بيروت ـ مصادر

عثرت قوات الأمن اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه “قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها”.

وكشف مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية طعثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه”. وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني “حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك”، مشيراً إلى أنه “جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله”.

وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية “توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق”، لافتاً إلى أن “هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروتط، ومرجّحاً أن يكون السوريان “غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة”. وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة “حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير”.

وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوات الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت “السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد”، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصيا يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.

ونقلت وكالة الأنباء “المركزية” عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.

الجزائر العاصمة ـ وكالات

اتهمت الجزائر جارتها المغرب الثلاثاء بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سدا رئيسيا قرب حدودهما المشتركة، فيما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ”الهجوم الممنهج”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياها ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد موردا مائيا حيويا في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفدا وزاريا لمعاينة المنطقة، أن “هذه الظاهرة ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا”.

وأردف “سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، صرح كريم عرب رئيس المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن “الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية”.

ولم تعلق السلطات المغربية فورا على هذه التصريحات.

وبحسب دراسة أُجريت في العام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1,2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها “اعتداء عابر للحدود”، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وفي العام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب النزاع في الصحراء الغربية، علما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.

تل ابيب – معا

شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، مشادة كلامية حادة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، وذلك خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في مشهد عكس حدة التوتر السياسي داخل البرلمان الإسرائيلي.

وبدأت الواقعة عندما جاء دور النائب يوسف جبارين لأداء اليمين الدستورية، وردد العبارة الرسمية المخصصة لهذه المراسم: “أتعهد”، وهي الصيغة التي يعلن من خلالها أعضاء الكنيست التزامهم بأداء مهامهم البرلمانية.

لكن جبارين لم يتمكن من إكمال المراسم بهدوء، بعدما قاطعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورفع صوته في وجهه قائلاً: “لمن يتعهد؟ هل يتعهد لحماس؟”، في اتهام أثار أجواء من التوتر داخل قاعة البرلمان.

وجاءت المقاطعة في سياق الخلافات السياسية الحادة بين بن غفير والقائمة المشتركة، على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب والفلسطينيين.

وتأتي المشادة بعد تصريحات سياسية سابقة لجبارين، أعلن فيها أن القائمة المشتركة ستعمل على منع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكم، وستسعى إلى استخدام قوتها البرلمانية للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأكد جبارين أن القائمة ستضع قضايا المواطنين العرب في صلب عملها البرلماني، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، ومواجهة التمييز في توزيع الميزانيات والموارد، إلى جانب قضايا القمع البوليسي وحرية التعبير والحقوق المدنية.

وكان جبارين قد تحدث عن استعداد القائمة المشتركة للمساهمة في إحداث تغيير سياسي وإبعاد نتنياهو وحلفائه، مع التأكيد على أن أي دعم برلماني يجب أن يرتبط بمواقف ومطالب سياسية واضحة.

وتزامنت الحادثة مع افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، وأداء أعضائه الجدد اليمين الدستورية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وترتيبات قيادة البرلمان.

وتتواصل المشاورات السياسية بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط محاولات قوى المعارضة جمع الدعم البرلماني اللازم لتغيير القيادة السياسية، في مقابل مساعي الأحزاب اليمينية للحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الحكم.

وتسلط المشادة بين بن غفير وجبارين الضوء على حجم التوتر السياسي داخل الكنيست، ولا سيما في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة الأحزاب العربية ودورها في المعادلة السياسية الإسرائيلية.