متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين 29 يونيو/جوان 2026، ندوة بعنوان “قراءات في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط”، بمشاركة نخبة ن الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.

وتناولت الندوة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على معدلات النمو، والاستثمار، والتجارة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وشارك في الندوة الدكتور ميغيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بمصر وجيبوتي واليمن في مجموعة البنك الدولي، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والأستاذ سعد صبرة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر عن مجموعة البنك الدولي.

وترأس الندوة السيد عمر مهنى، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فيما أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير المركز، وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية الراهنة والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

أميرة قارشي

التزاما منها برسالتها القائمة على التميز الأكاديمي ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعملا على تطوير عرضها التكويني بما يستجيب لحاجيات محيط مهني يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، أعلنت مؤخرا المدرسة العليا للتجارة بتونس عن إصدارها للعرض التكويني 2026-2027 وهو عرض متنوع يستجيب لمهن المستقبل حيث توفّر المدرسة سالفة الذكر منظومة تكوين شاملة تشمل 9 إجازات و7 رسائل ماجستير بحث و9 ماجستير مهني في مجالات علوم التصرف، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والتسيير، واللوجيستيك، والتجارة الدولية.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية لهذه المدرسة وضمن شهاداتها ومساراتها ذات الطابع الابتكاري هو إدماج مهارات حديثة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وPower BI، وSQL، وأنظمة ERP، والتسويق الرقمي والتقنيات المالية.

وقررت المدرسة كذلك إحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية، وخاصة في البيانات الضخمة وتحليل المعطيات، بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ISAMM والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي لهذه المؤسسة.

وحسب ما أفادنا الأستاذ ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في إطار الحرص المستمر على تطوير جودة التكوين، تحصّلت جميع الإجازات الجديدة على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية، بما يؤكد مطابقتها للمعايير الوطنية واستجابتها لحاجيات سوق الشغل”. وأضاف:”كما سيخضع كل ماجستير بحث أو مهني تابع للمدرسة إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة في إطار مقاربة تقوم على التحسين المستمر وتحيين البرامج بما يواكب التطورات الاقتصادية والعلمية”.

وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أنه في اطار التكوين الموجّه نحو تعزيز قابلية التشغيل فإن “البرامج التكوينية ستعتمد على دمج الكفاءات التقنية والرقمية والسلوكية، بما يمكّن الطلبة من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات المؤسسات الحديثة وسوق الشغل المتغير”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا العرض التكويني تؤكد المدرسة العليا للتجارة بتونس تمسّكها بدورها كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالات الاقتصاد والتصرف، وسعيها إلى إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية والمجتمعية.