اسطنبول ـ مصادر

أطاحت أزمة صناديق الاستثمار التي أحدثت هزة عميقة في بورصة إسطنبول، بنائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بعدما كشفت المعارضة عن تورطها وزوجها في تحقيق مكاسب ضخمة من خلال التلاعب بالأسهم.

وأعلنت نائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، استقالتها من منصبها بالحزب بعد الكشف عن تورطها وزوجها في فضيحة صناديق الاستثمار بالبورصة التي انطلقت التحقيقات فيها في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وطالت عدداً من الشركات الكبيرة مع تجميد 131 صندوق استثمار تمهيداً لتصفيتها بسبب التورط في التلاعب والاحتيال بالأسهم، مما ألحق الضرر بأكثر من 455 ألف مستثمر.

وقالت صايان كايا، عبر حسابها على “إيكس” في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد، إنها “ترى من الضروري تحمل المسؤولية السياسية لضمان عدم تعرض موقفها لأي جدل خلال عملية توضيح الادعاءات الموجهة ضدها، ولضمان إجراء التحقيق والاستجواب بشكل مستقل ونزيه، دون أي تلاعب أو تحريف… ولذلك طلبت من رئيسنا الموقر إعفائي من جميع مهامي”.

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشيليك، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الرئيس إردوغان قبل استقالة صايان كايا، من منصبها، كما لم تعد أيضاً عضوة في اللجنة التنفيذية المركزية، ولجنة الانضباط المركزية بالحزب.

وأكد تشيليك أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على مدخرات الشعب، أو الكذب، أو التلاعب بالاقتصاد أو اغتيال وعرقلة مسيرة الأمة، لافتاً إلى استمرار التقييم الدقيق لأوضاع المتضررين، وأنه لا يوجد خطر بنيوي في الاقتصاد التركي، وسيُحاسب المسؤولون، وفي الوقت نفسه، تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأمور.

جاء الكشف عن تورط كايا وزوجها، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم “الحزب الجديد”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، زينل إمره، في إسطنبول مساء السبت، كشف فيه بالوثائق أنه ابتداءً من 8 أفريل (نيسان) الماضي، اشترت صايان كايا 250 ألف سهم من أسهم شركة “أوزاتا” بسعر 255 ليرة للسهم الواحد، وبحلول شهر سبتمبر الحالي، باعت هذه الأسهم بسعر 4482 ليرة تركية للسهم الواحد، واشترى زوجها 155 ألف سهم وباعها بالطريقة ذاتها.

وأضاف أن الزوجين دفعا ما مجموعه 163 مليوناً و46 ألف ليرة تركية، وسحبا مليارين و170 مليون ليرة تركية عن طريق 3 حسابات بنكية في داخل تركيا وواحد خارجها، منذ بداية سبتمبر الحالي، وحققا ربحاً قدره ملياران و6 ملايين و954 ألف ليرة تركية من خلال هذه المعاملات.

أديس أبابا ـ وكالات

أعلن الجيش الإثيوبي أنه قضى على أكثر من 400 من أفراد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المعارضة في شمال غرب منطقة أمهرة، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الشمالية انقطاعاً إقليمياً في خدمة الانترنت، بعد أيام من إعلان الجبهة الشعبية تشكيل تحالف مع ست جماعات معارضة في أنحاء البلاد للإطاحة بالحكومة.

وذكر الجيش الإثيوبي في منشور على فايسبوك، الجمعة، أن “جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غير القانونية شنت اليوم (الجمعة) غارة أخرى، عقب هجومها على القيادة الشمالية الشرقية قبل يومين”.

وأضاف بيان الجيش الإثيوبي أن قواته تمكنت خلال هجومها المضاد من قتل 436 عنصراً ممن وصفتهم بـ”قوات العدو” وإصابة 220 آخرين، مع استسلام 44 عنصراً.

وتتبادل الحكومة الإثيوبية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المسيطرة على إقليم تيغراي الشمالي، الاتهامات بشن هجمات، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع شامل من جديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مناطق في شمال إثيوبيا، الجمعة، انقطاعا إقليمياً في خدمة الانترنت، حسبما أفاد موقع “نت بلوكس” المتخصص في رصد اضطرابات الشبكات.

وصرح أربعة أشخاص -بينهم مصدر دبلوماسي- لوكالة “رويترز” بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أصدرت أوامر لشركات الاتصالات الإقليمية المملوكة للدولة بقطع خدمات الهاتف والإنترنت في الإقليم، وهو ما نفاه مصدر مقرب من الجماعة، ملقياً باللوم على الحكومة.

وقال أحد المصادر في وقت سابق إن القيود التي تفرضها “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” على اتصالات الهاتف المحمول قد تكون جزءاً من تكتيك يهدف إلى تحييد ميزة القوات الحكومية في استخدام الطائرات المسيرة في ساحة المعركة، وذلك عبر منعها من الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول.

ستوكهولم- معا

استنكرت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد استضافة معرض يوتيبوري للكتاب، المقام في مدينة يوتيبوري خلال الفترة من 24 إلى 27 أيلول/ سبتمبر 2026، لشخصية عسكرية إسرائيلية سابقة خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بدعوة من جمعية الصداقة السويدية-الإسرائيلية البرلمانية.

وقالت السفارة، في بيان صادر عنها، إن إتاحة منصة ثقافية عامة لشخص ارتبطت خدمته العسكرية بما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”، تثير مخاوف جدية بشأن استغلال الفضاء الثقافي لتبرير الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ونزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ونشر خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.

وأكدت السفارة أن إتاحة المنابر العامة للأشخاص المتهمين بأفعال قد تنطوي على جرائم دولية تستوجب تمكين السلطات المختصة من التحقق من الوقائع وتقييم المسؤولية القانونية، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وشددت على أن المنصات الثقافية يفترض أن تسهم في تعزيز الوعي والحوار واحترام الكرامة الإنسانية والقانون الدولي، وألا تتحول إلى منابر لمنح الشرعية أو الترويج لروايات تبرر الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وأضافت السفارة أن حرية التعبير والنقاش الثقافي لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها حصانة قانونية عن الأفعال التي قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن حماية حرية التعبير والفضاء الثقافي لا تتعارض مع المساءلة عن الجرائم الدولية.

ودعت السفارة الجهات السويدية المختصة والقائمين على معرض الكتاب إلى تقييم المعلومات والمواد المتاحة بشأن الدور الذي أداه الشخص المذكور خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة، والاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ويأتي بيان السفارة في ظل انتقادات واحتجاجات مرتبطة بمشاركة الشخصية العسكرية الإسرائيلية السابقة في معرض يوتيبوري للكتاب، الذي يُقام في الفترة نفسها، وفق تقارير إعلامية سويدية وفلسطينية.