متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، وذلك بافتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المركبات التجارية والنقل.

يُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 9 شركات كبرى تمثل 28 علامة تجارية، حيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل من طرازات متطورة وتقنيات حديثة تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية في السوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة المركبات التجارية، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع السيارات، خاصة المركبات التجارية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص واعدة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في قطاع النقل، كما استمع إلى خطط الشركات للتوسع داخل السوق المصرية، مشيدًا بما يشهده القطاع من تطور ملحوظ يعكس تنامي قدرات الصناعة الوطنية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ليشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المصنّعين والمستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات التجارية.

طهران- وكالات

أوردت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه “البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم” بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يخص الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنصّ الوثيقة التي نشرتها “مهر” على “الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما” والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم. وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن “نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات”.

إلى ذلك، رحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران الأحد، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان “نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. وسنعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد”.

وأكد البيان “يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية”.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقدت شركة «إنفستجيت» النسخة الثامنة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان «الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة»، الأربعاء 10 يونيو/جوان 2026، بأحد النزل الكبرى المطلة علي نيل القاهرة، وجاءت هذه الفعالية في توقيت يشهد تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في أسعار الطاقة، بالتزامن مع تسارع توجهات التحول الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وهو ما جعل إدارة الطاقة تمثل أولوية استراتيجية داخل القطاع العقاري. ولم يعد دورها مقتصرًا على خفض التكاليف التشغيلية، بل امتد ليشمل التأثير المباشر على تقييم الأصول وتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.

وشهدت المائدة مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمشغلين، إلى جانب شركات خدمات الطاقة والطاقة المتجددة ومزودي التكنولوجيا، حيث ناقشوا سبل تحسين كفاءة إدارة الطاقة داخل المشروعات والمجتمعات العمرانية، بما يدعم الاستدامة ويعزز التنافسية. وسلطت المناقشات الضوء على تحقيق التوازن بين تكلفة الطاقة وكفاءتها، سواء على مستوى الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) أو التشغيلي (OPEX)، في ظل الضغوط المتزايدة لخفض التكاليف وتحسين الأداء. كما برزت أهمية استقرار إمدادات الطاقة كعامل حاسم لضمان استمرارية العمليات وتقليل المخاطر التشغيلية.

ثم تناولت الجلسة التوسع في نماذج مبتكرة مثل «الطاقة كخدمة» (EaaS)، التي توفر مرونة أكبر في إدارة التكاليف وتقليل الأعباء الاستثمارية، إلى جانب الدور المتنامي للأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التشغيل من خلال التحليل المتقدم للبيانات وتحسين استخدام الموارد. وناقش المشاركون انعكاس كفاءة الطاقة على تقييم الأصول، في ظل تصاعد مفاهيم «العلاوة الخضراء» التي تعزز قيمة الأصول المستدامة، مقابل «الخصم البني» المرتبط بالأصول الأقل كفاءة، كما أكدوا على أهمية معايير الاستدامة والحوكمة (ESG) في تعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة مع ارتباطها بإتاحة فرص تمويل بشروط أكثر تنافسية.

وعُقد اللقاء في جلسة حوارية واحدة برئاسة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory، حيث تم استعراض أبرز التوجهات والتحديات المرتبطة بإدارة وكفاءة الطاقة، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تدعم استدامة الأصول وترفع من كفاءتها التشغيلية على المدى الطويل. كما ضمت قائمة المشاركين عددًا من القيادات البارزة، من بينهم المهندس خالد صديق، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، والدكتورة مي عبد الحميد، إلى جانب المهندس وليد مختار، والمهندس تامر ناصر، والمهندس أحمد أمين مسعود، والمهندس سامي عبد القادر، والأستاذة مي إسماعيل.

وأقيم الحدث بالتعاون مع شركة «AKD Advisory»، وبرعاية رسمية من شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، فيما جاءت شركة «منصات للتطوير العقاري» راعيا ذهبيا، وشركة «طاقة باور» راعيا فضيا، بمشاركة عدد من الشركاء الإعلاميين المتخصصين في القطاع العقاري.