رام الله – معا

أحرق مستوطنون، فجر الأربعاء، عشرات السيارات، وعشرات أشجار الزيتون، ومخزناً، خلال هجومهم على قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة “القناطر” شمالي القرية، وأشعلوا النيران في مستودع سيارات، وأحرقوا أكثر من 100 سيارة، وعدداً من سيارات المواطنين في محيط البيوت القريبة، حيث طالت النيران نحو 10 سيارات، كما أحرقوا عدداً من السيارات في ورشة تصليح في المكان.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء الدخان المتصاعد من السيارات المحترقة، وقدمت فرق الهلال الأحمر في مدينة سلفيت بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر في القرية العلاج الميداني للمصابين.

وفي السياق، عملت خمس طواقم تابعة للدفاع المدني حضرت من مدينة سلفيت وبلدات عقربا وبورين وسنجل وعبوين، على إطفاء النيرات المشتعلة، والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات.

كما اقتحمت أكثر من 10 آليات عسكرية لجيش الاحتلال القرية، وتوجهت إلى موقع الحريق.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن معطياتها وثقت 1,182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال الفترة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى الثلاثين من أيلول 2026، منها 809 عمليات استهدفت الممتلكات والعربات والمنشآت، و373 عملية استهدفت الأراضي. وتكشف هذه الحصيلة اتساع استخدام الإحراق في الاعتداء على مقومات الحياة الفلسطينية، من المسكن والسيارة إلى الحقل ووسائل الإنتاج.

القدس المحتلة ـ وكالات:

حاول السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي التقليل من إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، زاعما أن ما بين 400 و500 شخص فقط هم من “يفتعلون المشاكل”.

جاء ذلك في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، رفض خلالها هاكابي استخدام مصطلح “عنف المستوطنين”.

وقال: “أحرص على تجنب مصطلح (عنف المستوطنين)، فهو توصيف خاطئ لا يعبر بدقة عن كل الأشخاص الذين يعيشون في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.

وزعم هاكابي أن “عدد الأشخاص الذين يتسببون في المشاكل لا يتجاوز بضع مئات، ربما 400 أو 500، وكثير منهم لا يقيمون هناك أصلا”، في إشارة إلى المستوطنات.

وأضاف: “لا ينبغي التسامح مع هذا النوع من الجرائم والأنشطة الإرهابية”.

وتابع: “حثثت الإسرائيليين على فرض عقوبات ومعاقبة الجناة بنزاهة، بغض النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة إسرائيليا أم فلسطينيا”، وفق تعبيره.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وتشمل هذه الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير سكان، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، مما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تل ابيب – معا

شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، مشادة كلامية حادة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، وذلك خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في مشهد عكس حدة التوتر السياسي داخل البرلمان الإسرائيلي.

وبدأت الواقعة عندما جاء دور النائب يوسف جبارين لأداء اليمين الدستورية، وردد العبارة الرسمية المخصصة لهذه المراسم: “أتعهد”، وهي الصيغة التي يعلن من خلالها أعضاء الكنيست التزامهم بأداء مهامهم البرلمانية.

لكن جبارين لم يتمكن من إكمال المراسم بهدوء، بعدما قاطعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورفع صوته في وجهه قائلاً: “لمن يتعهد؟ هل يتعهد لحماس؟”، في اتهام أثار أجواء من التوتر داخل قاعة البرلمان.

وجاءت المقاطعة في سياق الخلافات السياسية الحادة بين بن غفير والقائمة المشتركة، على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب والفلسطينيين.

وتأتي المشادة بعد تصريحات سياسية سابقة لجبارين، أعلن فيها أن القائمة المشتركة ستعمل على منع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكم، وستسعى إلى استخدام قوتها البرلمانية للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأكد جبارين أن القائمة ستضع قضايا المواطنين العرب في صلب عملها البرلماني، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، ومواجهة التمييز في توزيع الميزانيات والموارد، إلى جانب قضايا القمع البوليسي وحرية التعبير والحقوق المدنية.

وكان جبارين قد تحدث عن استعداد القائمة المشتركة للمساهمة في إحداث تغيير سياسي وإبعاد نتنياهو وحلفائه، مع التأكيد على أن أي دعم برلماني يجب أن يرتبط بمواقف ومطالب سياسية واضحة.

وتزامنت الحادثة مع افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، وأداء أعضائه الجدد اليمين الدستورية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وترتيبات قيادة البرلمان.

وتتواصل المشاورات السياسية بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط محاولات قوى المعارضة جمع الدعم البرلماني اللازم لتغيير القيادة السياسية، في مقابل مساعي الأحزاب اليمينية للحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الحكم.

وتسلط المشادة بين بن غفير وجبارين الضوء على حجم التوتر السياسي داخل الكنيست، ولا سيما في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة الأحزاب العربية ودورها في المعادلة السياسية الإسرائيلية.