المجلس الأعلى للتربية … ما لا يجب أن يُقترف !

بداية، ما لُزوم هيئة مُجرّدة من أية صلاحيّات تقريرية يجتمع في لجانها المتخصصة الخبراء وجميع الشركاء في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني، من أجل إبداء الرأي في جملة القضايا المتعلقة بتكوين الناشئة وإعداد مستقبلها وتسيير المرفق التربوي عموما وحوْكمته ؟

المجالس العليا للتربية في عديد بلدان العالم هي هياكل استشارية تُعنى بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والتقييم واقتراح اتخاذ القرارات على الحكومات. وباعتبار خصوصية هذا المرفق الاستراتيجي وحيويّته وتشابك العلاقات صلبه وتعدد الأطراف المتدخّله فيه وتنوّعها، وبحكم تشظّي مكوّناته وتوزّعها على أكثر من وزارة وجهة رسمية، وكذلك اعتبارا لكون التربية والتعليم والتكوين هي مجالات خِبرة وتخصّص دقيقين، فإنه لا يمكن لأية حكومة سياسية مهما علا مستوى اقتدار أعضائها أن تُبدي النظر الدقيق والمختص فيها دون الرجوع إلى ما يقوله الخبراء والمختصون وأهل المهنة وجميع الشركاء الآخرين. …

وعليه، فإن وجود مثل هذه الهيئة قد يساهم بشكل كبير في تجاوز عديد الإشكاليات التي أعاقت تاريخيا التوصّل إلى حلول مُقنعة لشتّى معضلات مدرستنا التونسية، مثل تحديد الأطراف المشاركة في الحوار الوطني حول التربية والتعليم، وفق أية نسب تمثيليّة، من يؤمّن التنسيق بين مختلف وِجهات النظر، أيّة آليات للتعديل وحسم الاختلافات في الرؤى والتصورات… ؟

ولكن تحقيق هذا الهيكل الاستشاري المستقل للأهداف التي سيُبعث من أجلها مرتبط إلى حدّ ما حسب اعتقادي بشرط أن لا “يتتوْنس” كثيرا، لا بمعنى ضرورة تبيِئتِه وجعله يراعي مختلف خصوصيّاتنا وإرثنا وعقليّتنا وظروفنا الخ… بل على معنى أن لا يُعيد إنتاج عديد التجارب السابقة مع هيئات وطنية مستقلة أخرى شُحذت السّكاكين من أجل افتكاك مواقع نفوذ فيها أو تمّ السطو عليها واستخدامها في تصفية الحسابات وتمرير أجندات لا تمتّ بصلة للغايات التي بُعثت من أجلها… أو ظلت يافطة لمّاعة تستخدمتها السلطة القائمة لإقناع الهيئات الدولية المانحة بأن “تونس على الطريق المستقيم”.

والتونسيون بصورة عامة بارعون جدا في الالتفاف المُحكم على أي إجراء أو آليّة يتمّ إقرارها :

– إذ تمّ إقرار إجراء احتساب المعدّل السنوي للتلميذ بنسبة 25 % في امتحان الباكالوريا (لجعل التلميذ يستفيد من مجهوده وكدّه أثناء السنة الدراسية … في جزء من فلسفة هذا الإجراء على الأقل كما هو معمول به في عديد بلدان العالم) ولكن سرعان ما اكتظّت المعاهد الخاصة بالتلاميذ الراغبين في “شراء” معدلات مرتفعة جدا تكون حاسمة في المعدّل النهائي ! أذكر في هذا الخصوص بأن معهدا خاصا بالعاصمة كان يدرّس أكثر من 1000 تلميذ في الباكالوريا (أي ما يعادل 30 قسما تقريبا).

– وتمّ إقرار مادّة “إنجاز مشروع” كمادّة اختيارية سنة إجراء امتحان الباكالوريا، فاكتظّت الأسواق والدكاكين بمجموعات هائلة من التلاميذ يشترون مشاريع جاهزة مقابل آلاف الدنانير … ولكن مع ضمان “عشرينات كاملة” في تلك المادة تُحتسب بسخاء في الباكالوريا.

– وتمّ إقرار التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الداخلية في التوجيه الجامعي نحو بعض الشًعب صعبة المنال، فهاجر بعض تلاميذ المناطق الساحلية نحو الداخل لضمان التفوّق ضمن جمهور غير متمرّن بشكل جيد على ما قاله أحمد شوقي “وما نيل المطالب بالتمنّي…”

فرجائي بالتالي هو أن نُتوْنس هذه الهيئة إن كُتب لها أن ترى النور بالشكل الإيجابي الذي يجعلنا نتخطّى عجزنا وخيباتنا لا بالشكل الذي كنت بصدد الحديث عنه.

ينصّ الدستور الجديد في بابه الثامن وبالفصل 135 على بعث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي “يتولّى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.“

يمكن لأي مطّلع ولو بصورة جزئية أن فكرة بعث آلية عليا تسهر على حوْكمة الشأن التربوي والتعليمي هي فكرة قديمة جدا، فكان أول مجلس أعلى للتربية في تونس سنة 1888 وكان اسمه المجلس الأعلى للمعارف “يعطي رأيه في الإصلاحات وفي الميزانية وفي التأديب بالنسبة لأعضاء التعليم”. ثم المجلس الأعلى للتربية القومية سنة 1958 إلى أن جاء القانون التربوي عدد 65 لسنة 1991 والأمر الحكومي عدد 2260 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000  اللذان يؤسّسان نفس الآلية لتشريك “المجتمع” في ضبط السياسات التربوية والتعليمية العامة والمساهمة في رسم ملامح المدرسة التي يحلم بها عموم الناس.

نحن إذن أمام محاولة متكرّرة تسعى إلى تأسيس آلية وطنية مستقلّة تسهر على تطوير أداء مدرستنا التونسية من خلال تقديم المقترحات ولفت النظر إلى مواطن الخلل وإبداء الرأي في السياسات المتّبعة… وكل رجاؤنا أن ألا يُكتب لها الموت الجنيني مثل سابقاتها وتكون من الملفّات المنسيّة بمجرّد أن تتغيّر الحكومات ويتبدّل الأشخاص.

لن أتحدّث في ما يجب أن يكون عليه المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وصلاحيّاته ومجالات تدخّله وكيفية اشتغاله هياكله ولجانه الخ… وإنما سأحاول قدر الإمكان لفت الانتباه إلى ما لا يجب أن يقع فيه هذا المجلس صوْنًا له كمكسب وطني وضمانا لديمومته واكتسابه فاعلية حقيقية بالنظر إلى حجم الانهيارات والأزمات المتتالية :

واحد : المجلس الأعلى للتربية هو أساسا مجال للخِبرة والتخصّص… وليس مجالا “برلمانيا” نُطبّق فيه التمثيلية الشكلية لكل الرؤى والتوجّهات لأن التربية لا علاقة لها بسياسة “السياسيين” بقدر ما لها علاقة بتوجّهات فلسفية وتربوية وثقافية عامة هي اليوم بصدد إحداث نقلات نوعية في المنظومات التربوية الأكثر تطورا في العالم.

إثنان : تجاوز معضلة تمثيلية الأولياء والتلاميذ وكافة المعنيين والمتدخّلين في الشأن التربوي التي عطّلت تاريخيا إحداث “مجلس المؤسسة” و “مشروع المؤسسة” تحت ضغط شعارات نقابية لا تستقيم كثيرا حسب اعتقادي. فبأي منطق نُقصي التلاميذ من إبداء أرائهم داخل هذا المجلس والحال أن كل قراراته ونقاشاته وسياساته المقترحة…محورها الأساسي وهدفها النهائي هو التلميذ ؟

ثلاثة : المدة التمثيلية لا يجب أن تكون نفسها بالنسبة إلى مختلف الأطراف الممثلة داخل المجلس باعتبار أن تلميذ اليوم سيصبح طالبا في ظرف وجيز والولي المعني اليوم غير معني غدا.

أربعة : من الضروري أن يكون المجلس الأعلى للتربية ممثلا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني… ولكن مع الانتباه إلى أهمية أن تكون تمثيلية التربية هي الأهم وأن تكون تمثيلية التعليم العالي والتكوين المهني بقدر ارتباط التربية بهذين المرفقين والانسجام مع مهمة التنسيق والتكامل بين الوزارات الثلاث في ما يخص مخرجات التربية.

خمسة : سيكون هذا المجلس هيئة استشارية بالتأكيد مهمته الأساسية التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ولكن لا يجب أن تكون استشارة بنكهة “جئتُ أستشيركم في سياسة قرّرتُها” بل يتوجّب أن تُتّخذ كل الاحتياطات الإجرائية والقانونية من أجل ضمان إنفاذ الإصلاحات المقترحة والحائزة على أوسع توافق ممكن داخل هيئات هذا المجلس.

ستة : من المفروض ألا يتحوّل المجلس الأعلى للتربية إلى “منتدى فكري حرّ لتطارح النظريات والمقاربات” بل من المفروض أن يكون ورشة كبيرة للخوض في كبرى المسائل التربوية والتعليمية والتكوينية والانتهاء إلى صيغ وحلول ورسم آفاق للتجاوز ويتعيّن أن يُكسِب صاحب القرار  قوة معنوية في إنفاذ الإصلاحات والإجراءات المقترحة.

سبعة :  لا يجوز استبعاد أية كفاءة أو صاحب رأي يُعتدّ به على قاعدة “الانتماء الفكري أو السياسي المحتمل لهذا أو ذاك” طالما أن القاسم المشترك بين جميع الذين سينتمون إلى هذا المجلس هو مدرسة الجمهورية بمبادئها وقيمها الإنسانية الكبيرة القائمة على الحياد والمواطنة والفكر النقدي ونبذ العنف والتطرف والعيش المشترك …

ثمانية : لا خطوط حمراء في الإصلاحات المرتقبة والتي من المفروض أن يتولى أعضاء المجلس  التداول بشأنها والتصديق عليها. فلا إصلاح حقيقي في تقديري بدون التحلي بالجرأة “الرمزية” على زعزعة بعض الثوابت وإجراء مراجعات كلية وعميقة في العديد من المجالات … مع المحافظة قدر الإمكان على استقرار الموارد البشرية المُتاحة ولكن بتوزيع جديد.  فالتخلي عن شعب دراسية معينة وإعادة هيكلة أخرى أو بعث مسالك جديدة أو مراجعة منظومة المواد الاختيارية أو كذلك إعادة النظر في المؤسسات التربوية النموذجية … هي إجراءات قد تكون تداعياتها كبيرة لكنها ضرورية ولا مناص منها إن كنّا نطمح إلى إصلاحات حقيقية ترتقي بمدرستنا.

تسعة : تجنّب تمتيع أعضاء المجلس الأعلى للتربية بأي نوع من الامتيازات حتى تكون الرغبة في الانتماء إلى هذا الهيكل قائمة فحسب على التطوّع والالتزام الشخصي والإرادة الصادقة في جعل مدرستنا ذكيّة ومُبادِرة ومُنصفة ومؤهِّلة وتوّاقة نحو معانقة المعايير الدولية. فالامتياز الحقيقي هو رمزي بالأساس لأن المساهمة في بناء نموذج مدرسي جديد وناجح هو أكبر الامتيازات وأرقاها.

عشرة : من الطبيعي أن تكون الجلسات العامة les plénières متباعدة نسبيا في دوريّتها نظرا لارتفاع عدد الأعضاء (حوالي 100 عضو في العديد من بلدان العالم) ولكن لا يجب أن يقتصر عمل المجلس على جلسات عامة سنوية ثم “شكر الله سعي الجميع” بقدر ما يتعين أن يستمر العمل على امتداد كامل السنة في شكل ورشات متخصصة توكل إليها مهمات محدّدة ومضبوطة.

أحد عشر وأخيرا : لا يجب بأي حال إستبعاد عالم المهن وخاصة الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين والخدميين الذين لديهم فكرة مستفيضة عن سوق الشغل المحلية والعالمية.