موسكو ـ وكالات

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده لا تريد الحرب مع أوروبا، لكنها مستعدة لمواجهة من هذا النوع، محذرا من أن أية حرب محتملة لن يكون فيها منتصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، عقب قمة روسيا وإفريقيا التي استضافتها العاصمة موسكو.

وفي تعليقه على تصريحات أوروبية بشأن الاستعداد للحرب مع روسيا بحلول عام 2030، قال بوتين: “نحن مستعدون قبل كل شيء، لكننا لا نريد أية حرب مع أوروبا، وإذا كان هناك من يريدها، فليستعد”.

وأضاف أن الدول الغربية لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

واعتبر أن تحقيق ذلك الهدف بحلول عام 2030 لا يبدو ممكنا أيضا.

وفي حديثه عن تداعيات حرب محتملة مع أوروبا، قال بوتين: “إذا ذهبت الأمور بعيدا جدا، فلن يكون هناك أي منتصر، وعلى الجميع ألا ينسوا ذلك”.

وأشار إلى أن روسيا استخلصت الدروس من الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945).

وأكد بوتين أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمنع تكرار صراعات مماثلة.

وتطرق أيضًا إلى الوضع الأمني في بحر البلطيق، قائلا إن بلاده تدعم الالتزام بالقانون الدولي للبحار في المنطقة.

وتابع: “هل هناك من يريد أن يشهد بحر البلطيق وضعا مشابها لما يحدث في الخليج العربي أو مضيق هرمز؟ نحن لا نريد ذلك، لكننا سنرد على أي تحدٍّ”.

وتناول بوتين أيضًا المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وأشار إلى أن طلب إجراء الاتصالين جاء من الزعيمين الأوروبيين.

وأضاف أن الزعيمين شددا في بداية المحادثتين على أنهما يتكلمان بصفتهما ممثلين لبلديهما، وليس باسم الاتحاد الأوروبي.

وتحدث بوتين عن وجود سياسيين في أوروبا يرغبون في إقامة حوار بنّاء مع روسيا بدلا من السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.

ولفت إلى الانتقادات التي وُجهت إلى ستوب وستوره بسبب المحادثتين.

وأكد بوتين استعداد روسيا لتطوير علاقاتها مجددًا مع الدول الأوروبية.

وأشار إلى أنها تدعم أية خطوات تهدف إلى استعادة العلاقات الكاملة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وشدد بوتين على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الرئيسية على الساحة العالمية على أساس توافق واسع.

الدوحة ـ القدس المحتلة ـ مصادر

نفت دولة قطر، يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة للتأثير في نتائجها، وذلك رداً على اتهامات أطلقها سياسيون من معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمويل أجنبي لزيادة تصويت الناخبين العرب.

يأتي هذا بعدما طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية من جهاز الأمن العام “الشاباك” التحقيق في شبهات تدخل خارجي، وسط نتائج انتخابية حرمت معسكر نتنياهو من الأغلبية البرلمانية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان نشره على منصة “إيكس” إن بلاده “تنفي نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أية أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها”.

واعتبر الأنصاري أن الاتهامات تأتي ضمن “حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسم قطر في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل”، مشيراً إلى تناقض المزاعم التي تتراوح بين “اتهام الدوحة بشراء ولاء نتنياهو” و”تمويل اليسار الإسرائيلي والتأثير في أصوات الناخبين العرب”.

ووصف الأنصاري هذه الاتهامات بأنها “تجمع بين العبثية والخطورة”، مؤكداً أن “قطر ليست كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين”، وأن الدوحة ستواصل جهود الوساطة والدبلوماسية ودعم الشعب الفلسطيني.

بدأ التصعيد بعد اتهامات من حزب “ليكود” وحلفائه بوجود أموال أجنبية استخدمت للتأثير في تصويت العرب، مع توجيه أصابع الاتهام إلى قطر وتركيا، دون تقديم أدلة علنية تثبت تورطهما.

وفي تطور منفصل، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من رئيس الشاباك دافيد زيني، فحص معلومات استخباراتية تتعلق بشبهات تمويل أجنبي ورشوة انتخابية، والتحقق مما إذا كانت الأدلة تؤيدها أو تنفيها.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن شبهات تحويل مبالغ كبيرة لجهات تعمل على زيادة مشاركة الناخبين العرب، لكن التحقيق لم يثبت حتى الآن مسؤولية قطر عن تلك الأموال.

بالتوازي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهاً فيهم في قضية منفصلة تتعلق بشبهات شراء أصوات لصالح “القائمة العربية الموحدة (راعم)”، في حين نفى رئيسها منصور عباس صلة حزبه بالقضية، مؤكداً استعداده للتعاون مع سلطان إنفاذ القانون.

وشددت لجنة الانتخابات على عدم وجود أساس لادعاءات حدوث مساس منهجي بنزاهة الاقتراع، رغم ضرورة التحقيق في الشبهات المحددة.

متابعة، جورج ماهر ـ القاهرة

يستعد “المجلس العربي لصناع المحتوى” التابع للاتحاد العام للمنتجين العرب، يوم الأحد الأول من نوفمبر المقبل، لإطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب برئاسة الدكتور محمود كامل رزق،

وتعد الشعبة هي أول وليد للمجلس العربي لصناع المحتوى برعاية ومشاركة إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية، في تحرك يستهدف الانتقال بملف حماية حقوق الفنانين والمنتجين من المطالبات المتكررة إلى خطوات قانونية ومؤسسية أكثر فاعلية. حيث أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك أوسع لحماية حقوق المبدعين والمنتجين، مشددًا على أن ما تحقق من نتائج قضائية يمثل دافعًا لمواصلة العمل، والبناء على الجهود التي بدأت في مصر، وصولا إلى تحرك عربي أكثر اتساعًا لمواجهة القرصنة الفنية وإهدار المستحقات المالية لأصحاب الحقوق.

وقال أبو ذكري: لا يمكن أن نتحدث عن هذا التحرك دون أن نُثمّن الجهد الكبير الذي قام به النائب الفنان ياسر جلال، والذي نعتبره شرارة أولى مهمة في طريق تحريك هذا الملف ولذلك فهو يشارك معنا في مؤتمر إطلاق هذه الشعبة. فقضايا الفنانين لا تحتاج إلى مجرد تعاطف أو تصريحات موسمية، وإنما تحتاج إلى إرادة حقيقية، وتحرك جاد، ومتابعة مستمرة حتى تصل الحقوق إلى أصحابها. وأضاف أالمتحدث: نحن نُقدّر كل جهد مخلص يضع حقوق الفنان المصري في مقدمة اهتماماته، ونرى أن ما بدأه ياسر جلال يستحق أن نبني عليه ونستكمله، لا أن نتوقف عند حدود الإشادة به. ومن هنا يأتي دور الاتحاد العام للمنتجين العرب، بما يمتلكه من امتداد عربي وعلاقات مهنية ومؤسسية، للعمل على تحويل هذه القضية إلى مسار قانوني منظم يحمي الفنان والمنتج، ويضمن عدم ضياع حقوقهما.

واستطرد أبو ذكري: نحن نثق في القضاء المصري، ونقدّر الدور الذي تقوم به المحاكم الاقتصادية المصرية في الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقًا للقانون. خاصة أن القضية لا تتعلق بشخص واحد أو شركة إنتاج بعينها، وإنما بحقوق صناعة كاملة تضم الفنان والمنتج وكل من يشارك في صناعة العمل الفني. وأوضح رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب أن إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب، يمثل خطوة مؤسسية في إطار عمل المجلس العربي لصناع المحتوى والاتحاد العام للمنتجين العرب، ويوثق العلاقة الوثيقة بين الفنان والمنتج في علاقة تكاملية لا كطرفي قضية لكنهما طرف واحد، وأشار إلى ذلك القانون يضع الحقوق المجاورة للمنتج والمؤدي في منزلة واحدة، إذ هما أصحاب مصلحة واحدة في بناء العلاقات المتجذرة بهدف دعم حماية المصنفات الفنية ومواجهة صور الاستغلال غير المشروع للأفلام والمسلسلات وغيرها من الأعمال الإبداعية.

وقال أبو ذكري: إننا نريد أن تكون هناك مظلة مهنية متخصصة تتعامل مع هذا الملف بصورة جادة، وتتابع ما يتعرض له الفنانون والمنتجون من مشكلات تتعلق باستغلال أعمالهم أو إهدار حقوقهم. فالمشكلة لا تنتهي بمجرد صدور حكم قضائي، وإنما تحتاج أيضًا إلى متابعة قانونية دقيقة، وإجراءات سليمة، وتنسيق بين أصحاب الحقوق والجهات المختصة حتى يحصل كل صاحب حق على مستحقاته. واستكمل الرجل حديثه: إن القرصنة الفنية لا تضر المنتج وحده، بل تمتد آثارها إلى الفنانين والعاملين في الصناعة، وتؤثر في قدرة شركات الإنتاج على استعادة استثماراتها وتمويل أعمال جديدة، كما تضعف ثقة المستثمرين في سوق الإنتاج الفني والإعلامي. وأكد على أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تتعارض مع مصالح القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية الملتزمة بالقانون، بل تمثل أساسًا لعلاقة متوازنة تضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، وفي الوقت نفسه تتيح لجهات العرض ممارسة نشاطها في إطار قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود كامل رزق، رئيس الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب، على أهمية العمل المتخصص في حماية المصنفات الفنية ومتابعة القضايا المرتبطة باستغلالها، مشيرًا إلى أن الشعبة تأتي في إطار توجه يستهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الحقوق والخبرات القانونية والمؤسسات المعنية بصناعة الفن والإعلام. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بالجانب القانوني والإجرائي، ورفع الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من استغلال الأعمال الفنية دون تسوية حقوق أصحابها.

وقال رزق: إن هدفنا هو دعم صناعة فنية عربية تحترم حقوق المبدعين والمنتجين، وتوفر إطارًا مهنيًا يساعد على التعامل مع التحديات المرتبطة بالملكية الفكرية. فحماية الحقوق مسؤولية مشتركة، وتتطلب تعاونًا جادًا بين المؤسسات المعنية وأصحاب الأعمال والخبرات المتخصصة. وأضاف رزق: أن انطلاق الشعبة من مصر يمثل بداية لتحرك يستهدف توسيع نطاق التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية، مع الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية، والعمل على ترسيخ احترام الحقوق باعتباره أحد الأسس الضرورية لاستمرار صناعة الفن والإعلام.

واختتم كلامه قائلا: نحن نبدأ من مصر، التي نعتز بتاريخها الفني ومكانتها في الوجدان العربي، لكن طموحنا لا يتوقف عند حدودها. الاتحاد العام للمنتجين العرب يعمل على امتداد الساحة العربية، ومن واجبنا أن نستفيد من كل خطوة ناجحة في مصر لدعم حماية الحقوق في بقية الدول العربية، مع احترام القوانين والإجراءات المعمول بها في كل دول العالم