تابعنا على

صن نار

الانتخابات النيابية الجزائرية.. حراك وجدل ومقاطعة

نشرت

في

الجزائر/ وكالات:

بعد انتهاء الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابية التشريعية في الجزائر منتصف ليل الثلاثاء، ساعات تفصل البلاد عن انطلاق الاستحقاق النيابي المقرر السبت، وسط مقاطعة أطياف من الحراك وثلة من الأحزاب السياسية التي توصف بـ”العلمانية” و”الليبرالية”.

أحزاب مقاطعة.. لماذا؟

في 12 جوان الجاري أعلنت أحزاب توصف بـ”الليبرالية” و”العلمانية” مقاطعة الانتخابات النيابية الجزائرية، بحجة أن “الظروف غير مهيأة” لتنظيمها، مقابل إعلان عدّة أحزاب مشاركتها.

وفي 4 أفريل الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” (أقدم حزب معارض بالجزائر) عدم المشاركة في الانتخابات.

وعزا شافع بوعيش، القيادي في حزب “القوى الاشتراكية”، قرار المقاطعة إلى “غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة”.

وقال لـ”الأناضول” إن “عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، جاء بعد التشاور مع القاعدة النضالية، بسبب غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة وعدم توفر أي ضمانات لنزاهة الاقتراع”.

وأضاف: “الحزب لا يعتبر هذه الانتخابات حلا للأزمة التي تتخبط فيها البلاد”.

واستطرد قائلا: “طالبنا باتخاذ إجراءات للتهدئة، إضافة إلى فتح المجالين السياسي والإعلامي، ورفع القيود عن الحريات، قبل الانتخابات”.

ووفق بوعيش، وهو برلماني سابق، فإن “السلطة لا تريد الخروج عن الأجندة التي سطرتها، وستعمل عبر هذه الانتخابات على تعويض الأحزاب الكلاسيكية في البرلمان بممثلي المجتمع المدني والقوائم المستقلة”.

وتوقع بوعيش أن “تكون نسبة المشاركة ضعيفة وبمنطقة القبائل (معقل الحزب) ستكون منعدمة، كما في رئاسيات 1999 والانتخابات النيابية لعام 2002 (قاطعهما حزبه)”.

وفي 15 مارس الماضي، كان حزب “العمال” (يساري معارض) أول من أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه.

وبررت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، الأمر بـ”عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”.

وبعده في 20 من الشهر نفسه، أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (معارض) في اجتماع له بالعاصمة مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.

أحزاب مشاركة

بالمقابل، تشهد الانتخابات النيابية مشاركة عدّة أحزاب محسوبة على التيار الوطني (موالاة في عهد عبد العزيز بوتفليقة/1999-2019)، من بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم الفساد) والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع “أمل الجزائر”.

كما تشارك أيضا أحزاب إسلامية، مثل “حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و”حركة البناء الوطني” لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية) و”حركة الإصلاح الوطني” و”جبهة العدالة والتنمية” لرئيسها عبد الله جاب الله.

الحراك والانتخابات

ومنذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة الناخبين إلى انتخابات نيابية مبكّرة، في 11 مارس الماضي، رفع متظاهرون في الحراك لافتات ترفض الانتخابات.

ويعبر ناشطون في الحراك عن رفضهم لكل المواعيد الانتخابية، بدءا برئاسيات 12 ديسمبر 2019، مروراً بالاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نوفمبر 2020، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة.

والثلاثاء، قال تبون، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية إن “الحراك الأصلي (في إشارة إلى حراك 22 فيفري 2019) أنقذ الدولة الجزائرية من كارثة واضحة المعالم”.

واستدرك أن “المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وليست موحدة فكريا سواء في المطالب أو في الشعارات”.

ولفت إلى أن “50 ولاية في البلاد لا تشهد أي مسيرات في الفترة الأخيرة، والمتظاهرون هم مئات فقط”.

من جهته، اعتبر ناصر جابي، أستاذ علم الاجتماع، أن “هذه الانتخابات تعكس سوء التفاهم بين النظام السياسي والشعب”.

وقال جابي، وهو أحد أبرز ناشطي المعارضة، لـوكالة ”الأناضول” إن “الشعب كان يأمل بأن تكون الانتخابات مختلفة، على صعيد الحملة الانتخابية والنقاش السياسي والاجتماعي وعدد المشاركين وغيرها”.

وأردف: “للأسف بدت الحملة الانتخابية تشبه ما كان حاصلا قبل الحراك في 2019، فجاءت باهتة والمرشحون لم يقنعوا الكثير من الجزائريين وسط غياب البرامج، لأنّ هدفهم الوصول إلى البرلمان فقط”.

وتوقع جابي أن تكون نسبة العزوف عن الانتخابات عالية، خصوصاً في الولايات الكبرى ومنطقة القبائل، وعند الجالية بالخارج انطلاقا من الحملة الدعائية الباهتة”.

تيارات الحراك

وحول موقف الحراك من الانتخابات النيابية، يرى المحلل السياسي توفيق بوقاعدة أن “الحراك أصبح لديه الكثير من الرؤى، رغم إيمان الناشطين فيه بمبدأ الاستمرار والتظاهر من أجل تحقيق المطالب”.

وقال بوقاعدة، لـوكالة ”الأناضول”، إن “المتظاهرين يختلفون حول الأدوات المرافقة لعملية التظاهر، فالبعض انخرط في العملية الانتخابية ورأى أن موقفه لا يناقض مبدأه في الحراك بتأسيس دولة القانون”.

واستطرد قائلا: “ثمة من يرى أن الانتخابات هي طوق نجاة للنظام، وإجراؤها سيعطيه شرعية، حتى وإن غابت المشروعية الشعبية”.

وأوضح أن “تيارات الحراك مختلفة وكل تيار لديه موقف حول الانتخابات، بين من يرى في المشاركة تحقيقاً للأهداف، وبين من يعتقد أنّ المقاطعة تسهم في الضغط أكثر على السلطة”.

من جانبه، قال الإعلامي والناشط السياسي عبد الوكيل بلام، إن “الخطاب الرسمي يُناقض نفسه، في حديثه عن بناء جزائر ومؤسسات جديدة، على شاكلة البرلمان القادم، ولكن يقدم في الوقت نفسه على قمع التظاهرات التي أقرّها في الدستور السابق”.

وانتخابات السبت، هي سابع انتخابات نيابية تعددية في تاريخ الجزائر، والأولى بعد انتفاضة 22 فيفري 2019، التي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أفريل من ذلك العام.

صن نار

لندن.. “طرد مشبوه” يتم تفجيره قرب السفارة الأمريكية

نشرت

في

لندن- معا

فجّرت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، طردا مشبوها قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة لندن.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس: “يمكننا أن نؤكد أن الدوي القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارا متحكما فيه نفذه ضباط”.

وبينت، أن التحقيقات جارية، لافتة إلى أن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بمحيط موقع الانفجار.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية في لندن وتحقق في “طرد مشبوه”.

ولاحقا، أوضحت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية قامت بتفجير طرد مشبوه متحكم فيه عثر عليه قرب السفارة وسط العاصمة لندن.

وأشارت الي أن تفجير الطرد تسبب في حدوث “دوي قوي” في المنطقة المزدحمة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد وقف الإجراءات الإدارية ضدهم… الاحتلال يطلق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية

نشرت

في

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أكمل القراءة

صن نار

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف نتنياهو، والكيان يتهمها بمعاداة السامية!

نشرت

في

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكات الاعتقال حال دخول أحد المدانين ترابها.

أكمل القراءة

صن نار