متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومشروع Greenov’i المنفّذ من قبل Expertise France والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل خُصّصت لموضوع التمويل التشاركي في خدمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وذلك صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، بالعاصمة.

وانعقدت هذه الورشة تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، إلى جانب مشاركة عدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وممثلي هياكل تمويل، وخبراء، وفاعلين في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وهدفت الورشة إلى تسريع تفعيل آلية التمويل التشاركي، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس، من خلال نقاش معمّق جمع مختلف المتدخلين العموميين والهياكل الداعمة والخبراء وممثلي منظومة التمويل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ودعم الانتقال الطاقي المستدام.

من منصف كريمي

في إطار دعم وتطوير قطاع الصيد البحري واحترام معايير الجودة والسلامة شهد ميناء الصيد البحري بجرزونة بولاية بنزرت منذ 3 ايام تدشين ثلاثة مراكب صيد بحرية عصرية كبيرة الحجم، مصنوعة من الفولاذ وبأيدٍ تونسية، من قبل الشركة الإفريقية للصناعات البحرية ببنزرت حيث سيتم تصدير مركبين إلى الجزائر ليوجّه المركب الثالث إلى السوق المحلية.

وتتميز هذه المراكب بانها سفن صيد بحري عصرية من الحجم الكبير مصنوعة من مادة الفولاذ الرفيع ويتراوح طولها من 21 إلى 30 متر وعرضها بين 7 و7 أمتار ونصف وعمقها بين مترين ونصف و3 أمتار وتبلغ حمولتها بين 80 و90 طنا وتأتي صناعة هذه المراكب بمهارات تونسية عن طريق شركة تونسية لتؤكّد قدرات الانتاج الوطني والتزام الشركة المنتجة بأعلى معايير الجودة والسلامة الى جانب سعيها إلى تطوير قطاع الصيد البحري ودعم الأسطول البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أفادنا المدير العام للشركة المنتجة لهذه المراكب أن مركبين اثنين سيوجهان للتصدير إلى القطر الجزائري الشقيق، أولهما “تسعديت” وهو معدّ لصيد السمك الأزرق و ثانيهما “امان الله” للصيد بالجرّ. أما المركب الثالث “أجيم” فسيتم تسويقه محليا للاستغلال في الصيد بالجر أيضا.

يشار الى ان حفل التدشين أشرف عليه السيد فتحي السهلاوتي المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الاقتصاد والطاقة والمناجم، الذي أكّد في كلمته إن تصدير مراكب صيد بهذا الحجم ومن صنع أياد تونسية يعد مفخرة لبلادنا مؤكّدا انه خلال جلسة عمل وزارية التأمت مؤخرا تم تأكيد ضرورة تضافر كل الجهود مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات البحرية في تونس، مشيرا إلى وجود ميثاق شراكة للنهوض بالقدرة التنافسية للصناعات البحرية تم الانطلاق فيه بصفة فعلية خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما بين السهلاوتي أن قطاع الصناعات البحرية في تونس يضم 50 مؤسسة صناعية مختصة في تصنيع السفن وحوالي 500 مؤسسة تقليدية وورشات لصناعة السفن والمراكب البحرية ويوفر هذا القطاع أكثر من 20 ألف موطن شغل منها 12700 في تصنيع السفن بصفة مباشرة و8300 في الخدمات ذات الصلة كالتصميم والتزويق والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأضاف أن حجم الإنتاج الوطني يبلغ حوالي 2000 سفينة في السنة وعلى مستوى الصادرات يتم التصدير في حجم 500 مليون يورو، معبرا عن أمله في إحداث حوالي 5 آلاف موطن شغل جديدة ومضاعفة الصادرات ورفع حجم المؤسسات الصغرى.

وقد واكب حفل تدشين هذه المراكب عدد كبير من المسؤولين والمواطنين منهم سليم الفرشيشي مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة، وممثّل القنصل العام الجزائري بتونس، واعضاء مجلس النواب عن ولاية بنزرت فتحي المشرقي وعدنان العلوش وسيرين بوصندل، وعضو المجلس المحلي بجرزونة ماهر بن موسى، وفريد الدلاعي المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت الى جانب بعض الاشقاء الجزائريين ليتوّج الحفل بتكريم عدد من الحضور من قبل السيد مراد بن عياد مدير الشركة المنتجة والمصنعة لهذه المراكب.

متابعة وتصوير : جورج ماهر

انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات الندوة الوطنية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026، نظّمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجالين الجبائي والمالي، وعدد من المهنيين وممثلي الهياكل ذات العلاقة.

افتتح الندوة العميد حاتم المزيو، رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، مشدّدا على أهمية هذه المحطة في تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المعنية، من أجل قراءة معمّقة للإجراءات الجديدة ومواكبة التحديات المطروحة.

وتفرعت الندوة إلى جلستين رئيسيتين: – الأولى خُصّصت لعرض أهم مستجدات قانون المالية لسنة 2026*، وقد شارك فيها كل من الخبير المحاسب محمد التريكي والمحاسبة فاتن بعطوط، حيث قدّما قراءة دقيقة للإجراءات الجديدة، خصوصًا في ما يتعلّق بالتحفيزات الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط المسالك الإدارية.

أما الجلسة الثانية فتناولت أشغال الجلسة العامة السنوية لسنة 2025 للاتحاد التونسي للمهن الحرة، حيث تم استعراض نشاطات الاتحاد، والملفّات التي وقع الاشتغال عليها خلال السنة، إلى جانب طرح التوجهات العامة للمرحلة المقبلة.

وقد تميّزت الندوة بأجواء من التفاعل البنّاء بين المشاركين، حيث طُرحت تساؤلات دقيقة حول تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة، وانعكاساتها المباشرة على أصحاب المهن الحرة والمؤسسات. وأتت في إطار حرص الاتحاد التونسي للمهن الحرة على متابعة المستجدات التشريعية والمالية، وتعزيز دور المهنيين في النقاش العمومي وصنع القرار الاقتصادي.