بيروت ـ مصادر

– رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد وجود أية منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبقى قواته في جنوب البلاد “طالما اقتضت الضرورة”.

وقال قاسم في كلمة متلفزة “البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، لا يوجد مناطق أمنية لإسرائيل، ولا يوجد قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي”، مؤكدا أن “إسرائيل معتدية يجب أن تخرج”.

وأكد قاسم أن اتفاق وقف العدوان الذي أُبرم في 27 تشرين الثاني 2024 جاء بعد محاولات الاحتلال الإسرائيلي إنهاء المقاومة، مشيراً إلى أن موازين القوى فرضت واقعاً مختلفاً وأفشلت تلك المحاولات.

وقال قاسم إن الاحتلال الإسرائيلي كان يفترض أن ينتقل بعد الاتفاق إلى مرحلة الانسحاب ووقف العدوان، إلا أنه استمر في المراهنة على تغيّر الظروف، معتبراً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمكن من جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب على إيران، انطلاقاً من اعتقاد بأن ضرب إيران سيؤدي إلى إضعاف قوى المقاومة في المنطقة.

وأضاف أن المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي كان يهدف إلى إنهاء “رأس المقاومة” عربيا وإسلاميا، إلا أن هذا المشروع سقط، مؤكداً أن إيران خرجت أقوى رغم التضحيات الكبيرة، وأن المقاومة في لبنان تمكنت من الصمود رغم حجم العدوان والاستهداف.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ آلاف الغارات على لبنان، كما تعرضت إيران لعشرات آلاف الغارات والاعتداءات، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المعلنة للحرب، معتبراً أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي ضد المقاومة.

وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال الشيخ قاسم إن الاحتلال الإسرائيلي يقدّم تفسيراً خاصاً للاتفاق يقوم على التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل استمرار حرية حركة الاحتلال واعتداءاته، معتبراً أن ذلك لا يمثل وقفاً لإطلاق النار بل استمراراً للعدوان.

وأوضح أن جميع المبادرات التي طُرحت خلال الأشهر الماضية كانت تبدأ بمطالبة المقاومة بوقف إطلاق النار لفترات محددة لاختبار التزام الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم، مؤكداً أن المقاومة كانت تلتزم بالمبادرات المطروحة ثم تعود إلى الرد بعد استمرار الاعتداءات.

الدوحة ـ وكالات

قالت السلطات القطرية إن 54 شخصا أصيبوا في حين اعتبر 18 في عداد المفقودين بعد انفجار في راس لفنان، مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد يوم الأحد، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وذكرت شركة قطر للطاقة في بيان: “تؤكد قطر للطاقة وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية، مساء يوم الأحد 21 جوان/حزيران 2026، وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحريق الذي تمت السيطرة عليه”.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن 54 شخصا أصيبوا بجروح، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم. وعزت الوزارة الانفجار إلى “حادث فني”، مؤكدة عدم وجود أي تسرب يشكل تهديدا للسلامة العامة.

وأضافت أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تجري عمليات بحث عن المفقودين.

ولم تشر قطر للطاقة إلى ما إذا كان الانفجار قد تسبب في أي أضرار للمصنع، الذي يزود السوق المحلية بالغاز.

وكان شاهد من “رويترز” قد ذكر في وقت سابق أن دوياً ضخماً سُمع في العاصمة الدوحة جنوبي منشأة رأس لفان.

تبلغ طاقة منشأة برزان للغاز 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، وتزود القطاعات المحلية وقطاع توليد الطاقة في قطر بالغاز عبر الأنابيب.

كما تمتلك المنشأة القدرة على إنتاج الإيثان والمكثفات وغاز البترول المسال والكبريت للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

تقع المنشأة في مدينة رأس لفان الصناعية، وهي المركز الرئيسي لشركة قطر للطاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 77 مليون طن سنويا عبر 14 خط إنتاج.

وقد تعرض اثنان من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وإحدى منشأتي تسييل الغاز إلى أضرار جراء الضربات التي وقعت في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مما أدى إلى تعطيل 17% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، ومن المتوقع أن تستغرق الإصلاحات عدة سنوات.

رام الله- معا

منعت سلطات الاحتلال، فجر يوم الأحد، وفدا نقابيا يونانيا من دخول دولة فلسطين، رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب، واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب، قبل منعهم من الدخول، في خطوة وصفها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات النقابية، واستهداف مباشر للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظيراتها حول العالم.

وأدان بشدة في بيان صحفي صدر الأحد، ما قامت به سلطات الاحتلال مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياستها الهادفة إلى “عزل شعبنا الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والنقابية عن محيطها الدولي، ومنع وصول الوفود والمتضامنين الدوليين إلى فلسطين، رغم تمتع أعضاء الوفد بالجنسية الأوروبية وحقوق التنقل المكفولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية”.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاتحاد الأوروبي والحركة النقابية الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية والعمالية كافة، بإدانة هذه الممارسات والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته في حق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وجدّد تمسكه بحق النقابات الفلسطينية في تعزيز علاقاتها الدولية واستقبال الوفود النقابية الصديقة وتطوير التعاون والتضامن مع الحركة النقابية العالمية، رغم الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال.