عمان – وكالات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الجمعة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين في الهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، فيما أكد وزير الداخلية مازن الفراية مواصلة الجهود الأمنية للوصول إلى الجناة.

وجاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي عقده مسؤولون أردنيون في الكرك لعرض مستجدات الهجوم، بعدما كانت حصيلة سابقة للأمن العام أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أعلن خلال المؤتمر سقوط 34 مصابا و7 قتلى، قبل أن تصحح المديرية الحصيلة في منشور توضيحي لاحق عبر منصة “فايسبوك”.

وأوضحت المديرية أن إجمالي عدد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 34 شخصا، بينهم 7 قتلى و27 مصابا ما زالوا قيد العلاج.

وأضاف المصدر أن “مسلحين ترجلا من عربة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك”، مشيرا الى انه “جار متابعة الأشخاص”.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، بمواجهة العمل الإرهابي الذي استهدف محافظة الكرك جنوبي البلاد “بأشد العقوبات”، مؤكدًا أن محاولات شق صف الأردنيين لن تنال من وحدتهم.

وقال الملك، في منشور عبر منصة ش“إيكس” الأمريكية: “سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات”.

وأضاف: “ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا”.

وتابع: “جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر”.

وقدم الملك تعازيه لذوي القتلى، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومشددًا على أن “دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد”.

وجاءت تصريحات الملك عقب إعلان مديرية الأمن العام مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، جراء إطلاق نار نفذه مجهولون خلال تشييع جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وفق حصيلة غير نهائية.

وأكدت المديرية أن “التحقيقات تجري على قدم وساق”، وأنها ستعلن نتائجها “أولًا بأول”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك”.

وأضاف أنه “سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التوثق منها”، داعيا “الجميع إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، الجمعة، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار بمحيط كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي من الحظر.

الرياض ـ مصادر

استبسلت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية، الخميس، في صد الهجمات الحوثية على جبهات مدينة تعز المحاصرة، وسط معارك عنيفة تركزت غرب المدينة وجنوبها، بالتزامن مع إسناد جوي مكثف ضمن عملية “فجر اليمن” التي دخلت يومها الثامن عشر.

وتشير المصادر الميدانية إلى أن المواجهات تتركز في محيط المطار القديم ومناطق مدرات وجبل هان والضباب غرب تعز، وصولاً إلى جبهات الشقب والأقروض والمسراخ جنوباً، وسط مقاومة شرسة لمحاولات التقدم الحوثية.

وكان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قد أكد أن المعارك غرب المدينة استمرت أكثر من ست ساعات، مشيراً إلى تكبد الجماعة خسائر خلال محاولاتها الهجومية، بدعم من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الحكومية.

في غضون ذلك، حذّرت منظمة العفو الدولية من نقص الغذاء والمياه والأدوية في تعز، ووثّقت مقتل وإصابة 51 مدنياً خلال أسبوع واحد.

إسطنبول ـ مصادر

قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، الخميس، إن الحكم على رئيس النظام السابق بشار الأسد صدر بعد “ثبوت الأدلة على اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر إلى المنفذين الميدانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العريان لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن المحكمة استندت إلى “ثبوت مسؤولية بشار الأسد عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين”.

وأكد أن الحكم لم يصدر لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة أصدرت، في 11 أوت/ آب الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا بحق بشار وماهر الأسد و7 مسؤولين فارين آخرين، وحضوريا بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.

وأدانت المحكمة المحكوم عليهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.

وكان الحكم الصادر في أوت الماضي قد استند إلى قرار قضائي مؤلف من 396 صفحة، تضمن وقائع الانتهاكات والأدلة وشهادات الضحايا والشهود المتعلقة بالأحداث التي شهدتها درعا مع بداية الثورة السورية.

وكشف العريان أن المحكمة أصدرت أحكامها في 4 قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة، وتواصل النظر في نحو 61 قضية أخرى تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال حكم النظام السابق.

وأكد أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتتكون من قضاة سوريين وتطبق القوانين الوطنية، مشددا على أنها “ليست محكمة خاصة أو استثنائية”.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق انطلقت في 26 أفريل/ نيسان الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام المحكمة في دمشق.

وخلال شهر أوت، أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالإعدام بحق وسيم الأسد وعبد الناصر براقي، وحكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بانتهاكات خلال حكم النظام السابق.

ولفت العريان إلى أن الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين “لها أثرها القانوني وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم ومتابعتهم أصولا”.

وأوضح أن هذه الأحكام تصدر “لضمان عدم تعطيل مسار العدالة”، وأنها ليست نهائية، إذ يسقط الحكم الغيابي بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه، وتعاد إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم بحقه.