهم “على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم”، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم حدوث أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية.

والاثنين، ذكرت القناة 12 أن جيش الاحتلال يحافظ على درجة عالية جدا من اليقظة، انطلاقا من فرضية أن جميع السيناريوهات مطروحة وأن التطورات المرتقبة خلال الأيام المقبلة قد تكون مفصلية.

وأضافت القناة أن إسرائيل تعزز منظومات الدفاع الجوي وقدراتها الهجومية، وسط اقتناع بأن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال قائما، وأن واشنطن تبحث عن التوقيت الأنسب للتحرك.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذه البلد، في 13 جانفي/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي بأن “إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل”، وأن “الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية”.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

تل أبيب- معا

أمضى الكيان والمغرب الأقصى على خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، مما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون الأمني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في إطار اتفاقيات أبراهام .

تم التوصل إلى الاتفاق خلال الجلسة الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة الإسرائيلية المغربية، التي أصبحت المنصة المركزية لتنسيق العلاقات الأمنية الثنائية.

وأعلن جيش الاحتلال أن الاتفاق تم إبرامه بعد عدة أيام من الاجتماعات المغلقة، والإحاطات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات المهنية بين كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون المغرب بأنه شريك أساسي لـ”لاستقرار الإقليمي”، مؤكدين أن الرباط انتقلت من الدبلوماسية الرمزية إلى تعاون أمني منظم مع إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “يمثل هذا الاجتماع علامة فارقة أخرى في تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب، الشريك الأساسي للاستقرار والأمن الإقليميين، ويصادف مرور خمس سنوات على تجديد العلاقات في إطار اتفاقيات أبراهام”.

بحسب التقرير، غيّر المغرب في السنوات الأخيرة استراتيجيته في شراء الأسلحة تغييراً جذرياً، حيث بات يفضل الموردين الإسرائيليين على الشركاء التقليديين من أوروبا والولايات المتحدة. ويرى المغرب أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن عملية أوسع لتحديث قواته المسلحة وتنويع شركائه الأمنيين.

منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020، وسعت الرباط بسرعة التعاون العسكري، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الاستخبارات وتقنيات المراقبة، بهدف تعزيز موقفها في مواجهة التوترات في الصحراء الغربية وتزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

استحوذت الرباط على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باراك إم إكس، واشترت أقمارًا صناعية للمراقبة، وطلبت أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أتموس 2000 من شركة إلبيت سيستمز، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون يورو.

ووفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، فإن هذه المدافع عيار 155 ملم، المثبتة على شاحنات والمجهزة بأنظمة تزويد آلية ونظام تحكم رقمي في إطلاق النار، قادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا.

يؤكد موقع Business Insider أنه على الرغم من الجدل العام المستمر في المغرب حول العلاقات مع إسرائيل، فإن خطة العمل لعام 2026 تمثل شراكة أمنية طويلة الأمد ومؤسسية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا متزايدًا في القلائل الأمنية بإفريقيا والشرق الأوسط.