متابعة: جورج ماهر

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في تونس، مساء الاثنين 13 يوليو 2026، بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، وذلك خلال حفل استقبال رسمي تزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من البلدين.

وشهد الاحتفال حضور معالي السيد خالد النوري وزير الداخلية التونسي، ومعالي السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى تونس، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين، وممثلي الأوساط الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وأبناء الجالية المصرية، في أجواء عكست متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي كلمته، أكد السفير باسم حسن أن ثورة 23 يوليو شكلت محطة تاريخية فارقة في مسيرة مصر الحديثة، إذ جسدت تطلعات الشعب المصري إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في إلهام حركات التحرر الوطني في الفضاءين العربي والإفريقي، كما أرست مبادئ لا تزال تمثل ركائز أساسية للدولة المصرية في مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

وأشار السفير إلى أن احتفال هذا العام اكتسب طابعًا خاصًا لتزامنه مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا متواصلا بفضل الإرادة السياسية المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس قيس سعيد، وما يصاحبها من تنسيق وثيق وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات. و

استعرض السفير أبرز محطات التعاون المشترك، وفي مقدمتها نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، وانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة على مستوى وزيري الدفاع للمرة الأولى، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والثقافي والسياحي، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما أكد استمرار مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة، بالتوازي مع مواصلة دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التضامن العربي، وجهودها الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، نقل وزير الداخلية التونسي خالد النوري تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد وتهانيه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيدها الوطني، مشيدًا بما حققته من إنجازات تنموية، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية، ومستوى التعاون الأمني المتميز، واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربًا عن تقدير تونس للدور التاريخي الذي تضطلع به مصر وجهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني.

من محمد الزمزاري

لقد تجاوزت البلاد جل المشاكل والاخطار التي نجمت عن تهاطل استثنائي للأمطار الغزيرة وبعض مخلفاتها التي يعى الجميع من مصالح وطنية ومواطنين ضرورة تجاوزها. لكن محنة هذه الأمطار الغزيرة لا يجب أن تمضي دون أن تسجل استحقاقا وتستدعي إنصافا وعرفانا لما بذلته فرق الحماية المدنية وجنودها البواسل أينما كانوا.

وان كان تعداد الجهود اليومية و الليلية أيضا يبقى مدوّنا في الاحصاءات الرسمية، فإنه لا بد من التنويه بما قامت به كل الوحدات العاملة بالبلاد ومنها ما قدمته فرق ولاية نابل تحت إشراف مدير جهوي وطني وحازم، كما نخص بالذكر فرقة قرمبالية التي اثبتت كمثيلاتها بكامل الولاية روحا وطنية وشعورا حادا بواجب المهنة ونجدة المواطنين.

وبما اننا كصحفيين وطنيين لا نعرض بعض الثغرات التي لاحظناها إلا بغاية تجاوزها، عكس ما فعلته وتفعله لعض الزمر ذات الخلفيات السياسية للركوب على النقائص او التحامل عبرها على مكاسب الوطن العزيز ، فإننا نعتبر أن التنويه بجهود رجال الحماية المدنية المدنية لا يكفي يوما واحدا من معاناتها وروحها الوطنية وتضحياتها.

أجمل التحايا إذن لجهاز حمايتنا المدنية العتيد ودوره المنقذ في الملمّات، والذي لولا وقفة فرقه وعناصرها وتضحياتهم لكانت خسائرنا أفدح بكثير على كافة الأصعدة.

متابعة: جورج ماهر

نظّم المجلس الوطني، صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، في إطار برنامج عمله المتعلق بدراسة ترابط الماء/الطاقة/الغذاء/النظام البيئي (WEFE Nexus). وقد خُصصت الندوة لعرض واستنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070*، تحت عنوان: *”ورقة سياسات في مجال الأمن الغذائي الوطني”.

خلال الندوة، تم الإعلان عن دراسة وطنية رائدة تقدّم تشخيصًا علميًا وعمليًا مدعّمًا بالبيانات الدقيقة*، حول وضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس. وشملت الدراسة تحليلًا معمقًا لأسباب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي، في ظل تحديات متصاعدة مثل *التغيرات المناخية، تدهور الموارد الطبيعية (خاصة المياه والتربة)، وضغوط سلاسل التزويد العالمية.

وأكدت الورقة على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية وسياسات مستقبلية قائمة على حلول علمية وهندسية، إلى جانب تبنّي منهج تخطيط استشرافي بعيد المدى، بما يضمن تحقيق السيادة الغذائية الوطنية المستدامة ويعزز قدرة البلاد على مجابهة الأزمات الغذائية العالمية.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بما يلي:

– الإسراع في إرساء استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار العلمي.

– دعم البحث العلمي في المجالات الفلاحية والتكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الغذائي.

– تعزيز الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، وتثمينها بشكل يحفظ التوازن البيئي.

– مراجعة السياسات الفلاحية القائمة لضمان أكثر نجاعة وعدالة واستدامة.

– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي.

هذه الندوة تعد فرصة لتلاقي الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، من أجل فتح حوار وطني بنّاء حول مستقبل الأمن الغذائي في تونس، وضرورة بلورة سياسات قائمة على المعرفة والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.