تابعنا على

اقتصاديا

The Dot يحتفل بأربع سنوات من التأثير في المشهد الرقمي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

احتفل فضاء The Dot، أول مركز وطني للابتكار الرقمي بمرور أربع سنوات على تأسيسه، محتفياً بمسيرة حافلة بالنجاحات، وبمرحلة جديدة من الترسخ والانفتاح والاستدامة. جاء تأسيس The Dot سنة 2021 نتيجة شراكة غير مسبوقة جمعت بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة وزارة تكنولوجيات الاتصال، والاتحاد الأوروبي عبر Expertise France، والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تونس، ومؤسسة تونس للتنمية.

ومنذ انطلاقه، استطاع المركز أن يثبت أنه أكثر من مجرد فضاء للعمل المشترك أو حاضنة مشاريع، بل أصبح منصة وطنية جامعة تعمل على ربط الفاعلين في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وتوحيد الجهود نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام. فمن خلال مبادراته وشبكة شركائه، أسهم The Dot في خلق منظومة متكاملة من التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز مناعة الاقتصاد التونسي وقدرته على مواكبة التحول الرقمي العالمي.

منذ تأسيسه، وضع The Dot مبدأ الشمولية في صميم رؤيته، مؤمناً بأن الابتكار يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز. لذلك، يركز المركز على تمكين النساء والشباب والجهات الداخلية من الولوج إلى فضاءات الابتكار والتكنولوجيا، من خلال برامج خاصة مثل Dot Camp+ الموجه إلى حاملي المشاريع من مختلف الجهات. يذكر أن المركز نجح عبر برامجه المختلفة في دعم مشاركة المرأة في ريادة الأعمال الرقمية، حيث بلغت نسبة النساء بين المنتفعين من برامجه أكثر من 40%، بينما تمثل الفتيات 51% من إجمالي المتدربين في برامجه التكوينية. كما ينحدر نحو 35% من أعضاء المجتمع المهني للمركز من الجهات الداخلية، مما يعكس حرصه على تحقيق توازن جهوي في فرص الابتكار والتنمية.

يذكر أنه منذ انطلاق نشاطه سنة 2021، تمكن The Dot من مرافقة أكثر من 500 شركة ناشئة وهيكل دعم ضمن منظومة ريادة الأعمال التونسية، ليصبح بذلك قاطرة حقيقية للابتكار. ويستند هذا النجاح إلى شبكة تعاون واسعة تضم أكثر من 75 شريكاً وطنياً ودولياً، أسهموا في خلق ديناميكية جديدة داخل المشهد الرقمي. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة: استقطاب أكثر من 95 شركة دولية استثمرت في السوق الرقمية التونسية عبر آليات المركز. ضخ نحو 10 ملايين يورو في الاقتصاد الرقمي المحلي. خلق أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تشغل النساء منها 40%. تكوين أكثر من 2000 شاب وشابة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

هذه الأرقام ليست سوى مؤشرات على تأثير ملموس ومتنامٍ، جعل من The Dot نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. مع حلول عام 2025، يدخل The Dot مرحلة جديدة من تطوره، تتسم بتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأنشطته، إلى جانب السعي نحو استدامة نموذج عمله وتمويله الذاتي. وقد انتقل المركز مؤخراً إلى مقر جديد أكثر اتساعاً وحداثة، مجهز ليواكب تطور المجتمع المتنامي حوله، مع إدارة جديدة وفريق موسع يكرّس جهوده لترسيخ حضور تونس كمنارة للابتكار في إفريقيا والمنطقة المتوسطية.

وقد شهد حفل الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس The Dot حضوراً مميزاً ضم نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية، إلى جانب رواد الأعمال وممثلي المنظومة التكنولوجية التونسية ووسائل الاعلام .

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

تقتتلان على أرض العرب وتتفقان في ما بينهما… إيران وتركيا تنشئان خط سكك حديدية يربط البلدين!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

 اتّفقت إيران وتركيا على المباشرة في إنشاء خط سكك حديدية مشترك سيكون بوابة استراتيجية بين آسيا وأوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد.

المسار المخطط له والمعروف في إيران باسم خط سكك الحديد ماراند-جشمه ثريا والذي يمتد إلى المنطقة الحدودية التركية، يبلغ طوله نحو 200 كلم.

الخط تقدّر تكلفته بنحو 1,6 مليار دولار ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه ثلاث إلى أربع سنوات، وفق السلطات الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة النقل الإيرانية فرزانه صادق إن خط سكك الحديد سيحوّل القسم الجنوبي مما كان يُعرف بطريق الحرير إلى “ممر سكك حديد كامل يضمن ترابط الشبكة بين الصين وأوروبا”.

وأضافت أنه سيضمن أيضا “نقلا سريعا ورخيصا لشتى أنواع البضائع مع توقفات قليلة”.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان “جرى التأكيد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين”.

وأضاف أن “البلدين شدّدا أيضا على أهمية خط السكك الحديد… في المنطقة وأبديا أملا في أن يبدأ بناء هذا الخط في أقرب وقت ممكن”.

كان طريق الحرير القديم عبارة عن نظام موسع من طرق التجارة التي ربطت لقرون شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما سهّل تدفق السلع وانتشار الثقافة والمعرفة عبر القارات.

في العام 2013، أعلنت الصين إنشاء “مبادرة الحزام والطريق”المعروفة رسميا باسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء بنى تحتية بحرية وبرية وسكك حديد لتعزيز التجارة العالمية.

تسعى إيران إلى تعزيز البنى التحتية والتجارة مع الدول المجاورة كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل لائتلاف الجمعيات: شفافية أوسع، في مشروع “ميزانية المواطن للجميع”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

أكمل القراءة

صن نار