القاهرة ـ مصادر

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأحد، إن سد النهضة الإثيوبي “غير شرعي”، مؤكدا أن للقاهرة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة بالعاصمة القاهرة، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، نظمته الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، وحضرها مراسل الأناضول.

وتختلف مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا بإنشائه على النيل الأزرق عام 2011، وسط مطالبة القاهرة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله بما يضمن أمنها المائي.

وأوضح سويلم أن اكتمال بناء السد ومرور الوقت لا يعنيان قبول مصر بالأمر الواقع أو تخليها عن حقوقها، مشددا على أن القاهرة تحتفظ بكل الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها.

وأشار إلى أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عام 2015 كانت بمثابة خريطة طريق أرست التزامات تتعلق بالتعاون، والتوصل إلى اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، إلى جانب التنسيق وتبادل البيانات

وأكد أن إعلان المبادئ لا يمنح إثيوبيا حق اتخاذ إجراءات أحادية بشأن السد، ومصر تعتبر مواصلة الملء والتشغيل من دون اتفاق، إخلالا بهذه الالتزامات.

وتابع: “السد غير شرعي وسيبقى كذلك. ومن حق مصر اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر عنها”.

وزاد: “أعطينا إثيوبيا أكثر من فرصة، وحاولنا بكل الطرق التوصل إلى تفاهمات لكنها لم تستجب، وانتهكت إعلان المبادئ أيضاً.

وحذر سويلم من أن التشغيل غير المنسق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه أو انخفاضات حادة فيها، بما يؤثر في السدود الواقعة في مصر والسودان.

وشدد على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر تتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في طبيعة استخدام السد لتوليد الكهرباء.

وتابع: “تصرفات إثيوبيا وتصريحات المسؤولين هناك تدل على أن الغرض من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول”.

كما شدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حال حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات، أو فيضانات متكررة.

وفيما يتعلق بتوزيع الموارد المائية، رفض سويلم ما وصفه بالطرح الإثيوبي الذي يعتبر أن مصر تحصل على “نصيب الأسد” من مياه النيل.

وأوضح أن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 2.7 بالمائة فقط من إجمالي الأمطار على حوض النيل، والتي تقدر بنحو ألفي مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال 2023، بينها نحو 467 مليار متر مكعب فوق الجزء الإثيوبي من حوض النيل، فيما تقدر مواردها المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف أن تقديرات تغذية المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنويا، وترتبط بالأمطار، بخلاف المياه الجوفية العميقة في مصر التي وصفها بأنها غير متجددة.

الوزير المصري قال إن الأراضي الزراعية في إثيوبيا تتجاوز 18 مليون هكتار ، مقابل نحو 4.03 ملايين هكتار في مصر.

وذكر أن الزراعة المطرية في إثيوبيا تستخدم نحو 148 مليار متر مكعب سنويا من “المياه الخضراء”، إلى جانب نحو 9.68 مليار متر مكعب من “المياه الزرقاء”.

ويقصد بالمياه الخضراء مياه الأمطار، بينما يطلق لفظ المياه الزرقاء على كميات المياه المتدفقة من الأنهار ومصادر المياه الجوفية.

سويلم قال إن إجمالي الاستخدام الزراعي يصل إلى نحو 158 مليار متر مكعب، فيما تبلغ البصمة المائية للثروة الحيوانية بإثيوبيا نحو 85.5 مليار متر مكعب سنويا، معظمها من المياه الخضراء.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بشأن المياه الخضراء وحصاد الأمطار والمياه الجوفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وأشار إلى امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرا أن تنويع مزيج الطاقة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمياه.

وبشأن موقف بلاده، قال سويلم إن مصر تدعو إلى السلام، لكنها “قوية، وتعرف متى وكيف تتصرف”.

وشدد على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة أمامها.

وأضاف أن السيادة على الأراضي لا تعني سيادة مطلقة على نهر دولي، وأن دول المنبع لا يمكنها التعامل مع موارد النهر باعتبارها موردا وطنيا خالصا.

وأكد أن مياه النيل ليست “منحة أو منّة”، وإنما تخضع لحقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مصر تدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل، شريطة التزامها بالقانون الدولي وعدم فرض أمر واقع أو اتخاذ إجراءات أحادية بشأن النهر.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

يواصل العرض المسرحي “الملك لير” تألقه على خشبة المسرح القومي، مقدمًا للجمهور تجربة فنية ثرية تجمع بين عظمة النص الشكسبيري، وقوة الأداء التمثيلي، وجمال الصورة المسرحية. ويتصدر النجم الكبير يحيى الفخراني بطولة العرض، مجسدًا الشخصية الرئيسية بأداء يحمل عمقًا إنسانيًا ودراميًا لافتًا، وينتقل بالشخصية بين لحظات القوة والانكسار، وبين صرامة الملك ومشاعر الأب، في أداء يؤكد خبرته الكبيرة وقدرته على تجسيد الشخصيات المسرحية المركبة.

ويشارك الفخراني البطولة الفنان طارق الدسوقي، الذي يقدم أداءً مميزًا يضيف إلى العرض حالة من التنافس الفني الجميل، إلى جانب نخبة من نجوم وفناني العرض، من بينهم أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزيزي، عادل خلف، ومحمد حسن.

ما يميز “الملك لير” أن المشاهد لا يشعر بنفسه أمام بطل منفرد، وإنما أمام مباراة فنية متكاملة، يحرص خلالها كل فنان على تقديم أفضل ما لديه، لتتكامل الأدوار والشخصيات في نسيج درامي واحد. ويمنح هذا التناغم العرض قوة خاصة، حيث تتفاعل الشخصيات في ما بينها بصورة تجعل المشاهد يعيش تفاصيل الصراع الإنساني والدرامي الذي يطرحه النص، بينما يحافظ كل فنان على بصمته الخاصة داخل العمل.

وعلى مدى نحو ثلاث ساعات من الفن والإبداع، يعيش الجمهور تفاصيل عالم “الملك لير”، وسط تصاعد درامي يحافظ على انتباه المشاهد، ويمنحه فرصة للاستمتاع بأداء مجموعة كبيرة من الفنانين في عمل يجمع بين القيمة الأدبية وجمال العرض المسرحي.

ولا تقتصر عوامل نجاح العرض على الأداء التمثيلي، وإنما تمتد إلى مختلف عناصره الفنية التي أسهمت في صناعة الصورة النهائية للعمل. فقد تولى أحمد الناصر التأليف الموسيقي، بينما جاءت الاستعراضات من تصميم ضياء شفيق، وتصميم الإضاءة لمحمود الحسيني “كاجو”، فيما تولى علاء علي تصميم الملابس، وحمدي عطية تصميم الديكور. كما أمّن إسلام عباس أعمال المكياج، وجاءت الترجمة باسم فاطمة موسى، بينما يقف خلف الرؤية الإخراجية للعرض المخرج شادي سرور، الذي جمع هذه العناصر المتعددة في رؤية مسرحية متكاملة تخدم النص والشخصيات وتدعم الحالة الدرامية للعمل.

ويؤكد “الملك لير” أن الأعمال الكلاسيكية تظل قادرة على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه عندما تقدم برؤية فنية واعية، وبأداء يمتلك القدرة على إعادة تقديم النص بروح حية. وفي هذا العرض، يلتقي النص العالمي لشكسبير مع خبرات مجموعة من الفنانين، ليقدم للجمهور عملا يجمع بين الدراما والتشويق وقوة الأداء وجمال الصورة المسرحية.

وتتواصل عروض “الملك لير” على خشبة المسرح القومي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تجربة مسرحية تستحق المتابعة من عشاق المسرح والفن الراقي.

ولم يتوقف حضور “الملك لير” عند الجمهور المصري، فقد سبق للعرض أن قدم على خشبة مدينة الثقافة في تونس ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية، حيث حظي باستقبال جماهيري لافت، وتوافدت أعداد كبيرة من الجمهور التونسي لمتابعة العرض. وشهد محيط قاعة العرض مشهدًا يعكس حجم الاهتمام بالعمل، حيث احتشد الجمهور وتجمع قبل موعد العرض بنحو ثلاث ساعات، انتظارًا لفتح أبواب الدخول، في إقبال جماهيري لافت على المسرحية ونجومها. ويعكس هذا الحضور أن “الملك لير” استطاع أن يتجاوز حدود المكان، وأن يصل إلى جمهور عربي متذوق للمسرح، ليظل العمل شاهدًا على قدرة الفن الحقيقي على التواصل مع الجمهور، مهما اختلفت البلدان والثقافات.

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

حصلت النجمة درة زروق على جائزة التميز والإبداع لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز “دير جيست” في دورته الـ23، وذلك إثر تجسيدها لشخصية “ميادة الديناري” في مسلسل “علي كلاي”، بعد النجاح الذي حققته الشخصية والتفاعل اللافت الذي حظي به أداؤها بين الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأعربت درة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل تقديرًا مهمًا للجهد الذي بذلته في تقديم شخصية “ميادة الديناري”، التي خاضت من خلالها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة من جانب، والأبعاد الإنسانية والمشاعر المتنوعة من جانب آخر، بالتزامن مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث.

وعقب تسلمها درع التكريم، أكدت درة أن تقدير الجمهور يمثل لها قيمة خاصة، ويمنحها دافعًا لمواصلة تقديم أعمال درامية وسينمائية تحمل قيمة فنية وإنسانية، وتسعى من خلالها إلى تقديم شخصيات مؤثرة وترك بصمة لدى الجمهور.

ومنذ ظهور “ميادة الديناري” ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي”، لفتت الشخصية أنظار المتابعين، وحظي أداء درة بتفاعل واسع، خاصة مع اعتمادها على تفاصيل متنوعة في بناء الشخصية وتقديم أبعادها النفسية والإنسانية، بما يعكس حرصها على التنوع في اختياراتها الفنية والابتعاد عن تكرار الأدوار.

ويأتي هذا التكريم ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة درة زروق الفنية، بعدما قدمت من خلال “ميادة الديناري” شخصية مرت بالعديد من التحولات والصراعات والمشاعر الإنسانية، وأظهرت قدرتها على التعامل مع تركيبة درامية مختلفة، ومواصلة حضورها في الدراما العربية.

“علي كلاي”.. دراما اجتماعية في رمضان 2026

يُعد مسلسل “علي كلاي” من الأعمال التي حظيت باهتمام ومتابعة خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث تناول عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، من خلال حكاية إنسانية تدور داخل أحد الأحياء الشعبية، وتتقاطع خلالها العلاقات والصراعات الاجتماعية والإنسانية مع تطورات الأحداث.

وشهد المسلسل تفاعلا ملحوظًا منذ بداية عرضه، في ظل تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات، وهو ما ساهم في حضوره ضمن الأعمال التي لاقت متابعة جماهيرية خلال الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل “علي كلاي”

وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي» إلى جانب عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب. والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

درة زروق في انتظار “قلب شمس”

وعلى صعيد آخر، تترقب درة زروق عرض مسلسل “قلب شمس”، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل.