لندن- معا

فجّرت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، طردا مشبوها قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة لندن.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس: “يمكننا أن نؤكد أن الدوي القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارا متحكما فيه نفذه ضباط”.

وبينت، أن التحقيقات جارية، لافتة إلى أن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بمحيط موقع الانفجار.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية في لندن وتحقق في “طرد مشبوه”.

ولاحقا، أوضحت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية قامت بتفجير طرد مشبوه متحكم فيه عثر عليه قرب السفارة وسط العاصمة لندن.

وأشارت الي أن تفجير الطرد تسبب في حدوث “دوي قوي” في المنطقة المزدحمة.

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكات الاعتقال حال دخول أحد المدانين ترابها.