متابعة وتصوير: جورج ماهر

افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال موسى ، صباح امس الثلاثاء أشغال الأيام الدراسيّة حول “الصحة النفسية للنّساء ضحايا العنف المعنوي” التي ينظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول.

وافادت الوزيرة في كلمتها أنّ العنف المعنوي هو أصل العنف وهوحاضر في 69 % من الإشعارات الواردة على الخط الأخضر 1899 حول العنف ضدّ المرأة ، ويُمثّل شكلا من أخطر أشكال العنف ويتميّز بتعّدد أنواعه وبصعوبة إثباته وهو مسألة ذات أولويّة في التدخّل من خلال تقديم الدّعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للضحايا. وأبرزت الأهميّة التي توليها الوزارة لبعد الصحة النفسية والعمل على تغيير التمثّلات ورفع الوعي وجعل المخيال المجتمعي يستشعر الخطورة الجسيمة للعنف المعنوي ، مؤكدة ما يلي : تلقّى الخط الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف 8493 مكالمة 28% منها مكالمات حول العنف المسلّط على المرأة وأنّ العنف اللفظي كان أكثر أشكال العنف المبُلّغ عنه في 735 حالة (86 %)، وقد تولت الوزارة تركيز 13 مركزا “أمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ في أقلّ من سنتين وهي تتّجه لافتتاح ثلاثة مراكز جديدة خلال الشهرين القادمين الشروع في إنجاز دراستين حول “ملامح القائم بالعنف ضد المرأة” و”التعاطي الإعلامي مع مسألة العنف ضد المرأة وحوادث العنف ضدّ النساء والفتيات”.

ومن جهتها عبّرت السيدة Isadora de Moura ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها لجهود تونس في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة ولما تقوم به تونس من تقدّم في مجال تحسين التعهّد والمعالجة وتعزيز آليّات الإحاطة بالنساء ضحايا العنف، مشيدة بتنظيم ندوة تهتمّ بالعنف المعنوي وإيلائه الأهميّة اللازمة بهدف تعزيز التوعية بمقاومة العنف المعنوي الذي له انعكاسات نفسية وخيمة على الضحايا وأطفالهنّ.

الجدير بالذكر ان هذه الندوة تهدف إلى فهم أفضل لموضوع العنف المعنوي ضد المرأة وتأثيراته النفسية وتوضيح وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعنف القاتل ضد المرأة، إلى جانب الاطلاع على تجارب مقارنة وتباحث آليات رصد ومكافحة ظاهرة العنف الزوجي والنظر في سبل مواجهة تداعياتها والحدّ منها. وقد جاءت الندوة بمشاركة خبراء في مجال العنف من مختلف القطاعات العمومية الوطنية وأعضاء لجنة قيادة مشروع “نظام رصد واستجابة ومتابعة ظاهرة العنف الزوجي إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من فرنسا واسبانيا وثلة من رجال الصحافة والاعلام