طهران ـ مصادر

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجياً نحو “الهجوم الاستباقي” منذ حرب جوان/حزيران 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني قال أكرمينيا: “عندما نواجه تهديداً أمريكياً فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي”.

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات رداً على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سترد “بشكل أسرع وأكثر شدة” في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: “كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي”.

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن “النظام الصهيوني منشغل حالياً بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية”، مشدداً على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف “أسهل وأسرع وأكثر شدة”.

وفي 13 جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري/ شباط 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها “أهداف أمريكية وإسرائيلية” في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

بيونس آيرس ـ وكالات

يعيد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إشعال النزاع المرير بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند، موجهاً انتقادات حادة إلى مشروع نفطي جديد في المنطقة المتنازع عليها في ظل تراجع شعبيته الرئاسية.

قال ميلي في خطاب متلفز مساء الخميس: “تواجه قضيتنا الوطنية اليوم خطراً واضحاً وملحّاً، مما يستدعي رداً متناسباً”.

في إطار هذا الرد، قال ميلي إنه سيسرّع فرض العقوبات على الشركات العاملة في محيط الجزر دون موافقة بوينس آيرس، ما سيقوّض أي علاقات تجارية مستقبلية محتملة بينها وبين الأرجنتين.

كما أعلن اعتزام بلاده بناء قاعدة بحرية متكاملة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، أقصى جنوب الأرجنتين، ضمن مساعيه لإنشاء “أهم مركز لوجستي في جنوب المحيط الأطلسي”.

تبنى ميلي حتى الآن خطاباً أكثر هدوءاً بشأن جزر فوكلاند، مخالفاً بذلك أسلافه اليساريين الذين تعهدوا باستعادتها بعدما رسّخت بريطانيا سيطرتها عليها عقب حرب قصيرة عام 1982.

لكن شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، إذ بلغت 37% في استطلاع أجرته “أطلس إنتل” (AtlasIntel) خلال يوليو، ما يجعل تبني قضية قومية تحظى بإجماع شعبي وسيلة محتملة لحشد الناخبين.

من شبه المؤكد أن تؤجج هذه الخطوة التوترات مع بريطانيا بالتزامن مع اقتراب مشروع “سي ليون” (Sea Lion) من بدء الإنتاج، وعودة نزاع الجزر إلى دائرة اهتمام واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة المحايد تاريخياً تجاه الجزر، وهو تحول محتمل اعتبره ميلي دليلاً على تغير المسار الجيوسياسي لمصلحة الأرجنتين.

القدس المحتلة ـ مصادر

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية بأنه “أحد أكبر وأخطر إخفاقات السياسة الخارجية الإسرائيلية على مر التاريخ”.

جاء ذلك في منشور على منصة “إيكس”، تعليقا على الاتفاق الذي قال إنه عرض على الكونغرس للموافقة عليه هذا الأسبوع.

وقال لابيد: “تفعل إدارة ترامب ما تراه مناسبا للمصالح الأمريكية، لكن هذا الاتفاق سيصبح رمزا لانهيار نفوذ إسرائيل في واشنطن”.

وأشار إلى أن اتفاقا مماثلا عرض خلال ما يعرف في إسرائيل بـ”حكومة التغيير” عام 2021، مدعيا أنه ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت تمكنا آنذاك من عرقلته.

واعتبر لابيد أن الاتفاق الحالي “يسمح بتخصيب اليورانيوم على أراضي دولة عربية لطالما أبدت اهتماما بالتطورات العسكرية”، مضيفا أن “مطلب إسرائيل بتطبيع وتوسيع اتفاقات أبراهام (للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية) لم يُذكر على الإطلاق”.

وأردف: “هذه كارثة سياسية”، مضيفا: “تتخلى حكومة نتنياهو مرة أخرى عن أمن إسرائيل”.

وسبق أن عارضت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق، لكنها لم تتمكن من وقفه.

والشهر الماضي، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب ما زال متمسكا بشرط تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل لتفعيل الاتفاق النووي المبرم بين واشنطن والرياض في جويلية/ تموز الماضي.

ولم يصدر تعليق سعودي على ما أوردته التقارير الأمريكية، بينما سبق أن اشترطت الرياض في أكثر من مناسبة قيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي 23 جويلية/ تموز أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقا للتعاون النووي السلمي يعرف باسم “اتفاقية 123″، إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تتضمن الاتفاقية بناء مفاعلات نووية بتقنية شركة “وستنغهاوس” الأمريكية، من بينها مفاعل “إيه بي 1000” الذي ينتج نحو 1100 ميغاواط من الكهرباء.

كما تنص على إجراء دراسة أمريكية سعودية مشتركة على مدى عامين لتقييم الجدوى التجارية لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم السعودية بعدم اللجوء إلى أي شريك آخر لمدة 10 أعوام إذا اعترضت الولايات المتحدة.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، تتطلب عرقلة الاتفاقية في الكونغرس إقرار تشريع يحظى بأغلبية ثلثي الأصوات لتجاوز أي استخدام رئاسي لسلطة النقض.

ومع تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس، تبدأ فترة مراجعة تمتد نحو 90 يوما من الجلسات المتواصلة، يمكن خلالها للمشرعين الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ.